عشراوي: قوة الاحتلال لا تملك حق السيادة على الأرض الفلسطينية
نشر بتاريخ: 27/07/2013 ( آخر تحديث: 27/07/2013 الساعة: 16:25 )
القدس- معا - عبّرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.حنان عشراوي اليوم عن رفضها القاطع لموقف اسرائيل الانفعالي بوقف التعاون مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، واعاقة حركتهم في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنع التصاريح اللازمة للمشاريع الأوروبية في المناطق المسماة (ج)، وذلك في اطار رد اسرائيل على توجهات الاتحاد الأوروبي التي تحظر على الدول الأوروبية تمويل أي مشاريع أو اجراءات اسرائيلية خارج الخط الأخضر.
وقالت: "إن إسرائيل تفرض سيطرتها وقوة احتلالها على أوروبا والعالم أيضا، وتستخدم غطرسة القوة لمحاصرتنا ومنع المجتمع الدولي من دعم حقوق شعبنا، وهو خرق آخر لحق الفلسطينينن في التواصل مع العالم، حيث ما زالت تمعن في عزل شعبنا الفلسطيني والاستفراد به، واستباحة ارضه والسيطرة على المصادر والموارد ومنع الحركة، ومع انها تسيطر على أرضنا بقوة الاحتلال، الا انها لا تملك حق السيادة عليها".
وأضافت: "ان ممارسات الاحتلال ومؤسساته الرسمية المدروسة تتناقض جذريا مع متطلبات السلام والقانون الدولي، وهذه الحكومة الاسرائيلية ليست حكومة سلام بل تعمل مع سبق الاصرار والترصد على تقويض فرص السلام، وتدمرها بشكل ممنهح".
وأعربت عشراوي عن شكر شعبنا العميق لمواقف أوروبا الفاعلة التي تعيد الاعتبار الى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بدءا من الوثائق التي اصدرها الاتحاد والتي تعتبر جميع الاجراءات الاسرائيلية في القدس الشرقية لتغيير وضعها القانوني والسياسي اجراءات باطلة ولاغية، والداعية الى اتخاذ اجراءات عقابية بحق المستوطنين ومؤسساتهم، مرورا بمواقفه التي تدين الاستيطان وتعترف بعدم شرعيته، انتهاء بالتعليمات الملزمة بمنع تمويل او تعاون مع مؤسسات أو أشخاص ومنظمات من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ودعت عشراوي الاتحاد الأوروبي الى مواصلة عمله وتنفيذ مشاريعه في الأرض الفلسطينية، وأضافت: "اننا ندعو دول العالم لاتخاذ خطوات تصحيحية مثل خطوات الاتحاد الأوروبي من أجل ان تدفع قوة الاحتلال ثمن احتلالها المربح، وان السلام والأمن لن يتحققا دون عملية سلام حقيقية تستند الى قواعد القانون الدولي وتنصف حقوق شعبنا".
وقالت: "إن إسرائيل تفرض سيطرتها وقوة احتلالها على أوروبا والعالم أيضا، وتستخدم غطرسة القوة لمحاصرتنا ومنع المجتمع الدولي من دعم حقوق شعبنا، وهو خرق آخر لحق الفلسطينينن في التواصل مع العالم، حيث ما زالت تمعن في عزل شعبنا الفلسطيني والاستفراد به، واستباحة ارضه والسيطرة على المصادر والموارد ومنع الحركة، ومع انها تسيطر على أرضنا بقوة الاحتلال، الا انها لا تملك حق السيادة عليها".
وأضافت: "ان ممارسات الاحتلال ومؤسساته الرسمية المدروسة تتناقض جذريا مع متطلبات السلام والقانون الدولي، وهذه الحكومة الاسرائيلية ليست حكومة سلام بل تعمل مع سبق الاصرار والترصد على تقويض فرص السلام، وتدمرها بشكل ممنهح".
وأعربت عشراوي عن شكر شعبنا العميق لمواقف أوروبا الفاعلة التي تعيد الاعتبار الى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بدءا من الوثائق التي اصدرها الاتحاد والتي تعتبر جميع الاجراءات الاسرائيلية في القدس الشرقية لتغيير وضعها القانوني والسياسي اجراءات باطلة ولاغية، والداعية الى اتخاذ اجراءات عقابية بحق المستوطنين ومؤسساتهم، مرورا بمواقفه التي تدين الاستيطان وتعترف بعدم شرعيته، انتهاء بالتعليمات الملزمة بمنع تمويل او تعاون مع مؤسسات أو أشخاص ومنظمات من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ودعت عشراوي الاتحاد الأوروبي الى مواصلة عمله وتنفيذ مشاريعه في الأرض الفلسطينية، وأضافت: "اننا ندعو دول العالم لاتخاذ خطوات تصحيحية مثل خطوات الاتحاد الأوروبي من أجل ان تدفع قوة الاحتلال ثمن احتلالها المربح، وان السلام والأمن لن يتحققا دون عملية سلام حقيقية تستند الى قواعد القانون الدولي وتنصف حقوق شعبنا".