المعهد الفلسطيني يستهجن إغلاق مكاتب "معا" و"العربية" و"لينز" بغزة
نشر بتاريخ: 28/07/2013 ( آخر تحديث: 28/07/2013 الساعة: 15:14 )
غزة - معا - عبر المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية عن استهجانه الشديد قرار النيابة العامة في غزة القاضي بإغلاق مكتب "قناة "العربية" الفضائية، ومكتب شبكة "معاً" الاخبارية، وشركة "لينز" للانتاج الاعلامي خلافاً للقانون.
ورأى المعهد في القرار تضييقاً على حرية الرأي والتعبير، مطالبا الحكومة في غزة والمجلس التشريعي والنائب العام بوقف هذه الإجراءات وضمان احترام القانون في كل الأحوال والعمل على حماية وإشاعة الحريات، لا سيما حرية الرأي والتعبير وحرية عمل وسائل الإعلام.
وحسب المعلومات التي حصل عليها المعهد الفلسطيني من مدراء المؤسسات التي تقاطعت في الأسلوب والتوقيت فقد حضر أشخاص عند حوالي الساعة 16:00 من مساء الخميس الموافق 25 تموز 2013 عرفوا عن أنفسهم على أن أنهم من شرطة المباحث الجنائية يحملون قراراً صادرا عن النائب العام في قطاع غزة، يقضي بإغلاق المكاتب الثلاثة، وأمروا العاملين فيها بمغادرتها فوراً، ولم تعطِ القوة نسخاً مكتوبة عن القرار لمسؤولي المكاتب عن القرار واكتفوا بعرضه ومنعوا تصويره.
ويشير المعهد الفلسطيني في هذا الشأن إلى أن هذا الإجراء يشكل مخالفة للقوانين الفلسطينية ذات العلاقة، حيث تنص المادة (42) من قانون المطبوعات والنشر لعام 95 على "أ- تقوم المحكمة المختصة بالنظر في جميع المخالفات التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون ويتولى النائب العام التحقيق فيها وذلك وفقاً للصلاحيات والإجراءات المنصوص عليها في القوانين الجزائية المعمول بها".
كما تنص المادة (15) من القانون الاساسي المعدل لعام 2005 على أن "العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون".
أما البند (3) من المادة (27) من القانون الاساسي المعدل فينص على أنه "تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي". كما أن قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 لا يمنح أي صلاحيات للنائب العام في هذا الصدد.
وطالب المعهد الفلسطيني النائب العام بوقف هذا الإجراء المخالف للقانون والتراجع عن قرار إغلاق المكاتب الثلاثة، داعيا المجلس التشريعي والحكومة المقالة إلى العمل وبأقصى سرعة لوقف هذا الإجراء والتحقيق في الدوافع والأسباب وضمان احترام القانون في كل الأحوال.
ويؤكد المعهد على أن احترام حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحافي والإعلامي هي حقوق تتمتع بضمانات دستورية، إضافة الى كونها جزءاً أصيلاً من منظومة حقوق الإنسان، وعلى المجلس التشريعي أن يمارس دوره الرقابي في ظل غياب مبدأ الفصل بين السلطات.
والمعهد إذ يؤكد على أهمية احترام القانون من قبل الصحافيين ووسائل الإعلام في معرض التغطية الصحافية، والتزام الاصول والمعايير المهنية وأخلاقيات المهنة وأخذ المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في الاعتبار، ومراعاة حساسية بعض الأخبار فلسطينياً واقليمياً، فإنه يؤكد أن أي مخالفة قد ترتكب يجب التعامل معها وفق الأصول القانونية.
كما يهيب المعهد بالمجموع الصحافي ومن مختلف الأطياف بالتضامن مع الزملاء العاملين في المؤسسات ومع المؤسسات نفسها، والعمل على بذل أقصى جهد ممكن لوقف هذا القرار وإعادة هذه المؤسسات للعمل، ويشدد على قيمة وقوة التضامن بين الصحافيين والعاملين في الحق الإعلامي في حماية وتعزيز الحريات وخاصة حرية عمل الصحافيين ووسائل الإعلام، وصون الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية نشر وتداول المعلومات.
ورأى المعهد في القرار تضييقاً على حرية الرأي والتعبير، مطالبا الحكومة في غزة والمجلس التشريعي والنائب العام بوقف هذه الإجراءات وضمان احترام القانون في كل الأحوال والعمل على حماية وإشاعة الحريات، لا سيما حرية الرأي والتعبير وحرية عمل وسائل الإعلام.
وحسب المعلومات التي حصل عليها المعهد الفلسطيني من مدراء المؤسسات التي تقاطعت في الأسلوب والتوقيت فقد حضر أشخاص عند حوالي الساعة 16:00 من مساء الخميس الموافق 25 تموز 2013 عرفوا عن أنفسهم على أن أنهم من شرطة المباحث الجنائية يحملون قراراً صادرا عن النائب العام في قطاع غزة، يقضي بإغلاق المكاتب الثلاثة، وأمروا العاملين فيها بمغادرتها فوراً، ولم تعطِ القوة نسخاً مكتوبة عن القرار لمسؤولي المكاتب عن القرار واكتفوا بعرضه ومنعوا تصويره.
ويشير المعهد الفلسطيني في هذا الشأن إلى أن هذا الإجراء يشكل مخالفة للقوانين الفلسطينية ذات العلاقة، حيث تنص المادة (42) من قانون المطبوعات والنشر لعام 95 على "أ- تقوم المحكمة المختصة بالنظر في جميع المخالفات التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون ويتولى النائب العام التحقيق فيها وذلك وفقاً للصلاحيات والإجراءات المنصوص عليها في القوانين الجزائية المعمول بها".
كما تنص المادة (15) من القانون الاساسي المعدل لعام 2005 على أن "العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون".
أما البند (3) من المادة (27) من القانون الاساسي المعدل فينص على أنه "تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي". كما أن قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 لا يمنح أي صلاحيات للنائب العام في هذا الصدد.
وطالب المعهد الفلسطيني النائب العام بوقف هذا الإجراء المخالف للقانون والتراجع عن قرار إغلاق المكاتب الثلاثة، داعيا المجلس التشريعي والحكومة المقالة إلى العمل وبأقصى سرعة لوقف هذا الإجراء والتحقيق في الدوافع والأسباب وضمان احترام القانون في كل الأحوال.
ويؤكد المعهد على أن احترام حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحافي والإعلامي هي حقوق تتمتع بضمانات دستورية، إضافة الى كونها جزءاً أصيلاً من منظومة حقوق الإنسان، وعلى المجلس التشريعي أن يمارس دوره الرقابي في ظل غياب مبدأ الفصل بين السلطات.
والمعهد إذ يؤكد على أهمية احترام القانون من قبل الصحافيين ووسائل الإعلام في معرض التغطية الصحافية، والتزام الاصول والمعايير المهنية وأخلاقيات المهنة وأخذ المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في الاعتبار، ومراعاة حساسية بعض الأخبار فلسطينياً واقليمياً، فإنه يؤكد أن أي مخالفة قد ترتكب يجب التعامل معها وفق الأصول القانونية.
كما يهيب المعهد بالمجموع الصحافي ومن مختلف الأطياف بالتضامن مع الزملاء العاملين في المؤسسات ومع المؤسسات نفسها، والعمل على بذل أقصى جهد ممكن لوقف هذا القرار وإعادة هذه المؤسسات للعمل، ويشدد على قيمة وقوة التضامن بين الصحافيين والعاملين في الحق الإعلامي في حماية وتعزيز الحريات وخاصة حرية عمل الصحافيين ووسائل الإعلام، وصون الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية نشر وتداول المعلومات.