اجتماع مشترك طارىء لبحث واقع السلامة في سوق العمل الفلسطيني
نشر بتاريخ: 28/07/2013 ( آخر تحديث: 28/07/2013 الساعة: 17:42 )
رام الله - معا - اتفق اليوم في اجتماع مشترك بين الاتحاد العام لعمال فلسطين ومدير عام دائرة التفتيش في وزارة العمل عبد الكريم دراغمة واعضاء الدائرة المتخصصة وحامد حداد، مأمون العودة وبحضور اعضاء الامانة العامة للاتحاد العام محمد العرقاوي وحسين الطويل ومحمد ابو زيد على عدد من القضايا الهامة التي من شانها ان تساهم في الحد من ظاهرة اصابات العمل المتكررة وحالات الوفيات التي ارتفعت وتيرتها بين العمال في الاونة الاخيرة في سوق العمل نتيجة لعدم احترام ضوابط الصحة والسلامة المهنية.
واتفق على تشكيل لجان مشتركة بين الاتحاد والوزارة لتقوم بمهام التفتيش على مواقع العمل والعمل على تعزيز دور الاتحاد في التوعية بين صفوف العمال حول قضية السلامة المهنية وحماية العمل والعمال كما اتفق على التعاون في اصدار النشرات والبيانات التوعوية ليتم توزيعها على المنشآت والمصانع والاماكن السكنيىة والتسريع في اقرار نظام التوظيف المهني الذي انتهت اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية من دراسته قبل اسابيع والعمل على اقراره من قبل لجنة السياسات العمالية للتعجيل بعرضه على مجلس الوزراء لاقراره.
كما اتفق الطرفان على انه يجب اعادة الننظرفي العديد من المواد القانونية والعمل على تعديلها من اجل ان تكون حاسمة ومفصلية ورادعه من اجل تطبيق كافة الشروط المهنية في مواقع العمل وسيتم عقد عدد من الاجتماعات المشتركة بين الوزارة والاتحاد العام لعمال فلسطين مركزيا وعلى مستوى الفروع والمحافظات.
وجاء هذا الاتفاق من خلال عقد الاجتماع الهام الذي عقد لبحث الوضع الطاريء لقضايا السلامة والصحة المهنية في سوق العمل وفي المنشات والمصانع والورش الفلسطينية.
هذا وقد اكد الامين العام للاتحاد العام حيدر ابراهيم بان الواقع الحالي للتفتيش والجولات النقابية في ظل هذه الازمة الاقتصادية الخانقة والامكانات الضعيفة لدى مختلف الاطراف نتيجة للظروف الحالية التي تعـود بالمعاناة على العمال وفي ظل التداعيات الكبـيرة الناجمة عن عـدم استخدام وتوفير ادوات السلامة المهنية.
وعبر ابراهيم عن الواقع السيء الذي وصل اليه اوضاع العمال نتيجة لتكرار حالات الوفاة واصابات العمل خاصة في ظل عدم اتباع شروط السلامة والصحة المهنية مؤكدا على ان اكثر من 75% من الاصابات ناجمة عن عدم اتباع شروط الصحة المهنية مطالبا الحكومة الفلسطينية بالعمل على تعزيز دورها الرقابي على مواقع العمل.
واشار عبد الكريم دراغمة مدير عام دائرة التفتيش بوزارة العمل بان تطبيق شروط السلامة المهنية وحماية العمال من اصابات العمل هي مسؤولية وطنية جماعية يتحملها كل اطراف الانتاج الفلسطينيين وعلى الوزارة والنقابات العمل الجاد وايجاد البدائل والآليات التي من شانها ان تعزز دور الرقابة والتوعية بين صفوف العمال وطالب بتكثيف دور الاتحاد العام ونقاباته في مواقع العمل والمنشآت وفروع الاتحاد.
واتفق على تشكيل لجان مشتركة بين الاتحاد والوزارة لتقوم بمهام التفتيش على مواقع العمل والعمل على تعزيز دور الاتحاد في التوعية بين صفوف العمال حول قضية السلامة المهنية وحماية العمل والعمال كما اتفق على التعاون في اصدار النشرات والبيانات التوعوية ليتم توزيعها على المنشآت والمصانع والاماكن السكنيىة والتسريع في اقرار نظام التوظيف المهني الذي انتهت اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية من دراسته قبل اسابيع والعمل على اقراره من قبل لجنة السياسات العمالية للتعجيل بعرضه على مجلس الوزراء لاقراره.
كما اتفق الطرفان على انه يجب اعادة الننظرفي العديد من المواد القانونية والعمل على تعديلها من اجل ان تكون حاسمة ومفصلية ورادعه من اجل تطبيق كافة الشروط المهنية في مواقع العمل وسيتم عقد عدد من الاجتماعات المشتركة بين الوزارة والاتحاد العام لعمال فلسطين مركزيا وعلى مستوى الفروع والمحافظات.
وجاء هذا الاتفاق من خلال عقد الاجتماع الهام الذي عقد لبحث الوضع الطاريء لقضايا السلامة والصحة المهنية في سوق العمل وفي المنشات والمصانع والورش الفلسطينية.
هذا وقد اكد الامين العام للاتحاد العام حيدر ابراهيم بان الواقع الحالي للتفتيش والجولات النقابية في ظل هذه الازمة الاقتصادية الخانقة والامكانات الضعيفة لدى مختلف الاطراف نتيجة للظروف الحالية التي تعـود بالمعاناة على العمال وفي ظل التداعيات الكبـيرة الناجمة عن عـدم استخدام وتوفير ادوات السلامة المهنية.
وعبر ابراهيم عن الواقع السيء الذي وصل اليه اوضاع العمال نتيجة لتكرار حالات الوفاة واصابات العمل خاصة في ظل عدم اتباع شروط السلامة والصحة المهنية مؤكدا على ان اكثر من 75% من الاصابات ناجمة عن عدم اتباع شروط الصحة المهنية مطالبا الحكومة الفلسطينية بالعمل على تعزيز دورها الرقابي على مواقع العمل.
واشار عبد الكريم دراغمة مدير عام دائرة التفتيش بوزارة العمل بان تطبيق شروط السلامة المهنية وحماية العمال من اصابات العمل هي مسؤولية وطنية جماعية يتحملها كل اطراف الانتاج الفلسطينيين وعلى الوزارة والنقابات العمل الجاد وايجاد البدائل والآليات التي من شانها ان تعزز دور الرقابة والتوعية بين صفوف العمال وطالب بتكثيف دور الاتحاد العام ونقاباته في مواقع العمل والمنشآت وفروع الاتحاد.