فعاليات وقوى طولكرم تؤكد رفضها لمشروع المخطط المكاني
نشر بتاريخ: 27/07/2013 ( آخر تحديث: 27/07/2013 الساعة: 14:44 )
طولكرم- معا - عقدت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم اجتماعا موسعا في مقر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمدينة طولكرم.
وتم خلال الاجتماع تقديم مداخلات هامة تناولت مخاطر المخطط المكاني، ابرزوا خلالها الجوانب الوطنية والسياسية، والجوانب المتصلة بالقانون ودقة الخرائط المتعلقة بمخاطر هذا المشروع الذي يستهدف الأرض الفلسطينية ويلتقي مع مشاريع استيطانية توسعية تعمل على مصادرة المزيد من الأراضي، وفرض الأمر الواقع الاحتلالي وصولا إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الفلسطينيين الشرعيين.
وتم مناقشة واستعراض مخاطر المخطط المكاني الذي صدر عن مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 28- فبرارير/2012.
وعبر ممثلون القوى والمؤسسات والبلديات المشاركة عن رفضهم لهذا المشروع الذي لا يمكن أن ينفذ في ظل دولة تحت الاحتلال وما تقوم به إسرائيل من ممارسات وسياسات توسع وتطهير عرقي وفرض للأمر الواقع.
وأكدوا أن مجلس الوزراء لا يملك أية صلاحية قانونية في هذا الجانب، وبالتالي لا يملك صلاحية إقرار المخطط المكاني.
ودعا المتحدثون إلى أهمية إثارة الرأي العام الشعبي والضغط على الحكومة وعلى صناع القرار من اجل إلغاء مشروع المخطط المكاني، بالاضافة لتشكيل لجان شعبية في مختلف المحافظات من اجل التفاعل مع المجتمع المحلي والضغط الواسع لإلغاء هذا المخطط الذي يتعارض مع أهدافنا الوطنية.
وأكدت فصائل العمل الوطني رفضها لهذا المخطط ودعوتها الواضحة والصريحة لإلغاء المخطط المكاني، مناشدة مجلس الوزراء للتراجع عن هذا القرار الذي لم يراعي خصوصية الوضع الفلسطيني كدولة تحت الاحتلال.
وتم في نهاية الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية لإلغاء المخطط المكاني مكونة من ممثلين القوى الوطنية والبلديات والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الشعبية والجامعات، وتجمع المؤسسات الأهلية والحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان وعدد من الخبراء والمهتمين، حيث ستعقد أول اجتماع لها لوضع خطط عمل للتحرك القانوني والشعبي والإعلامي تعبيرا عن الرفض للمخطط المكاني.
وتم خلال الاجتماع تقديم مداخلات هامة تناولت مخاطر المخطط المكاني، ابرزوا خلالها الجوانب الوطنية والسياسية، والجوانب المتصلة بالقانون ودقة الخرائط المتعلقة بمخاطر هذا المشروع الذي يستهدف الأرض الفلسطينية ويلتقي مع مشاريع استيطانية توسعية تعمل على مصادرة المزيد من الأراضي، وفرض الأمر الواقع الاحتلالي وصولا إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الفلسطينيين الشرعيين.
وتم مناقشة واستعراض مخاطر المخطط المكاني الذي صدر عن مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 28- فبرارير/2012.
وعبر ممثلون القوى والمؤسسات والبلديات المشاركة عن رفضهم لهذا المشروع الذي لا يمكن أن ينفذ في ظل دولة تحت الاحتلال وما تقوم به إسرائيل من ممارسات وسياسات توسع وتطهير عرقي وفرض للأمر الواقع.
وأكدوا أن مجلس الوزراء لا يملك أية صلاحية قانونية في هذا الجانب، وبالتالي لا يملك صلاحية إقرار المخطط المكاني.
ودعا المتحدثون إلى أهمية إثارة الرأي العام الشعبي والضغط على الحكومة وعلى صناع القرار من اجل إلغاء مشروع المخطط المكاني، بالاضافة لتشكيل لجان شعبية في مختلف المحافظات من اجل التفاعل مع المجتمع المحلي والضغط الواسع لإلغاء هذا المخطط الذي يتعارض مع أهدافنا الوطنية.
وأكدت فصائل العمل الوطني رفضها لهذا المخطط ودعوتها الواضحة والصريحة لإلغاء المخطط المكاني، مناشدة مجلس الوزراء للتراجع عن هذا القرار الذي لم يراعي خصوصية الوضع الفلسطيني كدولة تحت الاحتلال.
وتم في نهاية الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية لإلغاء المخطط المكاني مكونة من ممثلين القوى الوطنية والبلديات والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الشعبية والجامعات، وتجمع المؤسسات الأهلية والحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان وعدد من الخبراء والمهتمين، حيث ستعقد أول اجتماع لها لوضع خطط عمل للتحرك القانوني والشعبي والإعلامي تعبيرا عن الرفض للمخطط المكاني.