بلدية الخليل وشخصيات المدينة تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بأزمة المياه

الخليل- تقرير معا - تصاعدت حدة الأزمة بين بلدية الخليل وسلطة المياه الفلسطينية، وهذه الأزمة قد تدفع ببلدية الخليل الى رفع قضية تشهير ضد رئيس سلطة المياه الفلسطينية الدكتور شداد العتيلي بعد اتهامه لأهالي المدينة بسرقة المياه، ورفض مجلس بلدية الخليل، تدخل سلطة المياه في شؤون البلدية الداخلية والتشهير بها، الى ذلك طالب عدد من شخصيات الخليل، القيادة الفلسطينية باقالة العتيلي لعدم التزامه بحل أزمة المياه التي تعاني منها مدينتهم منذ سنوات.

رئيس بلدية الخليل، الدكتور داود الزعتري، حذر من مغبة تفاقم الاوضاع في الخليل بعد حالة الاحتقان التي تسود مواطنيها جراء عدم التزام سلطة المياه بتوفير المياه الكافية للسكان.

وقال في حديث خاص مع مراسلنا في الخليل:" نرفض كل ما جاء في بيان سلطة المياه بخصوص أزمة المياه التي تعاني منها مدينة الخليل، ونطالب القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية ممثلة برئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد لله بتشكيل لحنة لكشف حقائق الازمة المائية التي تعيشها محافظة الخليل نتيجة عجز سلطة المياه عن تقديم الكميات المطلوبة بحدها الادنى".

وأضاف": محافظة الخليل تعيش حالة من الاحتقان الشعبي نتيجة النقص الحاد في كميات المياه الواصلة للمدينة بشكل خاص وللمحافظة بشكل عام والذي يستعدي تحرك عاجل للقيادة الفلسطينية تجاه البحث في حقائق ما يجري وكشف زيف الادعاءات التي تروجها بعض الجهات بهدف رفع العبء عن عاتقها والصاق التهم الباطلة بالمجالس المنتخبة، بعد ان قامت بواجبها بالبحث عن حقوق ابناء المحافظة في المياه و الدفاع عن حقوقهم".

ولفت رئيس بلدية الخليل، الأنظار الى أن، حصة المياه للخليل من سلطة المياه هي ذات الحصة التي كانت تحصل عليها منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، على الرغم من زيادة عدد السكان المضطردة وإزدياد في عدد المنشآت الصناعية، مشيراً الى أن الحد الأدنى لسد حاجتها من المياه يومياً هو 25 الف كوب، وأكد بان متوسط ما وصل المدينة منذ بداية الشهر الحالي قد بلغ 17 ألف كوب حتى تاريخ 16/7/2013، لكن الكمية انخفضت بعد ذلك وبلغ المتوسط حتى تاريخ نشر هذا التقرير 16 ألف كوب يومياً.

وأضاف": حتى الحد الادنى لم تستطع سلطة المياه توفيره حتى اليوم، مما يدفع للتساؤل المشروع: ما حقيقة محاولات سلطة المياه الفلسطينية في حل ازمة محافظة الخليل والتي تتحدث عنها منذ سنوات طويلة؟".

وقال الدكتور الزعتري:" ان بلدية الخليل و منذ وصل المجلس البلدي عبر صناديق الاقتراع كانت من احد اهم اولوياته تنفيذ مشروع تنقية مياه الصرف الصحي وعملت على البحث عن تمويل لصالح المشروع و استطاعت تحويل الوعود الى اتفاقيات مع المانحين، ونرى انه من الافضل على من يحاول ان يجير الانجازات باسمه العمل من اجل توفير المياه و القيام بالواجبات الدنيا الموكلة اليه".

ودعا سلطة المياه الفلسطينية الى عدم تصدير ازمتها الداخلية وعدم قدرتها على ادارة ازمة المياه في الصاق التهم وتحويلها على عاتق البلديات التي تقوم بدور الموزع للكميات المستلمة من قبل المزود الوحيد وهو سلطة المياه الفلسطينية، مناشداً في الوقت ذاته، أهالي الخليل بضبط النفس والثقة بالقيادة الفلسطينية في متابعة حل الازمة والوصول الى حقيقة ما يجري من تسويف للحقائق وتنصل من المسؤوليات والوعود.

وطالب عدد من شخصيات الخليل، القيادة الفلسطينية بإقالة الدكتور شداد العتيلي من منصبه، بعد عدم التزامه بالوعود الكثيرة بحل أزمة المياه في مدينتهم منذ سنوات، وبعد اتهام سلطة المياه لمواطني الخليل بسرقة المياه.

وكان عدد من شخصيات الخليل، قد دعت لاعتصام في ساحة دوار ابن رشد الخميس الماضي، احتجاجاً على استمرار أزمة المياه، وطالبت الشخصيات بلدية الخليل والقيادة الفلسطينية بحل أزمة المياه.

وكشف عيد شاكر ابو اسنينة، أحد رجالات الخليل، ان الشخصيات طالبت رئيس وأعضاء بلدية الخليل، بالتوجه الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمطالبته بحل أزمة المياه المستشرية في مدينة الخليل ومحافظتها، أو قبول استقالتهم.

وأضاف ابو اسنينة:" كنا نأمل ونتوقع من العتيلي بعد حصوله على الوسام الفرنسي أن يبادر لحل أزمة المياه في محافظة الخليل، لكنه عوضاً عن ذلك قام بتصديرها للهيئات المحلية، ونحن نرفض ان يتهمنا بالسرقة وتقع عليه وعلى الاجهزة الامنية حماية خطوط المياه الناقلة وهذه الحماية ليست مسؤولية الهيئات المحلية."

كما أكد عبد المعطي السيد، أحد رجالات الخليل، بأنهم عازمون على تنظيم اعتصامات ومسيرات للمطالبة بحل الأزمة المائية لمحافظة الخليل، مضيفاً: نريد ماء لكي نشرب، ومن حقنا الحصول على الماء ومن لا يستطيع توفير ماء لكي نشرب عليه أن يرحل عن منصبه".

وحذر ابو اسنينة والسيد، بلدية الخليل والقيادة الفلسطينية وسلطة المياه من انعكاس أزمة المياه في محافظة الخليل على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والتي قد تؤدي الى عواقب لن تحمد عقباها.