"الحق": قرار إغلاق مكتبي معا والعربية انتهاك دستوري يجب العدول عنه
نشر بتاريخ: 28/07/2013 ( آخر تحديث: 28/07/2013 الساعة: 08:21 )
بيت لحم - معا - اكدت مؤسسة الحق على وجوب احترام حرية الرأي والتعبير وحرية ممارسة الصحافة لمهمتها في تقديم الأخبار والمعلومات ونقلها.
ولفتت الحق في بيان وصل معا انها تنظر بقلق شديد لقرار النائب العام بالحكومة المقالة في غزة بتوقيف عمل مكتبي وكالة معا والعربية لما يحمله من انتهاك واضح لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995، حيث نصت المادة (27) من القانون الأساسي على حظر الرقابة على وسائل الإعلام وعدم جواز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا ّوفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي، في حين أكدت المادة (19) على كفالة حرية الرأي والتعبير بمختلف أشكالها وصورها، وشددت المادة (32) من القانون الأساسي على أن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة - ومن بينها حرية الرأي والإعلام- جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتستوجب التعويض لمن وقع عليه الضرر.
وشددت مؤسسة الحق على وجوب احترام حرية الرأي والتعبير المكفولة في المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية.
وطالبت الحق النائب العام في قطاع غزة بالتراجع الفوري عن قراره بإغلاق مكتب كل من وكالة معاً الإخبارية ومكتب قناة العربية الفضائية، والسماح لهما باستئناف بثهما ونشاطهما الإعلامي المعتاد دون أي تضييق على الحريات الإعلامية.
ودعت الحق الى الاحتكام للقضاء الفلسطيني في التقرير بشأن مدى احترام أو انتهاك وسائل الاعلام للتشريعات الناظمة لعمل ونشاط المحطات الاذاعية والتلفزيونية والفضائية.
وقالت الحق "إن سيادة القانون وتكريس المبادىء الديمقراطية على صعيد مجتمعنا الفلسطيني تقتضي من السلطة التنفيذية وجوب احترام وتفعيل دور السلطة القضائية وعدم الاعتداء على صلاحياتها، عبر الامتناع عن اتخاذ أي اجراء أو قرار يدخل ضمن اختصاص السلطة القضائية".
ولفتت الحق في بيان وصل معا انها تنظر بقلق شديد لقرار النائب العام بالحكومة المقالة في غزة بتوقيف عمل مكتبي وكالة معا والعربية لما يحمله من انتهاك واضح لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995، حيث نصت المادة (27) من القانون الأساسي على حظر الرقابة على وسائل الإعلام وعدم جواز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا ّوفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي، في حين أكدت المادة (19) على كفالة حرية الرأي والتعبير بمختلف أشكالها وصورها، وشددت المادة (32) من القانون الأساسي على أن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة - ومن بينها حرية الرأي والإعلام- جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتستوجب التعويض لمن وقع عليه الضرر.
وشددت مؤسسة الحق على وجوب احترام حرية الرأي والتعبير المكفولة في المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية.
وطالبت الحق النائب العام في قطاع غزة بالتراجع الفوري عن قراره بإغلاق مكتب كل من وكالة معاً الإخبارية ومكتب قناة العربية الفضائية، والسماح لهما باستئناف بثهما ونشاطهما الإعلامي المعتاد دون أي تضييق على الحريات الإعلامية.
ودعت الحق الى الاحتكام للقضاء الفلسطيني في التقرير بشأن مدى احترام أو انتهاك وسائل الاعلام للتشريعات الناظمة لعمل ونشاط المحطات الاذاعية والتلفزيونية والفضائية.
وقالت الحق "إن سيادة القانون وتكريس المبادىء الديمقراطية على صعيد مجتمعنا الفلسطيني تقتضي من السلطة التنفيذية وجوب احترام وتفعيل دور السلطة القضائية وعدم الاعتداء على صلاحياتها، عبر الامتناع عن اتخاذ أي اجراء أو قرار يدخل ضمن اختصاص السلطة القضائية".