الداخلية الاسرائيلية تصدر بطاقة هوية تحدد فترة اقامة المقدسيين
نشر بتاريخ: 24/07/2013 ( آخر تحديث: 24/07/2013 الساعة: 08:08 )
القدس- معا - كشف مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس المحامي أحمد الرويضي، عن إجراءات جديدة بدأت الداخلية الاسرائيلية استعمالها بتحديد فترة اقامة المقدسي لفترة زمنية معينة بالقدس.
وأوضح الرويضي، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يعني أن سياسة جديدة تأتي في اطار سياسية تهجير السكان باستغلال موضوع الاقامة ومركز الحياة، باعتبار النظرة للمقدسي على أنه مقيما وليس مواطنا ويطبق عليه قانون الدخول لاسرائيل لعام 1952 والذي يعطي الحق باصدار تعليمات تحدد من شروط الإقامة في القدس، وفق ما نقلت الوكالة الفلسطينية عن الرويضي.
وقال: "إن عدة مواطنين قاموا بتجديد بطاقة الهوية في الفترة الأخيرة برز فيها لأول مرة إضافة كلمة "مقيم" في بطاقة الهوية، وتحديد تاريخ معين لهذه الإقامة، بحيث أن لإسرائيل الحق في تمديد الإقامة مستقبلا أو رفض تمديدها، حيث انتهاء المدة المشار اليها في بطاقة الهوية، وأنه شاهد بطاقة هوية لمواطن مقدسي مشار عليها بأن مدة الإقامة لعشرة سنوات أي من تاريخ 2013 حتى العام 2023، وعليه في العام 2023 تجديد الإقامة وإلا فإنه يهجر من مدينته".
وبين أن هذه السياسة هي استكمال لسياسة إثبات مركز الحياة للمواطن المقدسي، بمعنى أن كل مواطن مقدسي مضطر لاثبات مركز حياته في كل توجه لوزارة الداخلية في القدس الشرقية، ويشمل ذلك تقديم إثباتات تؤكد أنه مقيم بالقدس مثل فواتير الضرائلب واثباتات التأمين الوطني والصحي وغيرها، وكانت إسرائيل بدأت بهذه السياسة منذ مطلع العام 1994، حيث تشير تقارير مؤسسات حقوقية أن حوالي 14 ألف بطاقة هوية تم الغاءها بحجة مركز الحياة.
وطالب الرويضي المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية العاملة بالقدس متابعة هذا الموضوع، والبحث في المعالجات القانونية له بما يوفر حماية للمواطنين المقدسيين الذي يجهلون القوانين والتعليمات الاسرائيلية وبالتالي يقعون ضحية الاجراءات دون علمهم بنتائجها والتي قد تفقدهم حقهم بالإقامة في القدس مستقبلا.
وأشار إلى أنه بدأ باطلاع بعض الجهات الدولية على الاجراءات الجديدة والتي منها إضافة كلمة "مقيم" في بطاقة الهوية وتحديد الإقامة لفترة زمنية محددة، وهذا إجراء سياسي الهدف منه تفريغ المدينة من سكانها الفلسطينين واستهداف المواطن المقدسي بتهجيره وهي تضاف إلى سلسلة الإجراءات الأخرى المتمثلة بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وفرض الغرامات والضرائب وغيرها.
وأشار إلى أنه بصدد تنظيم اجتماع لبعض المؤسسات الحقوقية والدولية في القدس للبحث في الإجراءات الجديدة، خاصة وأنه سبق الإعلان عنها في مخطط 2020 الإسرائيلي للقدس والذي أشار إلى أن إسرائيل ترغب بتقليص عدد الفلسطينيين في المدينة إلى أقل من 15% من مجمل السكان في شقي المدينة الشرقي والغربي، في حين تشير الإحصاءات إلى أن الفلسطينيين يشكلون 38% من مجمل سكان المدينة في شقيها.
وأوضح الرويضي، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يعني أن سياسة جديدة تأتي في اطار سياسية تهجير السكان باستغلال موضوع الاقامة ومركز الحياة، باعتبار النظرة للمقدسي على أنه مقيما وليس مواطنا ويطبق عليه قانون الدخول لاسرائيل لعام 1952 والذي يعطي الحق باصدار تعليمات تحدد من شروط الإقامة في القدس، وفق ما نقلت الوكالة الفلسطينية عن الرويضي.
وقال: "إن عدة مواطنين قاموا بتجديد بطاقة الهوية في الفترة الأخيرة برز فيها لأول مرة إضافة كلمة "مقيم" في بطاقة الهوية، وتحديد تاريخ معين لهذه الإقامة، بحيث أن لإسرائيل الحق في تمديد الإقامة مستقبلا أو رفض تمديدها، حيث انتهاء المدة المشار اليها في بطاقة الهوية، وأنه شاهد بطاقة هوية لمواطن مقدسي مشار عليها بأن مدة الإقامة لعشرة سنوات أي من تاريخ 2013 حتى العام 2023، وعليه في العام 2023 تجديد الإقامة وإلا فإنه يهجر من مدينته".
وبين أن هذه السياسة هي استكمال لسياسة إثبات مركز الحياة للمواطن المقدسي، بمعنى أن كل مواطن مقدسي مضطر لاثبات مركز حياته في كل توجه لوزارة الداخلية في القدس الشرقية، ويشمل ذلك تقديم إثباتات تؤكد أنه مقيم بالقدس مثل فواتير الضرائلب واثباتات التأمين الوطني والصحي وغيرها، وكانت إسرائيل بدأت بهذه السياسة منذ مطلع العام 1994، حيث تشير تقارير مؤسسات حقوقية أن حوالي 14 ألف بطاقة هوية تم الغاءها بحجة مركز الحياة.
وطالب الرويضي المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية العاملة بالقدس متابعة هذا الموضوع، والبحث في المعالجات القانونية له بما يوفر حماية للمواطنين المقدسيين الذي يجهلون القوانين والتعليمات الاسرائيلية وبالتالي يقعون ضحية الاجراءات دون علمهم بنتائجها والتي قد تفقدهم حقهم بالإقامة في القدس مستقبلا.
وأشار إلى أنه بدأ باطلاع بعض الجهات الدولية على الاجراءات الجديدة والتي منها إضافة كلمة "مقيم" في بطاقة الهوية وتحديد الإقامة لفترة زمنية محددة، وهذا إجراء سياسي الهدف منه تفريغ المدينة من سكانها الفلسطينين واستهداف المواطن المقدسي بتهجيره وهي تضاف إلى سلسلة الإجراءات الأخرى المتمثلة بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وفرض الغرامات والضرائب وغيرها.
وأشار إلى أنه بصدد تنظيم اجتماع لبعض المؤسسات الحقوقية والدولية في القدس للبحث في الإجراءات الجديدة، خاصة وأنه سبق الإعلان عنها في مخطط 2020 الإسرائيلي للقدس والذي أشار إلى أن إسرائيل ترغب بتقليص عدد الفلسطينيين في المدينة إلى أقل من 15% من مجمل السكان في شقي المدينة الشرقي والغربي، في حين تشير الإحصاءات إلى أن الفلسطينيين يشكلون 38% من مجمل سكان المدينة في شقيها.