خبراء ومختصون زراعيون يبحثون تأسيس حركة اجتماعية تضم كافة المزارعين
نشر بتاريخ: 24/07/2013 ( آخر تحديث: 24/07/2013 الساعة: 23:32 )
غزة – معا - أجمع خبراء ومختصون زراعيون على ضرورة تأسيس حركة اجتماعية لتمثل جميع المزارعين في قطاع غزة.
وطالبوا في سياق لقاء عقده المركز العربي للتطوير الزراعي و القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية، بضرورة إقرار آلية تنسيق تُشارك فيها اللجان الزراعية المنتمية لمؤسسات زراعية أهلية على قاعدة الضغط والمناصرة كبداية هامة لتأسيس حركة اجتماعية تمثل جميع مزارعي قطاع غزة.
وأقر المجتمعون ضرورة كتابة وصياغة مقترح يتضمن تفاصيل أكثر عن تشكيل الحركة الاجتماعية وعرضها على جمعي الأطراف بغية مناقشتها وإشراك خبراء تنمية وقانونيين في صياغة أفضل آلية مقترحة لتأسيس حركة اجتماعية.
وأكدوا ضرورة عقد مؤتمر يجمع كل المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي والجمعيات الزراعية والتعاونيات ولجان المزارعين ونقابة المزارعين للإعلان عن المقترح، وكبداية للإعلان عن انطلاق الحركة الاجتماعية.
جاء ذلك من بين المقترحات والتوصيات التي اختتمت اللقاء الذي جرى في مقر شبكة المنظمات الأهلية بمدينة غزة، اليوم الأربعاء شارك فيهما ممثلون عن عدد من المؤسسات الزراعية الأهلية.
يذكر أن الحركة الاجتماعية التي ستمثل المزارعين في القطاع تهدف إلي رفع أصوات المزارعين وتحقيق مطالبهم وحماية حقوقهم والضغط علي صناع القرار من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمزارعين وتطبيق قانون الزراعة وتشكيل صندوق تعويضات يحمي المزارعين من تكبد الخسائر وقت الكوارث الطبيعية.
كما ستقوم الحركة الاجتماعية للمزارعين بحملات ضغط ومناصرة لدعم المزارعين في المناطق الحدودية محظورة الدخول ومحاولة الضغط علي المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل من أجل السماح للمزارعين بالوصول إلي أراضيهم دون التعرض لاعتداءات قوات الاحتلال .
ويُقصد من وراء تأسيس الحركة الاجتماعية أيضاً إيجاد بديل عن تأسيس نقابة تضم جميع المزارعين بعد أن واجه مشروع تأسيس النقابة عدة عراقيل.
وفي السياق عرض محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي أهم المعيقات التي تواجه تشكيل نقابة للمزارعين في قطاع غزة، من حيث الجانب القانوني حيث هناك عقبة قانونية تصعب تأسيس نقابة للمزارعين في قطاع غزة، لاسيما في ظل عدم وجود قانون للنقابات.
وأضاف، هناك لجان زراعية مختلفة تنتمي لمختلف المؤسسات الزراعية في قطاع غزة، إلا أنه هناك ثمة مشكلة في صهر جميع هذه اللجان في لجنة واحدة وذلك لأسباب متعلقة بانتماءات اللجان السياسية، وأيضا لتعدد وتباين مصالحها، وعليه فأنه من الأسهل مناقشة فكرة تشكيل لجنة تنسيقية منتخبة من مختلف اللجان التابعة لمؤسسات أهلية عاملة في القطاع الزراعي
وتابع، أمام العقبة القانونية لتأسيس نقابة عامة للمزارعين في قطاع غزة وأمام الحاجة الملحة للمزارعين لتوحيد جهود المزارعين، وفي ظل عدم وجود سياسات واستراتيجيات زراعية تساهم في تطوير القطاع الزراعي، ارتأى المركز، تأسيس جسم مثيل بنقابة المزارعين على أن لا يمثل فقط العمال الزراعيين وإنما يضم جميع الفئات المهمشة العاملة في القطاع الزراعي من مزارعين فقراء، صغار المزارعين وأيضا العمال الزراعيين من رجال ونساء .
من جانبه قدم أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة مداخلة اقترح فيها الاتفاق عند بحث آلية مقترحة لتأسيس الحركة الاجتماعية للمزارعين، على الإطلاع على جهود وفعاليات جميع المؤسسات الزراعية تمهيداً لتوحيدها وتحديد نقاط الالتقاء والتفاهم فيما بينها، حيث أن غالبية هذه اللجان في المؤسسات تختلف في القضايا والاهتمامات.
ورأى الشوا أنه من الأهمية بمكان ربط الحركة الاجتماعية للمزارعين بالبعد النضالي والوطني خصوصاً وأن قضايا الزراعة تجسد السيادة على الأرض وحق المزارعين في تملكها.
من جانبه قدم نضال غبن مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين مداخلة تحدث فيها حول ما يواجه النقابات المهنية من تجاذبات سياسية، مشيراً إلى تجربة اللجان المستقلة للعمال التي نشأت بظروف استثنائية في حين لم يقم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بالتدخل في شئونها لكنه وفر لها الدعم القانوني والمساعدة اللوجستية.
وتحدث حول ما قامت به الحكومة في غزة بإصدار قانون نقابات في شهر آثار الماضي والذي احتوى علي الكثير من الأخطاء والخلافات وتم تقديم ورقة اعتراض علي بنوده، لافتاً إلى العراقيل التي تواجه نقابة للمزارعين من حيث التأسيس أو الازدواجية، علماً أن العمل النقابي يجب أن لا يحتاج لإذن أو تصريح لأنه عمل طوعي وخدماتي.
وبدوره اقترح تحسين سعادات مدير اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين القيام بتدريب مزارعين رياديين على طبيعة العمل النقابي ، متوقعاً بروز قيادات للمزارعين في سياق التدريب قد يقودوا العمل النقابي.
وقال، على مدار السنوات الماضية لم يكن هناك أي تجارب ناجحة في مجال تأسيس نقابة أو حركة اجتماعية تضم كافة مزارعي القطاع، مؤكداً أهمية السير بخطوات واضحة و تنسيقية من اجل إنجاح التجربة الجديدة.
وكان المركز العربي للتطوير الزراعي نظم لقاءاً سابقاً شارك فيه حسن عبدو نقيب المزارعين في محافظة الضفة الغربية، الذي قدم شرحاً عبر الـ"فيدبو كونفرنس" حول بدايات تأسيس نقابة للمزارعين في محافظات الضفة أشار فيها إلى الظروف التي أحاطت بتشكيل نقابة وما واجهوه من معيقات وشروط تم فرضها عليهم من قبل وزارة العمل الفلسطينية، لتغيير اسم النقابة من "النقابة العامة للمزارعين" إلي "النقابة العامة لعمل الزراعيين" بحيث ينطبق عليهم قانون العمل الفلسطيني وتتلاءم مع طبيعة عملهم وعلاقاتهم مع لجان المزارعين المنتشرة في الضفة الغربية وأيضا علاقتهم مع وزارتي الزراعة و العمل.
وطالبوا في سياق لقاء عقده المركز العربي للتطوير الزراعي و القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية، بضرورة إقرار آلية تنسيق تُشارك فيها اللجان الزراعية المنتمية لمؤسسات زراعية أهلية على قاعدة الضغط والمناصرة كبداية هامة لتأسيس حركة اجتماعية تمثل جميع مزارعي قطاع غزة.
وأقر المجتمعون ضرورة كتابة وصياغة مقترح يتضمن تفاصيل أكثر عن تشكيل الحركة الاجتماعية وعرضها على جمعي الأطراف بغية مناقشتها وإشراك خبراء تنمية وقانونيين في صياغة أفضل آلية مقترحة لتأسيس حركة اجتماعية.
وأكدوا ضرورة عقد مؤتمر يجمع كل المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي والجمعيات الزراعية والتعاونيات ولجان المزارعين ونقابة المزارعين للإعلان عن المقترح، وكبداية للإعلان عن انطلاق الحركة الاجتماعية.
جاء ذلك من بين المقترحات والتوصيات التي اختتمت اللقاء الذي جرى في مقر شبكة المنظمات الأهلية بمدينة غزة، اليوم الأربعاء شارك فيهما ممثلون عن عدد من المؤسسات الزراعية الأهلية.
يذكر أن الحركة الاجتماعية التي ستمثل المزارعين في القطاع تهدف إلي رفع أصوات المزارعين وتحقيق مطالبهم وحماية حقوقهم والضغط علي صناع القرار من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمزارعين وتطبيق قانون الزراعة وتشكيل صندوق تعويضات يحمي المزارعين من تكبد الخسائر وقت الكوارث الطبيعية.
كما ستقوم الحركة الاجتماعية للمزارعين بحملات ضغط ومناصرة لدعم المزارعين في المناطق الحدودية محظورة الدخول ومحاولة الضغط علي المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل من أجل السماح للمزارعين بالوصول إلي أراضيهم دون التعرض لاعتداءات قوات الاحتلال .
ويُقصد من وراء تأسيس الحركة الاجتماعية أيضاً إيجاد بديل عن تأسيس نقابة تضم جميع المزارعين بعد أن واجه مشروع تأسيس النقابة عدة عراقيل.
وفي السياق عرض محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي أهم المعيقات التي تواجه تشكيل نقابة للمزارعين في قطاع غزة، من حيث الجانب القانوني حيث هناك عقبة قانونية تصعب تأسيس نقابة للمزارعين في قطاع غزة، لاسيما في ظل عدم وجود قانون للنقابات.
وأضاف، هناك لجان زراعية مختلفة تنتمي لمختلف المؤسسات الزراعية في قطاع غزة، إلا أنه هناك ثمة مشكلة في صهر جميع هذه اللجان في لجنة واحدة وذلك لأسباب متعلقة بانتماءات اللجان السياسية، وأيضا لتعدد وتباين مصالحها، وعليه فأنه من الأسهل مناقشة فكرة تشكيل لجنة تنسيقية منتخبة من مختلف اللجان التابعة لمؤسسات أهلية عاملة في القطاع الزراعي
وتابع، أمام العقبة القانونية لتأسيس نقابة عامة للمزارعين في قطاع غزة وأمام الحاجة الملحة للمزارعين لتوحيد جهود المزارعين، وفي ظل عدم وجود سياسات واستراتيجيات زراعية تساهم في تطوير القطاع الزراعي، ارتأى المركز، تأسيس جسم مثيل بنقابة المزارعين على أن لا يمثل فقط العمال الزراعيين وإنما يضم جميع الفئات المهمشة العاملة في القطاع الزراعي من مزارعين فقراء، صغار المزارعين وأيضا العمال الزراعيين من رجال ونساء .
من جانبه قدم أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة مداخلة اقترح فيها الاتفاق عند بحث آلية مقترحة لتأسيس الحركة الاجتماعية للمزارعين، على الإطلاع على جهود وفعاليات جميع المؤسسات الزراعية تمهيداً لتوحيدها وتحديد نقاط الالتقاء والتفاهم فيما بينها، حيث أن غالبية هذه اللجان في المؤسسات تختلف في القضايا والاهتمامات.
ورأى الشوا أنه من الأهمية بمكان ربط الحركة الاجتماعية للمزارعين بالبعد النضالي والوطني خصوصاً وأن قضايا الزراعة تجسد السيادة على الأرض وحق المزارعين في تملكها.
من جانبه قدم نضال غبن مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين مداخلة تحدث فيها حول ما يواجه النقابات المهنية من تجاذبات سياسية، مشيراً إلى تجربة اللجان المستقلة للعمال التي نشأت بظروف استثنائية في حين لم يقم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بالتدخل في شئونها لكنه وفر لها الدعم القانوني والمساعدة اللوجستية.
وتحدث حول ما قامت به الحكومة في غزة بإصدار قانون نقابات في شهر آثار الماضي والذي احتوى علي الكثير من الأخطاء والخلافات وتم تقديم ورقة اعتراض علي بنوده، لافتاً إلى العراقيل التي تواجه نقابة للمزارعين من حيث التأسيس أو الازدواجية، علماً أن العمل النقابي يجب أن لا يحتاج لإذن أو تصريح لأنه عمل طوعي وخدماتي.
وبدوره اقترح تحسين سعادات مدير اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين القيام بتدريب مزارعين رياديين على طبيعة العمل النقابي ، متوقعاً بروز قيادات للمزارعين في سياق التدريب قد يقودوا العمل النقابي.
وقال، على مدار السنوات الماضية لم يكن هناك أي تجارب ناجحة في مجال تأسيس نقابة أو حركة اجتماعية تضم كافة مزارعي القطاع، مؤكداً أهمية السير بخطوات واضحة و تنسيقية من اجل إنجاح التجربة الجديدة.
وكان المركز العربي للتطوير الزراعي نظم لقاءاً سابقاً شارك فيه حسن عبدو نقيب المزارعين في محافظة الضفة الغربية، الذي قدم شرحاً عبر الـ"فيدبو كونفرنس" حول بدايات تأسيس نقابة للمزارعين في محافظات الضفة أشار فيها إلى الظروف التي أحاطت بتشكيل نقابة وما واجهوه من معيقات وشروط تم فرضها عليهم من قبل وزارة العمل الفلسطينية، لتغيير اسم النقابة من "النقابة العامة للمزارعين" إلي "النقابة العامة لعمل الزراعيين" بحيث ينطبق عليهم قانون العمل الفلسطيني وتتلاءم مع طبيعة عملهم وعلاقاتهم مع لجان المزارعين المنتشرة في الضفة الغربية وأيضا علاقتهم مع وزارتي الزراعة و العمل.