الميزان والفلسطيني يطالبان بفتح مقري معا والعربية في غزة
نشر بتاريخ: 28/07/2013 ( آخر تحديث: 28/07/2013 الساعة: 14:19 )
غزة - معا - طالب مركزان حقوقيان في قطاع غزة النائب العام بالحكومة المقالة باعادة النظر في قرار الاغلاق المؤقت لمقري العربية ومعا داعين الى اعادة فتحهما.
وكان النائب العام في غزة اصدر قرارا أغلق بموجبه مقرات قناة العربية ووكالة معاً وشركة (لينس) وأوقف عملها، حيث أبلغت المؤسسات الإعلامية الثلاث بالقرار مساء الخميس الموافق 25 /07 /2013.
وحسب المعلومات التي جمعها باحثو مركز الميزان فقد توجهت قوة مكونة من حوالي ستة أفراد من المباحث العامة يلبسون ملابس مدنية عند حوالي الساعة 16:15 من مساء يوم الخميس الموافق 25/7/2013، إلى مقر قناة العربية الواقع في برج الشروق وسط حي الرمال غرب مدينة غزة، حيث أبلغوا مدير المكتب إسلام عبد الكريم بقرار النائب العام القاضي بإغلاق المكتب بشكل مؤقت والتحفظ على موجودات المكتب، حيث عرض له أحد أفراد المباحث نسخة من القرار الذي جاء فيه أن قرار الإغلاق جاء نتيجة تلفيق الأخبار والشائعات، التي تهدد السلم الأهلي وتضر بالشعب الفلسطيني ومقاومته، هذا وقد طلب عبد الكريم نسخة من القرار ولكن أفراد المباحث رفضوا، كما أمره أحدهم بضرورة عدم التواجد في المكتب، وإلا سيتم اعتقال أي شخص سيعثر عليه في المكتب في المستقبل.
كما توجهت قوة أخرى من المباحث العامة عند حوالي الساعة 16:30 من مساء الخميس نفسه إلى مكتب وكالة معا الإعلامية الكائن في برج الشوا وحصري في شارع الوحدة غرب مدينة غزة، وقد أبلغوا العاملين هناك قراراً مماثلاً لما تم إبلاغه لمكتب قناة العربية وطالبوا العاملين بإخلاء المقر.
وحسب الميزان كما تواردت أنباء عن إغلاق مقر شركة (لينس) الإعلامية في غزة بناءً على قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع التعامل مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، وأن الشركة تتعامل مع إحداها، الأمر الذي استغربه مدير الشركة شمس شناعة عبر الاتصال به هاتفياً من قبل باحث المركز، حيث أفاد شمس وهو في القاهرة أن الشركة لم تبدأ العمل بعد وأنه في القاهرة بصدد البحث عن أجهزة وأدوات ومعدات لشرائها لتجهيز الشركة الإعلامية، وأنه يستغرب هذا الحدث ولا توجد عنده معلومات كافية عنه، خاصة وأنهم لم يباشروا العمل حتى اللحظة في الشركة.
وطالب الميزان بإلغاء قرار وقف عمل مكاتب مؤسسات إعلامية في قطاع غزة، فإنه يرى فيه تقييداً لحرية الرأي والتعبير ولحرية العمل الصحافي وحرية عمل المؤسسات الإعلامية. كما يؤكد على أن الإجراءات المتبعة تشكل مخالفة للقانون ولا سيما وأن القانون الأساسي المعدل لعام 2005 يحظر الرقابة على وسائل الإعلام، وإنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو فرض أي قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي. كما يؤكد القانون الفلسطيني على أن العقوبة شخصية ويحظر العقوبات الجماعية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. كما يحصر قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 اختصاص النظر في مخالفات وسائل الإعلام في المحكمة المختصة، وعليه فإن النائب العام ليس هو جهة الاختصاص في وقف عمل أو إغلاق مؤسسات إعلامية.
وطالب الميزان الحكومة في غزة بالعمل على إعادة فتح مقري قناة العربية ووكالة معا، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تحمي الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي وضمان احترام القانون في كل الأحوال. كما يشدد مركز الميزان على ضرورة أن تلتزم وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية العاملة في الأراضي الفلسطينية بمحددات القانون، وأن تحترم المعايير المهنية لعملها.
من جانبه قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه ينظر بقلق بالغ إلى إغلاق مكتبي قناة العربية الفضائية ووكالة معاً الإخبارية إلى جانب شركة (لينس) الإعلامية بناءً على قرارات صادرة عن النائب العام في غزة. ويدعو المركز النائب العام لإعادة النظر في تلك القرارات واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية المكفولة وفق القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 4:30 من مساء يوم أمس الأول الخميس الموافق 25 يوليو 2013، وصلت قوة تابعة لجهاز المباحث العامة، قوامها ستة أفراد بزي مدني، إلى مقر مجموعة (MBC)، والتي تضم مكتب قناة العربية الإخبارية، والكائن في الطابق الثاني عشر من برج الشروق، غرب مدينة غزة. وأبرز أفراد القوة قراراً صادراً عن النائب العام في غزة، المستشار إسماعيل جبر، ويقضي بإغلاق مكتب قناة العربية بشكل مؤقت والتحفظ على محتوياته. وفي حوالي الساعة 4:40 من مساء اليوم ذاته، توجهت قوة مماثلة إلى مقر وكالة معاً الإخبارية، والواقع في الطابق السادس من برج شوا وحصري، غرب المدينة أيضاً، وأبلغتها بقرار النائب العام القاضي بإغلاق المقر والتحفظ على محتوياته.
وفي ساعات المساء، نشرت وزارة الإعلام في غزة بياناً صحفياً صادراً عن النيابة العامة[1] جاء فيه بأن النائب العام في غزة، قد أصدر قراراً يقضي بإغلاق مكتبي قناة العربية الفضائية ووكالة معاً الإخبارية في غزة. وأضاف البيان بـ"أن القرار يأتي بعد نشر الوسيلتين لأخبار وشائعات وتلفيق وفبركة أخبار وبث معلومات ليس لها رصيد على أرض الواقع، مبينة أنها هددت السلم الأهلي وأضرت بالشعب الفلسطيني ومقاومته." وذكر البيان أيضاَ، بأن المكتب الإعلامي الحكومي قد تقدم بشكوى رسمية ضد وكالة معاً الإخبارية لنشرها خبر حول تسلل قيادات من الإخوان المسلمين في مصر إلى قطاع غزة، ونسبت الخبر إلى مصادر "إسرائيلية" لم تسمها.
كما أعلنت وزارة الإعلام في الحكومة المقالة عبر موقعها الإلكتروني بأنها ساءلت مدير مكتب وكالة معاً في غزة حول أخبار الوكالة، وقد جاء في الخبر[2]: " ساءلت وزارة الإعلام مدير مكتب وكالة معاً بقطاع غزة بخصوص خبر كاذب نشرته على الوكالة حول هروب قادة من الأخوان المسلمين في مصر إلى قطاع غزة ومكوثهم في أحد فنادق غزة ونسبته لمصادر إسرائيلية مجهولة لم تسمها. وذكرت الوزارة بأن الخبر عاري عن الصحة وتم الاستناد فيه إلى جهات إسرائيلية، مؤكدةً أن وكالة معا تصر على إقحام قطاع غزة في الأزمة المصرية والعمل على زيادة الهجمة المصرية على القطاع."
وكانت حركة حماس قد أصدرت بياناً صحفياً تناقلته وسائل الإعلام طالبت فيه الجهات القانونية والمسئولين في الحكومة في غزة بالعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الوكالة وكل من يحرض على العنف والكراهية ضد الفلسطينيين.
وفي السياق ذاته، أصدر النائب العام أيضاً قراراً يقضي بإغلاق شركة "لينس" للانتاج الإعلامي. ووفقاً لبيان النيابة العامة فإن القرار جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء بغزة والذي يحظر التعامل مع الوكالات الإعلامية التي تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، مبيناً أن الشركة تعاملت مع فضائية "I24NEWS" الإسرائيلية.
وأكد المركز الفلسطيني على أن إغلاق تلك المكاتب بقرار من النائب العام، وفي ظل التطور التكنولوجي وثورة المعلومات، لن يوقف تدفق المعلومات للمواطنين في غزة أو في أي مكان آخر، ولن يؤثر على رسائل تلك المحطات أو غيرها.
وطالب المركز النائب العام في غزة بإعادة النظر في تلك القرارات وإعادة فتح مكتبي العربية ومعاً وشركة لينس.
كما دعا الحكومة المقالة في غزة إلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وكان النائب العام في غزة اصدر قرارا أغلق بموجبه مقرات قناة العربية ووكالة معاً وشركة (لينس) وأوقف عملها، حيث أبلغت المؤسسات الإعلامية الثلاث بالقرار مساء الخميس الموافق 25 /07 /2013.
وحسب المعلومات التي جمعها باحثو مركز الميزان فقد توجهت قوة مكونة من حوالي ستة أفراد من المباحث العامة يلبسون ملابس مدنية عند حوالي الساعة 16:15 من مساء يوم الخميس الموافق 25/7/2013، إلى مقر قناة العربية الواقع في برج الشروق وسط حي الرمال غرب مدينة غزة، حيث أبلغوا مدير المكتب إسلام عبد الكريم بقرار النائب العام القاضي بإغلاق المكتب بشكل مؤقت والتحفظ على موجودات المكتب، حيث عرض له أحد أفراد المباحث نسخة من القرار الذي جاء فيه أن قرار الإغلاق جاء نتيجة تلفيق الأخبار والشائعات، التي تهدد السلم الأهلي وتضر بالشعب الفلسطيني ومقاومته، هذا وقد طلب عبد الكريم نسخة من القرار ولكن أفراد المباحث رفضوا، كما أمره أحدهم بضرورة عدم التواجد في المكتب، وإلا سيتم اعتقال أي شخص سيعثر عليه في المكتب في المستقبل.
كما توجهت قوة أخرى من المباحث العامة عند حوالي الساعة 16:30 من مساء الخميس نفسه إلى مكتب وكالة معا الإعلامية الكائن في برج الشوا وحصري في شارع الوحدة غرب مدينة غزة، وقد أبلغوا العاملين هناك قراراً مماثلاً لما تم إبلاغه لمكتب قناة العربية وطالبوا العاملين بإخلاء المقر.
وحسب الميزان كما تواردت أنباء عن إغلاق مقر شركة (لينس) الإعلامية في غزة بناءً على قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع التعامل مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، وأن الشركة تتعامل مع إحداها، الأمر الذي استغربه مدير الشركة شمس شناعة عبر الاتصال به هاتفياً من قبل باحث المركز، حيث أفاد شمس وهو في القاهرة أن الشركة لم تبدأ العمل بعد وأنه في القاهرة بصدد البحث عن أجهزة وأدوات ومعدات لشرائها لتجهيز الشركة الإعلامية، وأنه يستغرب هذا الحدث ولا توجد عنده معلومات كافية عنه، خاصة وأنهم لم يباشروا العمل حتى اللحظة في الشركة.
وطالب الميزان بإلغاء قرار وقف عمل مكاتب مؤسسات إعلامية في قطاع غزة، فإنه يرى فيه تقييداً لحرية الرأي والتعبير ولحرية العمل الصحافي وحرية عمل المؤسسات الإعلامية. كما يؤكد على أن الإجراءات المتبعة تشكل مخالفة للقانون ولا سيما وأن القانون الأساسي المعدل لعام 2005 يحظر الرقابة على وسائل الإعلام، وإنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو فرض أي قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي. كما يؤكد القانون الفلسطيني على أن العقوبة شخصية ويحظر العقوبات الجماعية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. كما يحصر قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 اختصاص النظر في مخالفات وسائل الإعلام في المحكمة المختصة، وعليه فإن النائب العام ليس هو جهة الاختصاص في وقف عمل أو إغلاق مؤسسات إعلامية.
وطالب الميزان الحكومة في غزة بالعمل على إعادة فتح مقري قناة العربية ووكالة معا، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تحمي الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي وضمان احترام القانون في كل الأحوال. كما يشدد مركز الميزان على ضرورة أن تلتزم وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية العاملة في الأراضي الفلسطينية بمحددات القانون، وأن تحترم المعايير المهنية لعملها.
من جانبه قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه ينظر بقلق بالغ إلى إغلاق مكتبي قناة العربية الفضائية ووكالة معاً الإخبارية إلى جانب شركة (لينس) الإعلامية بناءً على قرارات صادرة عن النائب العام في غزة. ويدعو المركز النائب العام لإعادة النظر في تلك القرارات واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية المكفولة وفق القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 4:30 من مساء يوم أمس الأول الخميس الموافق 25 يوليو 2013، وصلت قوة تابعة لجهاز المباحث العامة، قوامها ستة أفراد بزي مدني، إلى مقر مجموعة (MBC)، والتي تضم مكتب قناة العربية الإخبارية، والكائن في الطابق الثاني عشر من برج الشروق، غرب مدينة غزة. وأبرز أفراد القوة قراراً صادراً عن النائب العام في غزة، المستشار إسماعيل جبر، ويقضي بإغلاق مكتب قناة العربية بشكل مؤقت والتحفظ على محتوياته. وفي حوالي الساعة 4:40 من مساء اليوم ذاته، توجهت قوة مماثلة إلى مقر وكالة معاً الإخبارية، والواقع في الطابق السادس من برج شوا وحصري، غرب المدينة أيضاً، وأبلغتها بقرار النائب العام القاضي بإغلاق المقر والتحفظ على محتوياته.
وفي ساعات المساء، نشرت وزارة الإعلام في غزة بياناً صحفياً صادراً عن النيابة العامة[1] جاء فيه بأن النائب العام في غزة، قد أصدر قراراً يقضي بإغلاق مكتبي قناة العربية الفضائية ووكالة معاً الإخبارية في غزة. وأضاف البيان بـ"أن القرار يأتي بعد نشر الوسيلتين لأخبار وشائعات وتلفيق وفبركة أخبار وبث معلومات ليس لها رصيد على أرض الواقع، مبينة أنها هددت السلم الأهلي وأضرت بالشعب الفلسطيني ومقاومته." وذكر البيان أيضاَ، بأن المكتب الإعلامي الحكومي قد تقدم بشكوى رسمية ضد وكالة معاً الإخبارية لنشرها خبر حول تسلل قيادات من الإخوان المسلمين في مصر إلى قطاع غزة، ونسبت الخبر إلى مصادر "إسرائيلية" لم تسمها.
كما أعلنت وزارة الإعلام في الحكومة المقالة عبر موقعها الإلكتروني بأنها ساءلت مدير مكتب وكالة معاً في غزة حول أخبار الوكالة، وقد جاء في الخبر[2]: " ساءلت وزارة الإعلام مدير مكتب وكالة معاً بقطاع غزة بخصوص خبر كاذب نشرته على الوكالة حول هروب قادة من الأخوان المسلمين في مصر إلى قطاع غزة ومكوثهم في أحد فنادق غزة ونسبته لمصادر إسرائيلية مجهولة لم تسمها. وذكرت الوزارة بأن الخبر عاري عن الصحة وتم الاستناد فيه إلى جهات إسرائيلية، مؤكدةً أن وكالة معا تصر على إقحام قطاع غزة في الأزمة المصرية والعمل على زيادة الهجمة المصرية على القطاع."
وكانت حركة حماس قد أصدرت بياناً صحفياً تناقلته وسائل الإعلام طالبت فيه الجهات القانونية والمسئولين في الحكومة في غزة بالعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الوكالة وكل من يحرض على العنف والكراهية ضد الفلسطينيين.
وفي السياق ذاته، أصدر النائب العام أيضاً قراراً يقضي بإغلاق شركة "لينس" للانتاج الإعلامي. ووفقاً لبيان النيابة العامة فإن القرار جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء بغزة والذي يحظر التعامل مع الوكالات الإعلامية التي تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، مبيناً أن الشركة تعاملت مع فضائية "I24NEWS" الإسرائيلية.
وأكد المركز الفلسطيني على أن إغلاق تلك المكاتب بقرار من النائب العام، وفي ظل التطور التكنولوجي وثورة المعلومات، لن يوقف تدفق المعلومات للمواطنين في غزة أو في أي مكان آخر، ولن يؤثر على رسائل تلك المحطات أو غيرها.
وطالب المركز النائب العام في غزة بإعادة النظر في تلك القرارات وإعادة فتح مكتبي العربية ومعاً وشركة لينس.
كما دعا الحكومة المقالة في غزة إلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.