الجمعية الوطنية تؤكد على أهمية الوعي القانوني في دعم الفئات المهمشة
نشر بتاريخ: 23/07/2013 ( آخر تحديث: 23/07/2013 الساعة: 10:10 )
غزة- معا- نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، وضمن فعاليات مشروع تمكين الفئات الهشة قانونيا وتعزيز وصولهم للخدمات الاجتماعية الأساسية(مساواة)، بدعم وتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP/PAPP لقاء مفتوح تحت عنوان "حق المواطنين في الوصول للعدالة.. بين النظرية والتطبيق".
وشارك في اللقاء الذي تلاه إفطارا جماعيا في محافظة خان يونس إبراهيم معمر، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وإبراهيم أبو شمالة، نائب مدير برنامج الوصول للعدالة وسيادة القانون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وكذلك القانوني سلامة بسيسو، نائب نقيب المحامين الفلسطينيين، وعدد من القانونيين والإعلاميين ورؤساء المنظمات الأهلية والشركاء.
وأشار إبراهيم معمر إلى أن وصول الفئات الهشة للعدالة يحتاج إلى تمكينهم قانونياً، من خلال التوعية بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير سبل إنصافهم أمام القضاء العادل، فبدون التمكين القانوني الملائم، تصبح العدالة عبئاً ثقيلاً عليهم، بدلا من أن تشكل الرافعة والمظلة القانونية لهم للاحتماء بمظلة القانون.
وتحدث أبو شمالة عن دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الفئات الهشة وتعزيز وصولهم للخدمات الأساسية، عبر تدخلات عديدة مع العديد من شركاء المجتمع المدني.
وأشار إلى أن القانون هو بمثابة منظومة حقوق وانتماء وواجبات لهذا الوطن، كما أكد على أن المشهد يحتاج لإعطاء القانون البعد التنموي، حيث أن النظرة العامة اليوم للقانون اختلفت وأعطته إبعاده التنموية.
وأشار أبو شمالة إلى أنه لأول مرة خلال السنوات الماضية وبالشراكة مع شبكة عون، تم تصميم برنامج "الداتا بيس" حيث أصبح لدينا مقاربات كمية، حول أعداد المستفيدين من الخدمات القانونية للشركاء.
وشدد بسيسو في مداخلته على أن الشركاء في شبكة مزودي العون القانوني "عون" ساهموا في تقديم العديد من الخدمات القانونية بكافة أنواعها.
وأكد المحامى راجي الصوراني أن الحق في الوصول للعدالة حق مكفول بموجب الاتفاقيات والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان، ولكن هذا الحق يصطدم بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يمر فيه المجتمع الفلسطيني، نتيجة للضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناجمة عن الوضع المتردي في فلسطين.
ونوه أنه ترتب على هذه الظروف بروز إشكاليات قانونية جديدة، تتعلق بقضايا اجتماعية واقتصادية، بحيث تصبح الحاجة ملحة لتوفير المساعدة القانونية للفئات المحرومة، معتبرا أن وجود الجمعية في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، والتي توجد فيها العديد من المناطق المهمشة والنائية والخدمات القانونية النوعية والجديدة على الساحة الفلسطينية، جعلها تأخذ الريادة في هذا المضمار.
وشارك في اللقاء الذي تلاه إفطارا جماعيا في محافظة خان يونس إبراهيم معمر، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وإبراهيم أبو شمالة، نائب مدير برنامج الوصول للعدالة وسيادة القانون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وكذلك القانوني سلامة بسيسو، نائب نقيب المحامين الفلسطينيين، وعدد من القانونيين والإعلاميين ورؤساء المنظمات الأهلية والشركاء.
وأشار إبراهيم معمر إلى أن وصول الفئات الهشة للعدالة يحتاج إلى تمكينهم قانونياً، من خلال التوعية بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير سبل إنصافهم أمام القضاء العادل، فبدون التمكين القانوني الملائم، تصبح العدالة عبئاً ثقيلاً عليهم، بدلا من أن تشكل الرافعة والمظلة القانونية لهم للاحتماء بمظلة القانون.
وتحدث أبو شمالة عن دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الفئات الهشة وتعزيز وصولهم للخدمات الأساسية، عبر تدخلات عديدة مع العديد من شركاء المجتمع المدني.
وأشار إلى أن القانون هو بمثابة منظومة حقوق وانتماء وواجبات لهذا الوطن، كما أكد على أن المشهد يحتاج لإعطاء القانون البعد التنموي، حيث أن النظرة العامة اليوم للقانون اختلفت وأعطته إبعاده التنموية.
وأشار أبو شمالة إلى أنه لأول مرة خلال السنوات الماضية وبالشراكة مع شبكة عون، تم تصميم برنامج "الداتا بيس" حيث أصبح لدينا مقاربات كمية، حول أعداد المستفيدين من الخدمات القانونية للشركاء.
وشدد بسيسو في مداخلته على أن الشركاء في شبكة مزودي العون القانوني "عون" ساهموا في تقديم العديد من الخدمات القانونية بكافة أنواعها.
وأكد المحامى راجي الصوراني أن الحق في الوصول للعدالة حق مكفول بموجب الاتفاقيات والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان، ولكن هذا الحق يصطدم بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يمر فيه المجتمع الفلسطيني، نتيجة للضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناجمة عن الوضع المتردي في فلسطين.
ونوه أنه ترتب على هذه الظروف بروز إشكاليات قانونية جديدة، تتعلق بقضايا اجتماعية واقتصادية، بحيث تصبح الحاجة ملحة لتوفير المساعدة القانونية للفئات المحرومة، معتبرا أن وجود الجمعية في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، والتي توجد فيها العديد من المناطق المهمشة والنائية والخدمات القانونية النوعية والجديدة على الساحة الفلسطينية، جعلها تأخذ الريادة في هذا المضمار.