ديوان الفتوى والتشريع بالمقالة يوزع اسطوانة التشريعات التخصصية
نشر بتاريخ: 28/07/2013 ( آخر تحديث: 28/07/2013 الساعة: 14:45 )
غزة- معا - انتهى ديوان الفتوى والتشريع من إعداد إسطوانة التشريعات التخصصية الناظمة لوزارة الداخلية والأمن الوطني بالحكومة المقالة.
وتعتبر هذه الإسطوانة هي الأولى من نوعها وتأتي ضمن مشروع سلسلة اسطوانات التشريعات الناظمة لعمل كل وزارات ومؤسسات وسلطات وهيئات ودواوين الحكومة والجهات الرسمية كافة.
ومن جانبه قال رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار عبد الرؤوف الحلبي أن هذه الإسطوانة المشار إليها التي صدرت حديثاً تأتي في سياق خطة الديوان لإصدار سلسلة من الإصدارات التخصصية لكل وزارة أو مؤسسة على حدة، مما سيعني خلق حالة من التقنين ستكون عوناً لكل صاحب شأن أو مصلحة في الوصول الفوري للمعلومة القانونية توفيراً للجهد والوقت.
وأشار رئيس الديوان إلى أن الإسطوانة ستتضمن كافة التشريعات الناظمة لعمل كل وزارة أو مؤسسة رسمية وستشمل ( القانون الأساسي – القوانين العادية – القرارات بقانون الاستثنائية – اللوائح التنفيذية – الأنظمة الحكومية – المراسيم والقرارات الرئاسية – قرارات رئيس ومجلس الوزراء – القرارات الوزارية والتعليمات الصادرة داخل كل وزارة / أو مؤسسة ).
من جهة أخرى أكد يعقوب الغندور مدير عام الديوان أن سلسلة الاسطوانات ستتضمن التشريعات الناظمة لعمل كل جهة رسمية في الدولة الصادرة في كل الأزمنة والإدارات المتعاقبة على قطاع غزة بدءاً بالتشريعات الصادرة إبان الحكم العثماني خلال الأربعة قرون في الفترة من عام 1517 وحتى العام 1917 ثم التشريعات الصادرة في عهد الانتداب البريطاني في الفترة من 1917 وحتى العام 1948 ومروراً بالتشريعات الصادرة في عهد الإدارة المصرية على القطاع في الفترة من 1948 وحتى العام 1967 ثم بعض الأوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة في عهد الاحتلال خلال الفترة من 1967 وحتى العام 1993 وصولاً للتشريعات الصادرة في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية منذ قدومها أرض الوطن في العام 1994 وحتى تاريخه.
ويشار إلى أن الديوان قام بتوزيع هذه الإسطوانة على كافة الوزارات والجهات الرسمية، وسوف يثابر لإصدار باقي الاسطوانات الأخرى بواقع إسطوانة تخصصية كل أسبوعين تقريباً لتكون عوناً للجهات المختصة ولدوائرها ومستشاريها القانونيين في استخلاص المعلومة المطلوبة فيها.
وتعتبر هذه الإسطوانة هي الأولى من نوعها وتأتي ضمن مشروع سلسلة اسطوانات التشريعات الناظمة لعمل كل وزارات ومؤسسات وسلطات وهيئات ودواوين الحكومة والجهات الرسمية كافة.
ومن جانبه قال رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار عبد الرؤوف الحلبي أن هذه الإسطوانة المشار إليها التي صدرت حديثاً تأتي في سياق خطة الديوان لإصدار سلسلة من الإصدارات التخصصية لكل وزارة أو مؤسسة على حدة، مما سيعني خلق حالة من التقنين ستكون عوناً لكل صاحب شأن أو مصلحة في الوصول الفوري للمعلومة القانونية توفيراً للجهد والوقت.
وأشار رئيس الديوان إلى أن الإسطوانة ستتضمن كافة التشريعات الناظمة لعمل كل وزارة أو مؤسسة رسمية وستشمل ( القانون الأساسي – القوانين العادية – القرارات بقانون الاستثنائية – اللوائح التنفيذية – الأنظمة الحكومية – المراسيم والقرارات الرئاسية – قرارات رئيس ومجلس الوزراء – القرارات الوزارية والتعليمات الصادرة داخل كل وزارة / أو مؤسسة ).
من جهة أخرى أكد يعقوب الغندور مدير عام الديوان أن سلسلة الاسطوانات ستتضمن التشريعات الناظمة لعمل كل جهة رسمية في الدولة الصادرة في كل الأزمنة والإدارات المتعاقبة على قطاع غزة بدءاً بالتشريعات الصادرة إبان الحكم العثماني خلال الأربعة قرون في الفترة من عام 1517 وحتى العام 1917 ثم التشريعات الصادرة في عهد الانتداب البريطاني في الفترة من 1917 وحتى العام 1948 ومروراً بالتشريعات الصادرة في عهد الإدارة المصرية على القطاع في الفترة من 1948 وحتى العام 1967 ثم بعض الأوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة في عهد الاحتلال خلال الفترة من 1967 وحتى العام 1993 وصولاً للتشريعات الصادرة في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية منذ قدومها أرض الوطن في العام 1994 وحتى تاريخه.
ويشار إلى أن الديوان قام بتوزيع هذه الإسطوانة على كافة الوزارات والجهات الرسمية، وسوف يثابر لإصدار باقي الاسطوانات الأخرى بواقع إسطوانة تخصصية كل أسبوعين تقريباً لتكون عوناً للجهات المختصة ولدوائرها ومستشاريها القانونيين في استخلاص المعلومة المطلوبة فيها.