الحكومة الإسرائيلية تصادق على إطلاق سراح الأسرى خلال المفاوضات
نشر بتاريخ: 28/07/2013 ( آخر تحديث: 29/07/2013 الساعة: 01:08 )
بيت لحم- معا - خولت الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم الأحد لجنة وزارية خاصة برئاسة نتنياهو وعضوية وزير الجيش ووزير القضاء ووزير الأمن الداخلي ووزير العلوم لبحث قضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين أثناء المفاوضات.
كما صادقت الحكومة الإسرائيلية على ما أسمته بانطلاق العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين وفقا لإعلان نتنياهو الذي قدمه في مستهل الجلسة الحكومية.
وصرح نتنياهو في اعقاب صدور القرار الحكومي قائلا " هذه اللحظة ليست سهلة بالنسبة لي وليست سهلة للوزراء وليست سهلة خاصة للعائلات الثكلى التي أتعاطف مع ألمها تماما ولكن تطرأ في بعض الأحيان لحظات يتوجب أثناءها اتخاذ قرارات شديدة الصعوبة من أجل مصلحة الدولة وهذه هي إحدى هذه اللحظات".
ويعتبر القرار الصادر بأغلبية 13 وزيرا معارضة 7 وزراء وامتناع اثنين عن التصويت موافقة على إطلاق سراح 104 اسيرا فلسطينيا ممن اعتقلوا قبل اتفاقية اوسلو وتصفهم إسرائيل "بأصحاب الأيدي الملطخة بالدماء" في إشارة إلى قتلهم جنود ومستوطنين وإسرائيليين خلال عمليات مقامة نفذوها في سياق الصراع مع الاحتلال وذلك عبر تخويل طاقم وزاري مقلص اتخاذ القرار بالافراج عن الاسرى خلال المفاوضات وحسب تقدمها دون الحاجة لمصادقة حكومية جديدة.
وفجر قرار إطلاق سراح قدامى الأسرى الفلسطينيين الذي يجري مناقشته اليوم الأحد داخل الحكومة الإسرائيلية خلافات حادة وصلت حد الملاسنات بين وزراء حكومة إسرائيل بين معارض بشكل مطلق للتحرير الأسرى الذين يصفونهم "بالقتلة" وبين المتحفظ ومن يؤيد تحريرهم كثمن لاستئناف المفاوضات.
وكشفت النقاشات الدائرة في الحكومة خلافات عميقة بين الوزراء فعلى سبيل المثال دعت تسيفي ليفني الحكومة الى المصادقة على توصية الافراج عن الاسرى وذلك لما فيه صالح مستقبل اسرائيل واصفة الجلسة الحكومية بالاكثر اهمية لمستقبل اسرائيل داعية الوزراء الى عدم تفويت فرصة "تاريخية".
انبرى الوزير الاسرائيلي عن حزب الليكود يسرائيل كاتس للرد على ليفني مذكرا اياها بالقرارات الخاطئة التي سبق واتخذتها الحكومة مثل تجميد الاستيطان الذي تخلصت منه اسرائيل بصعوبة كبيرة لذلك يتوجب عدم اضافة خطا اخر عبر اطلاق سراح "القتلة" حسب تعبيره.
واضاف كاتس "يجلس هنا وزراء سبق لهم ان دعموا قرار تجميد الاستيطان مدعين بانه قرار سيقودنا الى المفاوضات ورأينا الى اين قادنا هذا القرار لذلك وانا اعتقد بانه وخلال 6 أشهر فقط سيتضح لنا بان اطلاق سراح " القتلة" لا يقود لاي مكان وفقط يزيد وضعنا سوءا سواء في المنطقة او على الساحة الدولية".
من ناحيته حذر رئيس البيت اليهودي المتطرف "نفتالي بنت" الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد حكومة نتنياهو مما اسماه بالانحدار على الطريق الزلقة "مرة اطلاقنا سراح مخربين مقابل جندي على قيد الحياة وبعد ذلك مئات المخربين مقابل جندي اخر بعد ذلك مهربين مقابل جندي ميت والان مئات المخربين مقابل عملية سياسية ونحن بهذا نقول للعالم بان كل شيء في اسرائيل قابل للبيع" اضاف بينت.
كما صادقت الحكومة الإسرائيلية على ما أسمته بانطلاق العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين وفقا لإعلان نتنياهو الذي قدمه في مستهل الجلسة الحكومية.
وصرح نتنياهو في اعقاب صدور القرار الحكومي قائلا " هذه اللحظة ليست سهلة بالنسبة لي وليست سهلة للوزراء وليست سهلة خاصة للعائلات الثكلى التي أتعاطف مع ألمها تماما ولكن تطرأ في بعض الأحيان لحظات يتوجب أثناءها اتخاذ قرارات شديدة الصعوبة من أجل مصلحة الدولة وهذه هي إحدى هذه اللحظات".
ويعتبر القرار الصادر بأغلبية 13 وزيرا معارضة 7 وزراء وامتناع اثنين عن التصويت موافقة على إطلاق سراح 104 اسيرا فلسطينيا ممن اعتقلوا قبل اتفاقية اوسلو وتصفهم إسرائيل "بأصحاب الأيدي الملطخة بالدماء" في إشارة إلى قتلهم جنود ومستوطنين وإسرائيليين خلال عمليات مقامة نفذوها في سياق الصراع مع الاحتلال وذلك عبر تخويل طاقم وزاري مقلص اتخاذ القرار بالافراج عن الاسرى خلال المفاوضات وحسب تقدمها دون الحاجة لمصادقة حكومية جديدة.
وفجر قرار إطلاق سراح قدامى الأسرى الفلسطينيين الذي يجري مناقشته اليوم الأحد داخل الحكومة الإسرائيلية خلافات حادة وصلت حد الملاسنات بين وزراء حكومة إسرائيل بين معارض بشكل مطلق للتحرير الأسرى الذين يصفونهم "بالقتلة" وبين المتحفظ ومن يؤيد تحريرهم كثمن لاستئناف المفاوضات.
وكشفت النقاشات الدائرة في الحكومة خلافات عميقة بين الوزراء فعلى سبيل المثال دعت تسيفي ليفني الحكومة الى المصادقة على توصية الافراج عن الاسرى وذلك لما فيه صالح مستقبل اسرائيل واصفة الجلسة الحكومية بالاكثر اهمية لمستقبل اسرائيل داعية الوزراء الى عدم تفويت فرصة "تاريخية".
انبرى الوزير الاسرائيلي عن حزب الليكود يسرائيل كاتس للرد على ليفني مذكرا اياها بالقرارات الخاطئة التي سبق واتخذتها الحكومة مثل تجميد الاستيطان الذي تخلصت منه اسرائيل بصعوبة كبيرة لذلك يتوجب عدم اضافة خطا اخر عبر اطلاق سراح "القتلة" حسب تعبيره.
واضاف كاتس "يجلس هنا وزراء سبق لهم ان دعموا قرار تجميد الاستيطان مدعين بانه قرار سيقودنا الى المفاوضات ورأينا الى اين قادنا هذا القرار لذلك وانا اعتقد بانه وخلال 6 أشهر فقط سيتضح لنا بان اطلاق سراح " القتلة" لا يقود لاي مكان وفقط يزيد وضعنا سوءا سواء في المنطقة او على الساحة الدولية".
من ناحيته حذر رئيس البيت اليهودي المتطرف "نفتالي بنت" الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد حكومة نتنياهو مما اسماه بالانحدار على الطريق الزلقة "مرة اطلاقنا سراح مخربين مقابل جندي على قيد الحياة وبعد ذلك مئات المخربين مقابل جندي اخر بعد ذلك مهربين مقابل جندي ميت والان مئات المخربين مقابل عملية سياسية ونحن بهذا نقول للعالم بان كل شيء في اسرائيل قابل للبيع" اضاف بينت.