الجبهة الديمقراطية تدين قرار الحكومة المقالة إغلاق مكتبي معا والعربية
نشر بتاريخ: 26/07/2013 ( آخر تحديث: 26/07/2013 الساعة: 15:33 )
رام الله - معا - دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار النائب العام في الحكومة المقالة بغزة إغلاق مكتبي وكالة معا وفضائية العربية بمدينة غزة.
واكدت الجبهة أن تلك الإجراءات تتناقض مع الحريات الصحفية وتستهدف حرية الرأي والتعبير والنشر التي كفلتها المادة 19 في القانون الأساسي.
كما وطالبت الحكومة المقالة بالتراجع الفوري عن قرارها والعمل على إعادة فتح مقر وكالة معا وفضائية العربية، حفاظا على حرية العمل الإعلامي الفلسطيني الذي بدا واضحاً أنه يعاني من حالة من التشتت تؤثر على توجيه الرسالة الإعلامية إلى المجتمع الدولي وذلك بسبب الانقسام السياسي على الساحة الفلسطينية.
ودعت الجبهة حركة حماس إلى احترام الحق في التظاهر السلمي وصون الحريات العامة واحترام حرية الرأي والتعبير والتوقف عن كل ما من شأنه تعزيز الانقسام وتكريسه في الساحة الفلسطينية.
ورأت أن هذه الاعتداءات والممارسات التي تقوم بها أجهزة الحكومة المقالة بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام تشكل عبئا كبيرا على حرية العمل الصحفي وانتهاكا خطيرا ضد الجسم الصحفي الفلسطيني والمؤسسات الصحفية ولا تخدم المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.
وفى هذا السياق فان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدعو فصائل العمل الوطني والإسلامي ومراكز حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني إلى تدارس استمرار هذه التعديات، ووضع الآليات المناسبة للضغط الجماهيري من أجل وقف التعديات الأمنية على الحريات العامة وعمل المؤسسات الإعلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واكدت الجبهة أن تلك الإجراءات تتناقض مع الحريات الصحفية وتستهدف حرية الرأي والتعبير والنشر التي كفلتها المادة 19 في القانون الأساسي.
كما وطالبت الحكومة المقالة بالتراجع الفوري عن قرارها والعمل على إعادة فتح مقر وكالة معا وفضائية العربية، حفاظا على حرية العمل الإعلامي الفلسطيني الذي بدا واضحاً أنه يعاني من حالة من التشتت تؤثر على توجيه الرسالة الإعلامية إلى المجتمع الدولي وذلك بسبب الانقسام السياسي على الساحة الفلسطينية.
ودعت الجبهة حركة حماس إلى احترام الحق في التظاهر السلمي وصون الحريات العامة واحترام حرية الرأي والتعبير والتوقف عن كل ما من شأنه تعزيز الانقسام وتكريسه في الساحة الفلسطينية.
ورأت أن هذه الاعتداءات والممارسات التي تقوم بها أجهزة الحكومة المقالة بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام تشكل عبئا كبيرا على حرية العمل الصحفي وانتهاكا خطيرا ضد الجسم الصحفي الفلسطيني والمؤسسات الصحفية ولا تخدم المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.
وفى هذا السياق فان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدعو فصائل العمل الوطني والإسلامي ومراكز حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني إلى تدارس استمرار هذه التعديات، ووضع الآليات المناسبة للضغط الجماهيري من أجل وقف التعديات الأمنية على الحريات العامة وعمل المؤسسات الإعلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة.