المجلس التنفيذي بالخليل يدعو حاملي التصاريح لحماية الاقتصاد الفلسطيني

الخليل - معا - أوصى المجلس التنفيذي الذي ترأسه محافظ الخليل كامل حميد والمكون من مدراء المؤسسات والدوائر الحكومية لمناقشة الوضع العام في المحافظة، وبحضور منسق المجلس التنفيذي ميسرة خليل, بضرورة توعيه المواطنين حاملي التصاريح بحماية الاقتصاد الفلسطيني وعدم التسوق من المحلات والمتاجر الاسرائيليه .

وفي البداية رحب حميد بأعضاء المجلس, ناقلا لهم تهاني وتحيات الرئيس بمناسبة شهر رمضان و بقرب حلول عيد الفطر, ومشيرا الى قدسيه هذا الاجتماع للنهوض بالمحافظة وتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين.

واستعرض المحافظ أبرز المستجدات على المستوى السياسي, وأشار الى إن هناك حراك كبير وجديد وان محاولات دولية تبذل من اجل عقد لقاء ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

واشترط المجلس العودة الى طاولة المفاوضات بوقف الاستيطان وتحديد مرجعيات واضحة لها والتأكيد أن الطرف المعطل لاستئنافها هي إسرائيل التي تصر على الجمع بين التفاوض والتوسع الاستيطاني علما بان هذه السياسات هي التي تقود المفاوضات وتجعلها دون أي معنى أو جدوى.

كما تناول المجلس الحديث عن أزمة المياه الوضع المائي, وأكد المحافظ ان الاعتداء على المياه امر خطير و أي مخالفة للتعليمات لا يمكن تجاوزها مشيرا الى ان الامن المائي يقع على سلم أولويات عمل السلطة وانه سوف يتم معاقبة ومحاسبة كل من يتعدى على خطوط المياة.

واشار الى ان الوضع المائي بالتحسن رغم العوائق و الصعوبات التي يضعها الجانب الاسرائيلي والاستخدام غير المشروع للمياه مشددا على ان توفير الماء يساهم في تعزيز صمود المواطنين خصوصا في المناطق المحاطة بالمستوطنات.

وفي النهايه خرج الاجتماع بعدة توصيات والاستمرارية بالتضامن مع الاسرى والوقوف الى جانبهم حتى تبيض السجون، ضرورة توعيه المواطنين حاملي التصاريح بحمايه الاقتصاد الفلسطيني وعدم التسوق من المحلات والمتاجر الاسرائيلية، تكثيف الجولات من قبل للجنه السلامه العامه لضمان سلامة المنتجات المتداولة في السوق والالتزام أيضا بإشهار الأسعار وعدم التلاعب بها.

واكد أن القانون سوف يأخذ مجراه اتجاه كل من يحاول الغش أو التحايل على المستهلك، ومقاطعه بضائع المستوطنات أو الاتجار بها، تكثيف الاعلام لشرح ازمة المياه وتوضيخ جداول التوزيع بشكل شفاف ومهني ، والتأكيد عدم استخدام الألعاب النارية في المناسبات وخاصة التوجيهي وغيرها لما لها من أضرار على حياتهم، مشددة على أن كل من يقوم بإدخال الألعاب النارية إلى الخليل يعتبر خارجا عن القانون.