النائب العام بغزة يصدر قرارا باغلاق مكتبي "معا" والعربية

بيت لحم - معا - اصدر نائب عام غزة المستشار اسماعيل جبر قرارا باغلاق مكتبي معا الاخبارية وقناة العربية في قطاع غزة بشكل مؤقت.

وقال المستشار جبر أن سبب اغلاق مكتب معا ناتج عن تلفيقهما الأخبار ونشر الشائعات المفبركة وبث معلومات ليس لها رصيد على أرض الواقع ولا تستند إلى مصدر الحقيقة وتهدد السلم الأهلي وتضر بالشعب الفلسطيني ومقاومته.

كما واصدر النائب العام التعليمات بإغلاق وكالة لينس بناء على قرار مجلس الوزراء بالحكومة المقالة والذي يحظر التعامل مع الوكالات الإعلامية التي اتهموها انها "تتعاون مع الاحتلال"، حيث قامت هذه الشركة بالتعامل مع فضائية I24NEWS الإسرائيلية.

وجاء هذا القرار بعد تقديم شكاوى للنيابة العامة في غزة من العديد من الوكالات الإعلامية فتحت فيها النيابة تحقيقات وتبين صحة افتقار الوكالات المذكورة للحقائق.

وقد حضرت قوة من المباحث العامة التابعة لشرطة الحكومة المقالة وهي تحمل قرارا من النائب العام بغزة اسماعيل جبر ينص على اغلاق مكتب وكالة معا في قطاع غزة بشكل مؤقت لحين اتمام الاجراءات القانونية بداعي نشرها اخبارا كاذبة حسب وصف كتاب النائب العام.

كما ينص القانون على التحفظ على المحتويات المكتب ومنع التصرف فيها الا بأمر من النائب العام.

وطلبت المباحث من الزملاء في المكتب مغادرته وهو ما جرى بالفعل.

وزارة الإعلام: إغلاق حماس لـ "معا" و"العربية" صفعة لحرية التعبير

اعتبرت وزارة الإعلام في رام الله قرار أجهزة حماس إغلاق مقر وكالة معا وقناة العربية بغزة صفعة لحرية الرأي والتعبير، وخروجاً على تقاليد مهنة الإعلام في فلسطين، التي تمتاز بتعدديتها وسقف حريتها المرتفع.

وقالت الوزارة في بيانها :" كنا نعتقد اننا غادرنا هذه العقلية منذ زمن استعداداً لتهيئة الاجواء لتحقيق المصالحة الوطنية، كمقدمة حتمية وضرورية لمواجهة التحديات التي يواجهها شعبنا ومشروعنا الوطني، حتى فاجئتنا أجهزة حماس بهذه القرارات التي لا تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية، وتضع المصالح الحزبية الضيقة والاقليمية فوق المصالح الوطنية الفلسطينية".

وأكدت الوزارة أن هذه الاجراءات والقرارات المتعجلة غير المدروسة تتنافى والدور الذي يمارسه الإعلام الوطني والعربي في نقل معاناة شعبنا، وإيصال الصوت الفلسطيني المحاصر والمثقل جراء سياسات الاحتلال وعدوانه المتكرر، وهو دور كان يستوجب الإشادة والتكريم وليس التكميم والملاحقة".

ودعت الوزارة حركة حماس وأجهزتها إلى التراجع عن قرارها، والاحتكام إلى التشريعات الناظمة للعمل الصحافي والإعلامي بفلسطين، ووضع المصلحة الوطنية الفلسطينية فوق كل الاعتبارات الجانبية.

لجنة الحريات: إغلاق مكتبي العربية ومعا تعبير عن تهتك في الفكر والقرار
استنكرت لجنة الحريات الصحفية التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين إغلاق مكتب وكالة معا الفلسطينية للإانباء ومكتب قناة العربية الفضائية في قطاع غزة.

ففي بيان صحفي للجنة الحريات وصفت الإجراء بالقمعي والعدواني تجاه الحالة الصحفية.

وأضاف البيان " ان ما أقدمت عليه حكومة حماس في قطاع غزة من إغلاق لمكتب العربية ومكتب وكالة معا ما هو الا تعبير مكثف عن حالة من التخبط والتهتك في منظومة الفكر والقرار نتيجة سلسلة الأزمات المعاشة من قبل من اختطف واحتكر القرار حتى أوصله لحكم دكتاتوري ترشح منه قرارات قمعية تمعن وتغرق في الانتهاك والأذى بحق الصحافة والصحفيين".

كما حمل بيان لجنة الحريات الحكومة المقالة المسؤولية الكاملة عن حياة الزملاء في مكتب العربية ومكتب معا وان التصريحات والقرارات العدائية تحت حجج غير مهنية قد تعرض الزملاء للأذى والخطر تحت مبررات كاذبة وواهية وفق ما جاء بالبيان.

كما بين البيان احترام النقابة والحريات لكافة الطواقم العاملة في ظل ظروف صعبة ومعقدة وصلت حد ان تكون الأرواح ثمنا للالتزام والإخلاص.

وجاء في البيان " إننا نستغرب الهجمة الشرسة والاستهداف المتواصل للحكومة المقالة واذرعها على المؤسسات والشخصيات الصحفية بقرارات تهدف الى ترهيب وتخويف وتطويع الحالة الإعلامية التي كانت عصية على الاحتلال".

وختم بيان الحريات بالقول "اننا نتمنى ان تتعظ حكومة حماس من التجارب المحيطة التي فشلت في الاستحواذ والسيطرة والقمع على الحالة الصحفية التي ستبقى وفية ومخلصة لرسالتها المهنية والإنسانية والوطنية".

وكانت قد استنكرت نقابة الصحفيين في رام الله الهجمة الشرسة التي تتعرض لها وكالة معا وقناة العربية من قبل اعلاميين وقياديين من حركة حماس.
|230382|

الإعلام الحكومي: إغلاق مكتب معا والعربية في غزة لا يخدم قضايا الحرية
وأكد مدير المركز الإعلامي الحكومي والمتحدث باسم الحكومة ايهاب بسيسو، أن الحرص على حرية التعبير بما لا يسمح بالسب والقذف والتشهير والتحريض على القتل من الحقوق التي يجب الدفاع عنها والوقوف إلى جانبها ضد أي محاولة لتقييد الحرية الإعلامية وحريات الرأي.

وفي هذا الإطار اعتبر بسيسو ان إغلاق مكتب معا والعربية في غزة لا يخدم قضايا الحرية ولا يساهم في خلق مناخ إعلامي إيجابي يتسم بالتعددية والديمقراطية واحترام حقوق التعبير.

وأردف بسيسو قائلا: "إن إغلاق أي مؤسسة إعلامية أو توقيف أي صحافي أو إعلامي سواء في الضفة او غزة على خلفية حرية رأي أمر مدان ومستهجن ولا يمكن القبول به من أجل سلامة المجتمع وتعزيز مفاهيم الديمقراطية والتعددية. هذا وقد أكد بسيسو على ضرورة احترام القانون الفلسطيني الاساسي والقضاء كمرجعية قانونية ومؤسساتية ومظلة تحكم العمل الإعلامي ومختلف المناحي السياسية الفلسطينية".

وزارة اعلام غزة تسائل مدير معا
وكانت قد ساءلت وزارة الإعلام العاملة مع الحكومة المقالة في غزة مدير مكتب وكالة معا بقطاع غزة بخصوص خبر ترجمته وكالة معا عن موقع ديبكا العبري وادّعت الجهات في غزة انه (خبر كاذب) حول هروب قادة من الاخوان المسلمين في مصر إلى قطاع غزة ومكوثهم في أحد فنادق غزة ونسبته لمصادر إسرائيلية مجهولة.

وقالت الوزارة أن وكالة معا تتعمد نشر الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى التحريض على غزة وأصبحت شريكة لبعض وسائل الإعلام المصرية في التحريض على القطاع واختلاق الأكاذيب الإعلامية التي تسعى إلى تشويه صورة المقاومة الفلسطينية.

رئيس تحرير معا :يبدو ان هناك بعض الاشخاص في غزة فقدوا اعصابهم تماما بعد سقوط حكم الاخوان
وردا على ذلك، قال رئيس تحرير معا د.ناصر اللحام :" يبدو ان هناك بعض الاشخاص في غزة فقدوا اعصابهم تماما بعد سقوط حكم الاخوان في مصر، وصاروا يتعمدون القسوة على وكالة معا في كل مناسبة من دون سبب. ونحن قدّمنا شكوى رسمية لرئيس وزراء الحكومة المقالة واخرى بواسطة وزير الاعلام السابق د.مصطفى البرغوثي ولنقابة الصحافيين ولوزارة الاعلام وسنتوجه بشكوى التهديد العنيف ضدهم الى اتحاد الصحافيين العرب واتحاد الصحافيين الدوليين. ونتحدى ايا منهم ان يثبت كلامه وان يقول ان وكالة معا تكذب في خبرها وانما هي تقدم خدمة الترجمة عن اللغات الاخرى، وحين يعجبهم الترجمة وتكون ضد الرئيس او السلطة او منظمة التحرير يأخذون هذه الترجمات عن معا وينشرونها على صفحاتهم اما حين تكون في غير صالحهم يفقدون صوابهم وينوحون بدون مبرر".

وانهى رئيس تحرير معا كلامه: سنقدم شكوى ضدهم لمكتب رئيس حركة حماس السيد خالد مشعل ولاطر حركة حماس ولكتلتهم في البرلمان ولن نسمح لهم او لغيرهم بمواصلة ترهيب الصحافيين، فغزة ليست ملكا لهم كما لم يرثوها عن ابائهم. غزة وطن للجميع وليعرف كل واحد مسؤولياته وآداب التخاطب.

واكدت وزارة الاعلام على حق وسائل الاعلام الفلسطينية العمل بشكل حر وبدون اية مضايقات أو معيقات من أي جهة كانت، وترفض محاولات تضيق الخناق على وسائل الإعلام، والتدخل في عملها المهني.

وترى الوزارة أن مهمة كافة المؤسسات الفلسطينية السهر على ضمان وحماية هذا الحق، وتنظر بخطورة بالغة لمواصلة أجهزة "حماس" مضايقاتها للاعلاميين والمؤسسات الاعلامية وتحريضها بحق مكتب وكالة معا في قطاع غزة وقناة العربية.

وتدعو الوزارة أجهزة حماس الإعلامية والأمنية، إلى الكف عن ملاحقة الصحافيين، وتسخير كل الطاقات والجهود لفضح الاحتلال وتعرية ممارساته وحصاره وعدوانه على أبناء شعبنا، وعدم فتح "جبهات" جانبية تحرف البوصلة عن مسارها، وتؤسس لثقافة القمع وتكميم الأفواه.