وزير الحكم المحلي يبحث المخطط المكاني بنابلس مع اللجنة الوطنية
نشر بتاريخ: 23/07/2013 ( آخر تحديث: 23/07/2013 الساعة: 14:48 )
نابلس - معا - عقد وزير الحكم المحلي د.سائد الكوني اجتماعا مع اللجنة الوطنية العليا لإلغاء المخطط المكاني في محافظة نابلس.
وأكد الكوني على دعمه لاجتماعات النقاش بين الوزارات والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وان موضوع المخطط المكاني من اولويات رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله، لافتا انه تم تشكيل أربع لجان وزارية تقوم بالمتابعة والاتصالات مع المختصين والمواطنين للاستماع لوجهات النظر والملاحظات والتحفظات لبلورة مقترح موضوعي يحمي الأرض ويعزز صمود المواطن.
واشار الى ان هناك اجتماع وزاري تم بين وزارة الحكم المحلي ووزارة التخطيط ووزارة البيئة، واتفق على دعم وتمكين المواطنين من المحافظة على الأرض والصمود والبناء في كافة المناطق أينما أمكن ضمن ضوابط تعزز الصمود وتقاوم الاستيطان، وبناء على توجيهات رئيس الوزراء د.الحمد الله تم تجميد العمل بالمخطط لحين الاستماع الى الاعتراضات المقدمة من الجمهور والنظر فيها وإجراء التعديلات اللازمة.
بدوره اكد محمود اشتيه امين سر حركة فتح في اقليم نابلس، على ضرورة العمل كفريق واحد وإذا حصل اخطاء من هنا او هناك يتطلب الحوار والتعاون العلمي والوطني.
واعرب ان المخطط فيه كثير من الثغرات الفنية ولا يصلح في ظل سياسة الاحتلال الاستيطاني، وان المخطط اعد بصورة نظرية مجردة دون معرفة دقيقة بالوضع الميداني.
من جانبه قال محمد الشنار، نقيب المهندسين في نابلس ان هناك مخاطر وأبعاد سلبية تترتب على المخطط، حيث يوجد آلاف الدونمات من المناطق الصخرية يصنفها المخطط على انها زراعية او ذات اطلالة جميلة يمنع البناء عليها والمخطط سيلحق الأذى بالمواطنين وسيدفعهم الى الهجرة مطالبا الحكومة اتخاذ قرار معلن بتجميد العمل بالمخطط لكونه لا يتلاءم بواقع الشعب الفلسطيني.
ومن ناحيته اكد قيس عواد رئيس مجلس الخدمات المشتركة لجنوب نابلس، ان المخطط والتصنيفات للاراضي لا تخدم القضية الوطنية، سيما ان القرى الشرقية محاصرة من قبل المستوطنات التي تتمدد يوميا مطالبا الوزير والوزارات القيام بجولة ميدانية للاطلاع على ما يتسببه المخطط من نتائج سلبية على المواطنين.
وعقب بلال الشخشير عضو المجلس الوطني منسق اللجنة الوطنية العليا للمخطط المكاني بالقول ان المخطط اعد لدولة فلسطينية ذات سيادة وليس لدولة تحت الاحتلال.
وقال ان الصراع مع الاحتلال يدور حول الأرض والإنسان فالاحتلال يمارس كل أشكال القهر لدفع المواطنين الى الهجرة للاستيلاء على الأرض, مشيرا ان اللجنة الوطنية ستواصل انشطتها الجماهيرية واتصالاتها الرسمية حتى إصدار قرار واضح وصريح، من قبل الحكومة.
وتحدث د.احمد رأفت من جامعة النجاح المختص بشؤون الخرائط، مستعرضاً الجوانب العلمية والفنية والهندسية، معتبرا أن المخطط اعتمد أسس علمية غير صحيحة وبيانات غير موحدة ومقياس رسم غير دقيق وتصنيف أراضي عشوائية للاستخدام ولم يستند لقانون الدولة لاستخدام الأراضي لكونه لا يوجد لدينا حتى الان قانون استخدام للأراضي, واعتمد على صور جوية إسرائيلية غير دقيقة.
واجمع الجميع على أهمية إنهاء هذا الملف بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزز ويدعم الصمود في مواجهة الاستيطان وقطعان المستوطنين.
وأكد الكوني على دعمه لاجتماعات النقاش بين الوزارات والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وان موضوع المخطط المكاني من اولويات رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله، لافتا انه تم تشكيل أربع لجان وزارية تقوم بالمتابعة والاتصالات مع المختصين والمواطنين للاستماع لوجهات النظر والملاحظات والتحفظات لبلورة مقترح موضوعي يحمي الأرض ويعزز صمود المواطن.
واشار الى ان هناك اجتماع وزاري تم بين وزارة الحكم المحلي ووزارة التخطيط ووزارة البيئة، واتفق على دعم وتمكين المواطنين من المحافظة على الأرض والصمود والبناء في كافة المناطق أينما أمكن ضمن ضوابط تعزز الصمود وتقاوم الاستيطان، وبناء على توجيهات رئيس الوزراء د.الحمد الله تم تجميد العمل بالمخطط لحين الاستماع الى الاعتراضات المقدمة من الجمهور والنظر فيها وإجراء التعديلات اللازمة.
بدوره اكد محمود اشتيه امين سر حركة فتح في اقليم نابلس، على ضرورة العمل كفريق واحد وإذا حصل اخطاء من هنا او هناك يتطلب الحوار والتعاون العلمي والوطني.
واعرب ان المخطط فيه كثير من الثغرات الفنية ولا يصلح في ظل سياسة الاحتلال الاستيطاني، وان المخطط اعد بصورة نظرية مجردة دون معرفة دقيقة بالوضع الميداني.
من جانبه قال محمد الشنار، نقيب المهندسين في نابلس ان هناك مخاطر وأبعاد سلبية تترتب على المخطط، حيث يوجد آلاف الدونمات من المناطق الصخرية يصنفها المخطط على انها زراعية او ذات اطلالة جميلة يمنع البناء عليها والمخطط سيلحق الأذى بالمواطنين وسيدفعهم الى الهجرة مطالبا الحكومة اتخاذ قرار معلن بتجميد العمل بالمخطط لكونه لا يتلاءم بواقع الشعب الفلسطيني.
ومن ناحيته اكد قيس عواد رئيس مجلس الخدمات المشتركة لجنوب نابلس، ان المخطط والتصنيفات للاراضي لا تخدم القضية الوطنية، سيما ان القرى الشرقية محاصرة من قبل المستوطنات التي تتمدد يوميا مطالبا الوزير والوزارات القيام بجولة ميدانية للاطلاع على ما يتسببه المخطط من نتائج سلبية على المواطنين.
وعقب بلال الشخشير عضو المجلس الوطني منسق اللجنة الوطنية العليا للمخطط المكاني بالقول ان المخطط اعد لدولة فلسطينية ذات سيادة وليس لدولة تحت الاحتلال.
وقال ان الصراع مع الاحتلال يدور حول الأرض والإنسان فالاحتلال يمارس كل أشكال القهر لدفع المواطنين الى الهجرة للاستيلاء على الأرض, مشيرا ان اللجنة الوطنية ستواصل انشطتها الجماهيرية واتصالاتها الرسمية حتى إصدار قرار واضح وصريح، من قبل الحكومة.
وتحدث د.احمد رأفت من جامعة النجاح المختص بشؤون الخرائط، مستعرضاً الجوانب العلمية والفنية والهندسية، معتبرا أن المخطط اعتمد أسس علمية غير صحيحة وبيانات غير موحدة ومقياس رسم غير دقيق وتصنيف أراضي عشوائية للاستخدام ولم يستند لقانون الدولة لاستخدام الأراضي لكونه لا يوجد لدينا حتى الان قانون استخدام للأراضي, واعتمد على صور جوية إسرائيلية غير دقيقة.
واجمع الجميع على أهمية إنهاء هذا الملف بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزز ويدعم الصمود في مواجهة الاستيطان وقطعان المستوطنين.