توضيح من سلطة المياه حول ازمة المياه في مدينة الخليل
نشر بتاريخ: 26/07/2013 ( آخر تحديث: 26/07/2013 الساعة: 14:00 )
الخليل - معا - اصدرت سلطة المياه الفلسطينية بيانا توضيحيا حول ازمة المياه في مدينة الخليل، وحول تحميل رئيس بلدية الخليل المسؤولية لها عن هذه المشكلة.
وقالت السلطة في بيان خاص بها ووصل لـ معا نسخة عنه، ان سلطة المياه قد قامت مرارا وتكرارا بشرح قضية المياه والاسباب الحقيقية للازمة في محافظة ومدينة الخليل، موضحة الاجراءات التي قامت وتقوم بها والمشاريع التي تنفذها والعقبات التي تواجهها وقضية الفاقد والتعديات وبرغم كل ذلك كان هناك تحسن بالوضع المائي عاما بعد عام حيث بالسنوات الاربع الاخيرة كان هناك زيادة باكثر من 4 مليون م ³ ولكن نعلم تماما ان هذه الزيادة لا تلبي الطلب المتزايد على المياه لكافة الاغراض.
واوضحت انها قامت عاما بعد عام بتاهيل جميع ابار الجنوب وقامت بتحسين العديد من الخطوط الناقلة وشراء كميات مياه اضافية وزادت الكمية المزودة للبلدية من 12000 م³ كمعدل في صيف 2010 لتصل الى 18000 م³ الا انه من المستغرب ان زيادة الكميات وعوضا عن تقصير دورة المياه للموطنين لتصبح عشرة ايام اصبحت تتجاوز الـ 30 يوما في بعض مناطق مدينة الخليل وهو مؤشر على ان هناك مشاكل كبيرة في التوزيع وسوء ادارة لدى البلدية، على حد قول سلطة المياه.
واضاف البيان ان سلطة المياه تعمل باسس ومعاير في ادارة ازمة المياه وهذه الاسس والمعايير هي زيادة مصادر المياه, التوزيع العادل وفق عدد السكان مع مراعاة المدن الرئيسية والمرافق الاقتصادية بنسبة اضافية, تطوير ادارة خدمات المياه من نواحي فنية وادارية ومالية, ولهذا مدينة الخليل تحصل على 30% من المياه المزودة للمحافظة لان المدينة تشكل 30% من سكان المحافظة والمحافظة يصلها يوميا 60000 م ³.اما المعايير الاخرى فانهم يطالبوا البلدية منذ فترة بتطوير ادارة خدمات المياه.
واشار البيان الا ان البلدية لاتزال ومنذ سنوات تواجه مشكلة عدم وصول المياه للمناطق المرتفعة كجبل جوهر ومناطق اخرى لمشكلة الشبكة وعدم توفير مضخات ولتجاوز هذه المشكلة والتي من المفترض على البلدية تركيبها منذ فترة, فلو حصلت مدينة الخليل على اضعاف ماتحصل عليه فسيبقى هناك مناطق لن تشرب بسبب مشاكل التوزيع وعدم قيام البلدية بتركيب المضخات بمنطقة امتيازها وانهم طلبوا مرار وتكرار من البلدية القيام بذلك وقد قامت سلطة المياه في اطار المساعدة للبلدية بتزويد بلدية الخليل بوصلة خاصة عند بئر الصافي والتي تزود أعلى خزان في المدينة من اجل تزويد المناطق المرتفعة ويصل يومياً لهذه الوصلة معدل 6000م³ ومن المفترض ان ذلك يساعد على حل مشكلة المناطق المرتفعة.
واوضح البيان ان سلطة المياه ساهمت بمساعدة البلدية لتاهيل بئر صافي المتعطل منذ فترة وهو من ابار البلدية وقامت سلطة المياه بتوفير جميع المعدات اللازمة للصيانة والتشغيل وحدث انه تم تخريب متعمد للبئر والمعدات الموجودة وسرقة الكوابل، موضحة انها طالبت بفتح تحقيق من خلال الجهات المختصة لمعرفة من قام بذلك الا انه لم يتم ابلاغهم بمن قام بذلك والذي تعمد ادخال المدينة دوما في ازمة مياه، وبالرغم من ذلك قامت سلطة المياه بتوفير مضخة اخرى والمعدات اللازمة والطاقم للصيانة والتشغيل, حيث تبين ان هناك انخفاض كبير بطاقة البئر الذي من المفترض ان ينتج على الاقل 2000 م ³ يوميا سينتج نصف ذلك إلا أن البلدية لم تقم بتشغيله للمساهمة في الحد من ازمتها بالمياه حتى هذا اليوم.
وفيما يخص آبار الفوار قال البيان لماذا لم تقم البلدية بتأهيلها وهي ملك للبلدية وبامكانها زيادة الكمية المنتجة من هذه الابار باكثر من 2000 م³ يوميا؟، لقد قامت ايضا سلطة المياه بمساعدة بلدية الخليل لحل المشاكل الفنية في الشبكة وذلك بتركيب مضخة جديدة عند جسر حلحول حيث وفرت سلطة المياه المضخة والمعدات الاخرى وذلك للحصول على زيادة كمية بمعدل 3000 م ³, والجدير بالذكر انه تم تركيبها وتشغيلها خلال 5 أيام واستغرق البلدية توفير حراسة وتركيب حماية اكثر من اسبوعين بعد طول ضغط على البلدية مما دعى سلطة المياه لوقف المضخة حتى تقوم البلدية بتركيب الحماية اللازمة للوحة الكهرباء.
واوضح البيان انه وتوضيحا للحقائق التي تجاهلها المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس البلدية "نقول لمن لا لايعلم ووانه داخل منطقة امتياز البلدية تقوم سلطة المياه بتزويد المدينة بكمية اضافية (للمصانع والمشاريع) بمعدل (1000 م³- 1500 م³) يوميا ولا تحسب هذه الكمية من حصة بلدية الخليل!، ونذكر ايضا انه وللاسف هناك مناطق ضمن امتياز البلدية مثل الفحص والبقعة تنتشر بها سرقة المياه التي تصل الى 3000م³ وجميع هذه الكميات توزع ضمن امتياز البلدية وهذه الكميات تتحمل تكلفتها سلطة المياه ولم نحمل البلدية او اي هيئة اخرى المياه المسروقة بالمحافظة او نحتسبها ضمن حصتها".
وقال البيان ان البلدية تدعي بأن دور التوزيع يصل الى 30 يوم ولا أحد يعلم لماذا وكيف يتم ذلك الغريب في الامر أنه كانت البلدية سابقا تحصل على كمية بمعدل 14000م³ وعندها كان الدور في الخليل 20 يوم ومن خلال الطلبات بزيادة الكمية لتصل 15000م³ يومياً حتى يكون الدور 15 يوم وحاليا تزود البلدية بمعدلات تتراوح مابين 18000-20000 م³ ووفق هذه الارقام من المفترض أن الدور لا يتجاوز 15 يوم والحصة 15 ³ شهريا لكل منزل او مشترك ولتاريخه لم تجاوبنا البلدية لماذا يرتفع دور التوزيع ؟.
واضاف البيان ان الجميع يعلم أن الحل الجذري لمحافظة الخليل يتمثل بحفر الابار ولكن مع استمرار الرفض الاسرائيلي لحفر ابار بالحوض الغربي وونتيجة لاستنزاف الابار بالحوض الشرقي فان الحل الجذري سياتي مع انتهاء خط دير شعر الذي سيوفر زيادة تصل الى 5 مليون م³ وهذا المشروع ومنذ عام2010 وسلطة المياه تسعى لتنفيذه وكان يصطدم بتعقيدات وعقبات الادارة المدنية الى أنه تم الحصول على الموافقة قبل شهرين في مسار بديل للمقطع الذي اصرت الادارة المدنية على عدم القيام به وقد تم طرح العطاء مؤخرا والذي سيتم البدء بتنفيذه شهر 9 ويستغرق المشروع 18 شهر وعندها سيكون الحديث عن تجاوزنا لمرحلة ادارة ازمة المياه في المحافظة للوصول لحل جذري لهذه الازمة، وتنه على الرغم من ازمة المياه يتم بيع المياه بالصهاريج من خلال البلدية وتصل ببعض الاحيان الكمية المباعة بالصهاريج اكثر من 200 تنك مما يعني 2000 م³ يومياً ولاسف تعمد العديد من البلديات لهذه الطريقة لتحصيل "الكاش" وباسعار اعلى للمياه مما لو بيعت ضمن الشبكة مع كل التوصيات بعدم اللجوء لذلك وتاثيره على تخفيف الضغط في الشبكة وخلق مشاكل اكبر من من التي يتم حلها والسؤال للبلدية لماذا يتم توزيع هذه الكمية بالصهاريج ولا يتم ضخها بالشبكة؟.
وقال البيان انه من اجراءات الاحتلال بزيادة ازمة المياه توفير وصلة لأحد سكان المدينة من خلال مستوطنة قريات اربع وهي بشراكة بين احد المستوطنين واحد سكان الخليل وهذه الوصلة تزود ما معدله 1500م يومياً لسكان المدينة من خلال بيع المياه بالصهاريج واكثر من مرة تم اثارة الموضوع مع الجانب الاسرائيلي بإلغاء هذه الوصلة وتخصيصها للمدينة لمنطقة جل جوهر ولكن لم يتم ذلك وحتى اننا نشك بجدية قيام الجانب الاسرئيلي بالغاء هذه الوصلة.
واوضحت سلطة المياه انها تقوم ومنذ اعوام بحشد التمويل المالي من اجل اقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي وانهم نجحوا مؤخرا بتامين التمويل اللازم ومن عدة جهات (البنك الدولي وفرنسا والاتحاد الاوروبي) ومما يحزن ان الجهات المانحة عندما تجتمع مع البلدية يستمعون الى تضارب في اولوية هذا المشروع فرئيس البلدية يدعم توجهنا والطاقم الفني في البلدية يعترض كون ان المشروع ليس اولوية وهذا اعاق التمويل لفترة تم تجاوزها مؤخرا وحاليا يخوضوا مفاوضات مع الجهات المانحة حول قدرة السلطة والبلدية على تشغيل وادارة المحطة وحول التزام المواطنين بالدفع.
وختاما تمنى البيان لو عرج المؤتمر الصحفي لمديونية البلدية لسلطة المياه والخزينة باكثر من 136 مليون شيكل ومنذ اكثر من سنة لم تسدد البلدية اي دفعة وكل ما كانت تسدده بالسنوات السابقة لا يتجاوز10 % من الفواتير الشهرية, حيث تشتكي البلدية من ديون المخيمات والمؤسسات الحكومية, وانهم اقترحوا اليات للجدولة لكن لم تجدول البلدية الى هذا اليوم وهو موضوع لايزال قيد المتابعة ويحتاج الى حل لانه لا يمكن استمرار الوضع الحالي سواء كان لبلدية الخليل او الهيئات المحلية المطالبة دائما سلطة المياه بمشاريع ومساعدات بدون ادنى التزام.
واشار البيان الى ان سلطة المياه ستقوم بعقد مؤتمر صحفي حول كل هذه الحقائق والمشاريع التي نفذت وستنفذ، داعية الجميع للمشاركة.
وقالت السلطة في بيان خاص بها ووصل لـ معا نسخة عنه، ان سلطة المياه قد قامت مرارا وتكرارا بشرح قضية المياه والاسباب الحقيقية للازمة في محافظة ومدينة الخليل، موضحة الاجراءات التي قامت وتقوم بها والمشاريع التي تنفذها والعقبات التي تواجهها وقضية الفاقد والتعديات وبرغم كل ذلك كان هناك تحسن بالوضع المائي عاما بعد عام حيث بالسنوات الاربع الاخيرة كان هناك زيادة باكثر من 4 مليون م ³ ولكن نعلم تماما ان هذه الزيادة لا تلبي الطلب المتزايد على المياه لكافة الاغراض.
واوضحت انها قامت عاما بعد عام بتاهيل جميع ابار الجنوب وقامت بتحسين العديد من الخطوط الناقلة وشراء كميات مياه اضافية وزادت الكمية المزودة للبلدية من 12000 م³ كمعدل في صيف 2010 لتصل الى 18000 م³ الا انه من المستغرب ان زيادة الكميات وعوضا عن تقصير دورة المياه للموطنين لتصبح عشرة ايام اصبحت تتجاوز الـ 30 يوما في بعض مناطق مدينة الخليل وهو مؤشر على ان هناك مشاكل كبيرة في التوزيع وسوء ادارة لدى البلدية، على حد قول سلطة المياه.
واضاف البيان ان سلطة المياه تعمل باسس ومعاير في ادارة ازمة المياه وهذه الاسس والمعايير هي زيادة مصادر المياه, التوزيع العادل وفق عدد السكان مع مراعاة المدن الرئيسية والمرافق الاقتصادية بنسبة اضافية, تطوير ادارة خدمات المياه من نواحي فنية وادارية ومالية, ولهذا مدينة الخليل تحصل على 30% من المياه المزودة للمحافظة لان المدينة تشكل 30% من سكان المحافظة والمحافظة يصلها يوميا 60000 م ³.اما المعايير الاخرى فانهم يطالبوا البلدية منذ فترة بتطوير ادارة خدمات المياه.
واشار البيان الا ان البلدية لاتزال ومنذ سنوات تواجه مشكلة عدم وصول المياه للمناطق المرتفعة كجبل جوهر ومناطق اخرى لمشكلة الشبكة وعدم توفير مضخات ولتجاوز هذه المشكلة والتي من المفترض على البلدية تركيبها منذ فترة, فلو حصلت مدينة الخليل على اضعاف ماتحصل عليه فسيبقى هناك مناطق لن تشرب بسبب مشاكل التوزيع وعدم قيام البلدية بتركيب المضخات بمنطقة امتيازها وانهم طلبوا مرار وتكرار من البلدية القيام بذلك وقد قامت سلطة المياه في اطار المساعدة للبلدية بتزويد بلدية الخليل بوصلة خاصة عند بئر الصافي والتي تزود أعلى خزان في المدينة من اجل تزويد المناطق المرتفعة ويصل يومياً لهذه الوصلة معدل 6000م³ ومن المفترض ان ذلك يساعد على حل مشكلة المناطق المرتفعة.
واوضح البيان ان سلطة المياه ساهمت بمساعدة البلدية لتاهيل بئر صافي المتعطل منذ فترة وهو من ابار البلدية وقامت سلطة المياه بتوفير جميع المعدات اللازمة للصيانة والتشغيل وحدث انه تم تخريب متعمد للبئر والمعدات الموجودة وسرقة الكوابل، موضحة انها طالبت بفتح تحقيق من خلال الجهات المختصة لمعرفة من قام بذلك الا انه لم يتم ابلاغهم بمن قام بذلك والذي تعمد ادخال المدينة دوما في ازمة مياه، وبالرغم من ذلك قامت سلطة المياه بتوفير مضخة اخرى والمعدات اللازمة والطاقم للصيانة والتشغيل, حيث تبين ان هناك انخفاض كبير بطاقة البئر الذي من المفترض ان ينتج على الاقل 2000 م ³ يوميا سينتج نصف ذلك إلا أن البلدية لم تقم بتشغيله للمساهمة في الحد من ازمتها بالمياه حتى هذا اليوم.
وفيما يخص آبار الفوار قال البيان لماذا لم تقم البلدية بتأهيلها وهي ملك للبلدية وبامكانها زيادة الكمية المنتجة من هذه الابار باكثر من 2000 م³ يوميا؟، لقد قامت ايضا سلطة المياه بمساعدة بلدية الخليل لحل المشاكل الفنية في الشبكة وذلك بتركيب مضخة جديدة عند جسر حلحول حيث وفرت سلطة المياه المضخة والمعدات الاخرى وذلك للحصول على زيادة كمية بمعدل 3000 م ³, والجدير بالذكر انه تم تركيبها وتشغيلها خلال 5 أيام واستغرق البلدية توفير حراسة وتركيب حماية اكثر من اسبوعين بعد طول ضغط على البلدية مما دعى سلطة المياه لوقف المضخة حتى تقوم البلدية بتركيب الحماية اللازمة للوحة الكهرباء.
واوضح البيان انه وتوضيحا للحقائق التي تجاهلها المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس البلدية "نقول لمن لا لايعلم ووانه داخل منطقة امتياز البلدية تقوم سلطة المياه بتزويد المدينة بكمية اضافية (للمصانع والمشاريع) بمعدل (1000 م³- 1500 م³) يوميا ولا تحسب هذه الكمية من حصة بلدية الخليل!، ونذكر ايضا انه وللاسف هناك مناطق ضمن امتياز البلدية مثل الفحص والبقعة تنتشر بها سرقة المياه التي تصل الى 3000م³ وجميع هذه الكميات توزع ضمن امتياز البلدية وهذه الكميات تتحمل تكلفتها سلطة المياه ولم نحمل البلدية او اي هيئة اخرى المياه المسروقة بالمحافظة او نحتسبها ضمن حصتها".
وقال البيان ان البلدية تدعي بأن دور التوزيع يصل الى 30 يوم ولا أحد يعلم لماذا وكيف يتم ذلك الغريب في الامر أنه كانت البلدية سابقا تحصل على كمية بمعدل 14000م³ وعندها كان الدور في الخليل 20 يوم ومن خلال الطلبات بزيادة الكمية لتصل 15000م³ يومياً حتى يكون الدور 15 يوم وحاليا تزود البلدية بمعدلات تتراوح مابين 18000-20000 م³ ووفق هذه الارقام من المفترض أن الدور لا يتجاوز 15 يوم والحصة 15 ³ شهريا لكل منزل او مشترك ولتاريخه لم تجاوبنا البلدية لماذا يرتفع دور التوزيع ؟.
واضاف البيان ان الجميع يعلم أن الحل الجذري لمحافظة الخليل يتمثل بحفر الابار ولكن مع استمرار الرفض الاسرائيلي لحفر ابار بالحوض الغربي وونتيجة لاستنزاف الابار بالحوض الشرقي فان الحل الجذري سياتي مع انتهاء خط دير شعر الذي سيوفر زيادة تصل الى 5 مليون م³ وهذا المشروع ومنذ عام2010 وسلطة المياه تسعى لتنفيذه وكان يصطدم بتعقيدات وعقبات الادارة المدنية الى أنه تم الحصول على الموافقة قبل شهرين في مسار بديل للمقطع الذي اصرت الادارة المدنية على عدم القيام به وقد تم طرح العطاء مؤخرا والذي سيتم البدء بتنفيذه شهر 9 ويستغرق المشروع 18 شهر وعندها سيكون الحديث عن تجاوزنا لمرحلة ادارة ازمة المياه في المحافظة للوصول لحل جذري لهذه الازمة، وتنه على الرغم من ازمة المياه يتم بيع المياه بالصهاريج من خلال البلدية وتصل ببعض الاحيان الكمية المباعة بالصهاريج اكثر من 200 تنك مما يعني 2000 م³ يومياً ولاسف تعمد العديد من البلديات لهذه الطريقة لتحصيل "الكاش" وباسعار اعلى للمياه مما لو بيعت ضمن الشبكة مع كل التوصيات بعدم اللجوء لذلك وتاثيره على تخفيف الضغط في الشبكة وخلق مشاكل اكبر من من التي يتم حلها والسؤال للبلدية لماذا يتم توزيع هذه الكمية بالصهاريج ولا يتم ضخها بالشبكة؟.
وقال البيان انه من اجراءات الاحتلال بزيادة ازمة المياه توفير وصلة لأحد سكان المدينة من خلال مستوطنة قريات اربع وهي بشراكة بين احد المستوطنين واحد سكان الخليل وهذه الوصلة تزود ما معدله 1500م يومياً لسكان المدينة من خلال بيع المياه بالصهاريج واكثر من مرة تم اثارة الموضوع مع الجانب الاسرائيلي بإلغاء هذه الوصلة وتخصيصها للمدينة لمنطقة جل جوهر ولكن لم يتم ذلك وحتى اننا نشك بجدية قيام الجانب الاسرئيلي بالغاء هذه الوصلة.
واوضحت سلطة المياه انها تقوم ومنذ اعوام بحشد التمويل المالي من اجل اقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي وانهم نجحوا مؤخرا بتامين التمويل اللازم ومن عدة جهات (البنك الدولي وفرنسا والاتحاد الاوروبي) ومما يحزن ان الجهات المانحة عندما تجتمع مع البلدية يستمعون الى تضارب في اولوية هذا المشروع فرئيس البلدية يدعم توجهنا والطاقم الفني في البلدية يعترض كون ان المشروع ليس اولوية وهذا اعاق التمويل لفترة تم تجاوزها مؤخرا وحاليا يخوضوا مفاوضات مع الجهات المانحة حول قدرة السلطة والبلدية على تشغيل وادارة المحطة وحول التزام المواطنين بالدفع.
وختاما تمنى البيان لو عرج المؤتمر الصحفي لمديونية البلدية لسلطة المياه والخزينة باكثر من 136 مليون شيكل ومنذ اكثر من سنة لم تسدد البلدية اي دفعة وكل ما كانت تسدده بالسنوات السابقة لا يتجاوز10 % من الفواتير الشهرية, حيث تشتكي البلدية من ديون المخيمات والمؤسسات الحكومية, وانهم اقترحوا اليات للجدولة لكن لم تجدول البلدية الى هذا اليوم وهو موضوع لايزال قيد المتابعة ويحتاج الى حل لانه لا يمكن استمرار الوضع الحالي سواء كان لبلدية الخليل او الهيئات المحلية المطالبة دائما سلطة المياه بمشاريع ومساعدات بدون ادنى التزام.
واشار البيان الى ان سلطة المياه ستقوم بعقد مؤتمر صحفي حول كل هذه الحقائق والمشاريع التي نفذت وستنفذ، داعية الجميع للمشاركة.