قيس عبد الكريم عضو الجبهة الديمقراطية:تفكيك مستعمرات غزة يثبت انه بالإمكان إزالة الاستيطان من ارضنا

جنين- معا- أكد قيس عبد الكريم "أبو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أنه لا ينبغي التقليل من أهمية الإنجاز الوطني الذي يتحقق الآن، من جراء انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، خاصة وأنه ينطوي على تفكيك مستوطناته.

وقال أبو ليلى: إن قطاع غزة كان دوماً يمثل عبئاً إستراتيجياً أمنيا وديموغرافياً على المحتلين الإسرائيليين، وبفعل تصاعد الانتفاضة والمقاومة في السنوات الأخيرة، تفاقمت وطأة هذا العبء، إلى حد لم يعد ممكناً احتماله.

وأضاف: على ضوء هذا المعنى يأتي الخروج الإسرائيلي من قطاع غزة كخطوة اضطرارية وجدت إسرائيل نفسها مجبرة عليها للتخلص من هذا العبء.

وأوضح أنه يجب التأكيد على أن هذا الانسحاب يشكل إنجازاً وطنياً، ويأتي ثمرة للصمود والمقاومة، ولا ينبغي التقليل من أهمية هذا الإنجاز، خصوصاً وأنه ينطوي على تفكيك للمستوطنات في القطاع ومنطقة جنين، وهذا يحصل لأول مرة في أراضٍ فلسطينية محتلة.

وتابع :" إن هذا التفكيك الإجباري، يؤكد أن الواقع الاستيطاني الذي فرضته إسرائيل في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك جدار الضم والتوسع ، ليس نهائياً بل يمكن إزالته والخلاص منه إذا استمر الإجماع الفلسطيني على رفضه ومقاومته واعتباره غير شرعي".

وبين أبو ليلى، أن هذا الإنجاز يتعزز فقط إذا تم دون ثمن سياسي مقابل، ودون أن يترتب على الجانب الفلسطيني التزامات إضافية، خاصة وأن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون أحادية الجانب تسعى إلى تحويل هذا الانسحاب الاضطراري إلى مكسب استراتيجي لإسرائيل عبر تضليل المجتمع الدولي والتهرب من التزاماتها في خارطة الطريق وكسب الوقت لاستكمال بناء جدار التوسع والضم.

وأوضح أن هذا المشروع الشاروني يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مكونة من معازل مطوقة بالجدار والمستوطنات من كل جانب، الأمر الذي يجعلها أشبه بالبانتوستانات في ظل نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، لذا فهي ليست دولة ولا تتمتع بأي استقلال.

مضيفا أنه يهدف إلى تأجيل التفاوض حول قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود والمياه لأعوام طويلة، بما يعني التهرب من معالجة القضايا الجوهرية للصراع وتأبيد الهيمنة الإسرائيلية.

ورأى أبو ليلى، أن ذلك يتطلب وضع خطة وطنية لمواجهة التحديات المترتبة على الانسحاب من غزة، تتفق عليها وتشارك في تنفيذها جميع القوى الوطنية والإسلامية من خلال هيئة وطنية تضمن مشاركة فاعلة للجميع في معالجة ملف الانسحاب.

وأكد أبو ليلى، أن هذه الهيئة ليست بديلاً للسلطة الوطنية التي هي الجهة الوحيدة المعنية بتولي المسؤولية الأمنية والإدارية عن المناطق التي يتم إخلاؤها، ولكن في إطار صيغة الوفاق الوطني والمشاركة بما يجنبنا الانزلاق إلى مطبات تشكل تعاملاً بالأمر الواقع مع خطة شارون كإقامة إدارة خاصة لقطاع غزة أو غيرها من الأفكار الخطيرة في مغزاها السياسي.

وأشار أبو ليلى إلى أن التوافق على هذه الخطة ومشاركة الجميع في تنفيذها هو الذي يكفل تأمين الأمن والاستقرار وتفادي الفوضى أو الانزلاق إلى الفتنة، كما يضمن الاستفادة من الأراضي والمرافق التي سيتم إخلاؤها لصالح المنفعة العامة بعيداً عن الاستئثار والمحاباة.

وقال أبو ليلى: ينبغي البحث في الصيغ التي تكفل تنظيم سلاح المقاومة بما يضع حداً لفوضى السلاح ويضمن إبعاده عن الصراعات الداخلية، ويضع حداً لفوضى السلاح ويضمن إبعاده عن الصراعات الداخلية ويضع حداً للمظاهر الاستعراضية المسيئة.

ودعا أبو ليلى إلى بلورة إستراتيجية فلسطينية هجومية على الصعيد الدولي تنطلق من التأكيد أن الانكفاء الإسرائيلي من غزة ليس نهاية الصراع ولا هو الذي يكفل الأمن والاستقرار ما لم تتواصل العملية السياسية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال وإزالة المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس.