التجمع الوطني يدعو القيادة لسحب الموافقة على تجديد المفاوضات

رام الله - معا - في أعقاب الاعلان عن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، أصدر التجمع الوطني الديمقراطي، بيانا اكد فيه رفضه ومعارضته لتجديد المفاوضات بين اسرائيل والقيادة الفلسطينية، الذي جرى التوصل الى اتفاق بصدده وفقاً لمقترحات وافكار جون كيري وزير الخارجية الأمريكي، دون الحصول على تعهد إسرائيلي بالالتزام بشيء من الشروط الفلسطينية المعلنة بشأن تجديد المفاوضات وهي وقف الاستيطان وتحرير الاسرى القدامى واعتماد القرارات الدولية كمرجعية للتفاوض.

وقال التجمع إن تجديد المفاوضات دون تجميد الاستيطان، هو خرق فاضح لالتزام القيادة الفلسطينية امام الشعب الفلسطيني والعالم اجمع بعدم العودة الى التفاوض دون وقف معلن وفعلي للاستيطان، فلقد استغلت اسرائيل المفاوضات العبثية لتكثيف الاستيطان، حتى حين التزمت بالتجميد، ولم يحدث اي تغيير في الموقف الاسرائيلي إلا الى الأسوء، فالحكومة الحالية هي حكومة مستوطنين موغلة في التطرف وهي غير معنية وغير مستعدة لوقف الاستيطان، ولا حتى صورياً.

وقال التجمع إن القبول بالدخول في المفاوضات قبل تحرير كل الأسرى القدامى يتناقض مع الموقف الفلسطيني الرسمي المعلن وهو ضربة للأسرى وللحركة الاسيرة، وان الصيغ الفضفاضة والوعود الوهمية لا تفي بالمطلوب بهذا الشأن وهناك ضرورة لوضع تحرير الأسرى كمقدمة وليس كنتيجة للمفاوضات، ويجب ان يكون إطلاق سراح الأسرى القدامى، بما فيهم اسرى الداخل والقدس، شرطًا سابقاً للتفاوض وليس مطلبًا تقبله او ترفضه اسرائيل.

واكد التجمع معارضته الشديدة لتجديد المفاوضات خارج إطار الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بشأن انهاء الاحتلال وإقامة الدولة وعاصمتها القدس وضمان حق اللاجئين في العودة الى ديارهم، لقد رفضت اسرائيل الالتزام بمرجعية القرارات الدولية، ولم تقبل حتى ان تكون حدود 1967 اساساً للتفاوض, مما يكشف طبيعة الموقف الإسرائيلي الرافض للسلام العادل، ومما يفضح حقيقة انه لا يوجد شريك اسرائيل لأي مفاوضات جدية ولو بالحد الأدنى.

وقال التجمع لم يتغير شيء في الظروف التي دفعت القيادة الفلسطينية الى رفض العودة الى المفاوضات، ومع ذلك، وافقت على تجديدها، علماً بأن المستفيد الوحيد من ذلك هو الاحتلال الذي يستخدمها غطاء للتهويد والاستيطان ولحماية اسرائيل من الضغوط الدولية.

واعتبر التجمع الموافقة على تجديد المفاوضات العبثية هي استهتار بالرأي العام الفلسطيني، الذي عبر عن رفضه لها، وهي ضربة لحركة المقاطعة العالمية، التي حققت في السنوات الاخيرة، انجازات هامة في رفع مستوى التضامن مع الشعب الفلسطيني وفي حشد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية.

وقال التجمع إن المطلوب فلسطينيا في هذه الظروف هو سحب الموافقة على تجديد المفاوضات وتحميل اسرائيل المسؤولية، بعد ان تبين انها ليست مستعدة للالتزام بالتنفيذ الفعلي لتعهداتها خلال الاتصالات السابقة للمفاوضات، وبالأخص بكل ما يتعلق بمرجعية حدود 67، والوقف الفعلي للاستيطان، وتحرير كل اسرى ما قبل اوسلو.