تضاعف أعداد الضحايا.. الفلتان الامني طال 1065 شخصاً بينهم 147 قتيلا خلال الثلاثة اشهر الاولى من هذا العام
نشر بتاريخ: 25/04/2007 ( آخر تحديث: 25/04/2007 الساعة: 14:43 )
غزة- معا- أشار تقرير حقوقي الى أن حصيلة الضحايا الذين سقطوا خلال حوادث الفلتان الامني خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام 2007 بلغت (1065) شخصاً، من بينهم (147) قتيلاً.
وأكد مركز الميزان لحقوق الانسان خلال تقرير أصدره حول تصاعد ظاهرة الفلتان الأمني خلال الربع الأول من العام الجاري 2007, مشيراً الى أن حصيلة ضحايا تلك الفترة تفوق حصيلة العام 2004 بثلاثة أضعاف، سواء من حيث عدد الحالات أو الضحايا من قتلى وجرحى.
كما أنها تفوق حصيلة العام 2005، وهو من الأعوام التي شهدت تصعيداً في هذه الظاهرة.
وإذا ما قورنت حصيلة العام الجاري بالعام 2006 المنصرم، والذي أعتبر العام الأسوأ على هذا الصعيد، فإن حصيلة ضحايا الربع الأول بلغت حوالي نصف حصيلة العام المنصرم بأكمله، أي أن عدد الضحايا الذين سقطوا قد تضاعف.
ويورد التقرير أبرز مظاهر الفلتان الأمني في المجتمع، لافتاً إلى تصاعد المواجهات المسلحة، بين أكبر حركتين من بين الفصائل والحركات والأحزاب السياسية الفلسطينية، هما حركتي فتح وحماس.
كما أبرز سلوك استهداف المنشآت المدنية، كالجامعات ودور العبادة والمنازل السكنية، والقتل العمد وخارج نطاق القانون، ورصد المركز تصاعد مستوى العنف وسوء المعاملة والتعذيب، الذي مورس بحق المختطفين خلال احتجازهم.
وأبرز التقرير انتشار أعمال الجريمة على نطاق غير مسبوق، وتكرار حالات السلب تحت تهديد السلاح، وسرقة المركبات والممتلكات الخاصة على نطاق واسع، كما تواصل استهداف المنشآت العامة والخاصة من قبل مجموعات مسلحة وخارجين عن القانون.
كما ركز التقرير على جرائم القتل المبهمة، وخص بالذكر جرائم قتل النساء التي تكررت على نحو غير مسبوق من جهة عدد القتيلات اللواتي سقطن في يوم واحد، أو الجهات التي تقف وراءها.
ولفت التقرير إلى أنها جرائم لا تحظى بكثير من الاهتمام لجهة متابعة التحقيقات في ملابساتها وصولاً إلى من يشتبه في تورطهم فيها.
وعبر التقرير عن مخاوف المركز من الاعتداءات التي تستهدف المراكز الثقافية ومقاهي الانترنت ومحلات بيع أشرطة الكاسيت والتي أخذت شكلاً منظماً، مما يثير شكوكاً حول وقوف جهات منظمة خلف هذه الحوادث بما في ذلك قتل النساء.
وحول دور السلطة في مواجهة الفلتان الأمني، أشار التقرير إلى أنه لم يتجاوز من التصريحات، في ظل انتشار أعمال السلب والسرقة والقتل وغيرها من أشكال الفلتان الأمني.
ولفت التقرير إلى لجوء مراكز الشرطة إلى تحويل بعض القضايا التي تصلها إلى الإدارة العامة لشؤون العشائر، على الرغم من أنها ليست جهة اختصاص، بل على العكس فإن تحويل القضايا لها يسهم في تعزيز دور المخاتير والوجهاء، ويساهم في مزيد من إضعاف الجهاز القضائي ودور النيابة العامة.
وطالب مركز الميزان باتخاذ خطوات عاجلة لفرض الأمن والنظام، وإعمال مبدأ سيادة القانون، وتجاوز الاعتبارات السياسية والعشائرية، التي تحول دون ذلك و الكشف عن مصير الصحفي آلان جونستون وتحريره وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وطالب بحماية أمن المؤسسات العامة والآهلية، لاسيما ذات الطابع الثقافي منها والتي تتعرض لاعتداءات منظمة.
كما طالب بحماية أمن المواطنيين وممتلكاتهم، خاصة مقاهي الانترنت، ومحلات بيع أشرطة الكاسيت، التي تتعرض لاستهداف منظم.
هذا ويرى مركز الميزان لحقوق في استمرار تقاعس السلطة عن القيام بواجبها في فرض الأمن والنظام، عاملاً يساعد على مزيد من تصاعد حالة الفلتان الأمني، وتدهور حالة سيادة القانون، الأمر الذي سيفاقم من تدهور الأوضاع الإنسانية للمواطنيين في قطاع غزة، وكافة الأراضي الفلسطينية الخاضعة لولاية السلطة الوطنية الفلسطينية الأمنية.
وأكد مركز الميزان لحقوق الانسان خلال تقرير أصدره حول تصاعد ظاهرة الفلتان الأمني خلال الربع الأول من العام الجاري 2007, مشيراً الى أن حصيلة ضحايا تلك الفترة تفوق حصيلة العام 2004 بثلاثة أضعاف، سواء من حيث عدد الحالات أو الضحايا من قتلى وجرحى.
كما أنها تفوق حصيلة العام 2005، وهو من الأعوام التي شهدت تصعيداً في هذه الظاهرة.
وإذا ما قورنت حصيلة العام الجاري بالعام 2006 المنصرم، والذي أعتبر العام الأسوأ على هذا الصعيد، فإن حصيلة ضحايا الربع الأول بلغت حوالي نصف حصيلة العام المنصرم بأكمله، أي أن عدد الضحايا الذين سقطوا قد تضاعف.
ويورد التقرير أبرز مظاهر الفلتان الأمني في المجتمع، لافتاً إلى تصاعد المواجهات المسلحة، بين أكبر حركتين من بين الفصائل والحركات والأحزاب السياسية الفلسطينية، هما حركتي فتح وحماس.
كما أبرز سلوك استهداف المنشآت المدنية، كالجامعات ودور العبادة والمنازل السكنية، والقتل العمد وخارج نطاق القانون، ورصد المركز تصاعد مستوى العنف وسوء المعاملة والتعذيب، الذي مورس بحق المختطفين خلال احتجازهم.
وأبرز التقرير انتشار أعمال الجريمة على نطاق غير مسبوق، وتكرار حالات السلب تحت تهديد السلاح، وسرقة المركبات والممتلكات الخاصة على نطاق واسع، كما تواصل استهداف المنشآت العامة والخاصة من قبل مجموعات مسلحة وخارجين عن القانون.
كما ركز التقرير على جرائم القتل المبهمة، وخص بالذكر جرائم قتل النساء التي تكررت على نحو غير مسبوق من جهة عدد القتيلات اللواتي سقطن في يوم واحد، أو الجهات التي تقف وراءها.
ولفت التقرير إلى أنها جرائم لا تحظى بكثير من الاهتمام لجهة متابعة التحقيقات في ملابساتها وصولاً إلى من يشتبه في تورطهم فيها.
وعبر التقرير عن مخاوف المركز من الاعتداءات التي تستهدف المراكز الثقافية ومقاهي الانترنت ومحلات بيع أشرطة الكاسيت والتي أخذت شكلاً منظماً، مما يثير شكوكاً حول وقوف جهات منظمة خلف هذه الحوادث بما في ذلك قتل النساء.
وحول دور السلطة في مواجهة الفلتان الأمني، أشار التقرير إلى أنه لم يتجاوز من التصريحات، في ظل انتشار أعمال السلب والسرقة والقتل وغيرها من أشكال الفلتان الأمني.
ولفت التقرير إلى لجوء مراكز الشرطة إلى تحويل بعض القضايا التي تصلها إلى الإدارة العامة لشؤون العشائر، على الرغم من أنها ليست جهة اختصاص، بل على العكس فإن تحويل القضايا لها يسهم في تعزيز دور المخاتير والوجهاء، ويساهم في مزيد من إضعاف الجهاز القضائي ودور النيابة العامة.
وطالب مركز الميزان باتخاذ خطوات عاجلة لفرض الأمن والنظام، وإعمال مبدأ سيادة القانون، وتجاوز الاعتبارات السياسية والعشائرية، التي تحول دون ذلك و الكشف عن مصير الصحفي آلان جونستون وتحريره وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وطالب بحماية أمن المؤسسات العامة والآهلية، لاسيما ذات الطابع الثقافي منها والتي تتعرض لاعتداءات منظمة.
كما طالب بحماية أمن المواطنيين وممتلكاتهم، خاصة مقاهي الانترنت، ومحلات بيع أشرطة الكاسيت، التي تتعرض لاستهداف منظم.
هذا ويرى مركز الميزان لحقوق في استمرار تقاعس السلطة عن القيام بواجبها في فرض الأمن والنظام، عاملاً يساعد على مزيد من تصاعد حالة الفلتان الأمني، وتدهور حالة سيادة القانون، الأمر الذي سيفاقم من تدهور الأوضاع الإنسانية للمواطنيين في قطاع غزة، وكافة الأراضي الفلسطينية الخاضعة لولاية السلطة الوطنية الفلسطينية الأمنية.