وزارة الاقتصاد تحيل تاجرين للنيابة العامة لتلاعبهما باوزان الخبز
نشر بتاريخ: 24/07/2013 ( آخر تحديث: 24/07/2013 الساعة: 17:02 )
بيت لحم -معا - أحالت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم، اليوم الاربعاء تاجرين من اصحاب المخابز في مدينة بيت لحم الى النيابة العامة بعد لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم بعد ضبطهم اثناء جولة تفتيشية لتلاعبهما باوزان الخبز وعدم اشهار الاسعار.
من جهة اخرى قام طاقم حماية المستهلك بسحب عينات عشوائية لمواد غذائية مختلفة يكثر الاقبال عليها واستهلاكها في شهر رمضان المبارك وذلك بهدف اجراء الفحوصات المخبرية اللازمة والوقوف على مدى مطابقة تلك المنتجات للمواصفات والمقاييس الفلسطينية والتعليمات الفنية الالزامية الصادرة عن الوزارة علما بان هذه المواد تمثلت بمنتجات وطنية واخرى اسرائيلية ومن بين هذه المواد (التمور, الحلاوة , الطحينية , الزيوت, مشروبات خفيفة , مياه معدنية , والعصائر).
من جهته أوضح خالد صلاح مدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم ان الفرق التفتيشية ماضية قدما في تكثيف النشاط الرقابي للحيلولة دون تمكين البعض من دعاة التجار من ادخال اية بضائع مخالفة الى الاسواق وخاصة المؤدية إلى أسواق محافظتي بيت لحم والخليل.
وأكد صلاح انه تم اتخاذ اجراءات احترازية لتفويت الفرصة لدى البعض من المتاجرة بصفقات تجارية مشبوهة ومشكوك في صلاحيتها خاصة المخللات القادمة من إسرائيل لافتاً الى انه تم ضبط كمية من المعجنات (الفطائر المحلاه) معدة ومغلفة للبيع حيث كان هناك تزوير في تاريخ الصلاحية لإطالة عمر المنتج بما يخالف في ذلك المواصفات الفلسطينية.
وتجدر الاشارة بان الوزارة وبناء على تعليمات الوزير د. جواد ناجي ماضية في الزام جميع المنشأت الصناعية بما فيها المعامل الصغيرة والافران الاتوماتيكية والعادية للحصول على التراخيص الصناعية اللازمة ,وبناء على هذه التعليمات تتولى اقسام التنمية الصناعية عملية فحص الجودة والتأكد من التزام المنشات بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية وعدم التلاعب في تواريخ الصلاحية .
من جهة اخرى قام طاقم حماية المستهلك بسحب عينات عشوائية لمواد غذائية مختلفة يكثر الاقبال عليها واستهلاكها في شهر رمضان المبارك وذلك بهدف اجراء الفحوصات المخبرية اللازمة والوقوف على مدى مطابقة تلك المنتجات للمواصفات والمقاييس الفلسطينية والتعليمات الفنية الالزامية الصادرة عن الوزارة علما بان هذه المواد تمثلت بمنتجات وطنية واخرى اسرائيلية ومن بين هذه المواد (التمور, الحلاوة , الطحينية , الزيوت, مشروبات خفيفة , مياه معدنية , والعصائر).
من جهته أوضح خالد صلاح مدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم ان الفرق التفتيشية ماضية قدما في تكثيف النشاط الرقابي للحيلولة دون تمكين البعض من دعاة التجار من ادخال اية بضائع مخالفة الى الاسواق وخاصة المؤدية إلى أسواق محافظتي بيت لحم والخليل.
وأكد صلاح انه تم اتخاذ اجراءات احترازية لتفويت الفرصة لدى البعض من المتاجرة بصفقات تجارية مشبوهة ومشكوك في صلاحيتها خاصة المخللات القادمة من إسرائيل لافتاً الى انه تم ضبط كمية من المعجنات (الفطائر المحلاه) معدة ومغلفة للبيع حيث كان هناك تزوير في تاريخ الصلاحية لإطالة عمر المنتج بما يخالف في ذلك المواصفات الفلسطينية.
وتجدر الاشارة بان الوزارة وبناء على تعليمات الوزير د. جواد ناجي ماضية في الزام جميع المنشأت الصناعية بما فيها المعامل الصغيرة والافران الاتوماتيكية والعادية للحصول على التراخيص الصناعية اللازمة ,وبناء على هذه التعليمات تتولى اقسام التنمية الصناعية عملية فحص الجودة والتأكد من التزام المنشات بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية وعدم التلاعب في تواريخ الصلاحية .