الجبهة الديمقراطية تعقد مؤتمرها الوطني العام الخامس لمناقشة الوضع الفلسطيني بشكل عام والحزبي خصوصاً

بيت لحم- معا- عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في غزة, أمس الخميس, حلقة المؤتمر الوطني العام الخامس, بحضور العضوية المنتخبة من المؤتمر الرابع لإقليم غزة, وبنسبة حضور بلغت 95% من اجمالي العضوية, والتي تمثل مختلف القطاعات الحزبية.

افتتح المؤتمر نايف حواتمة, الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, قائلاً:" يا رواد الفكر الثوري الوطني والاجتماعي, رواد برامج الوحدة الوطنية من البرنامج المرحلي إلى برنامج تصحيح "اتفاق المحاصصة" السياسي والائتلافي، برنامج وثيقة الوفاق الوطني، والصراع لإعمار وبناء حكومة وحدة وطنية حقيقية يبدأ بوقف سياسة المحاصصة وتداعياتها الانقسامية الاحتكارية والإقصائية، وما يترتب عليها من فساد على الفساد بطوابق مراكز القوى والتوظيفات التي تشيع الفساد، والعلاقات الزبائنية، بدلاً من توحيد المجتمع والائتلاف الوطني الشامل عملاً بآليات وثيقة الوفاق الوطني".

وأضاف حواتمة في بيان وصل "معا" نسخة منه, " الحالة الفلسطينية والقضية بما تحتوي في طيتها من حقوق وطنية، مفاوضات شاملة، إعادة بناء نظام سياسي جديد بقطاع غزة والضفة بما فيها القدس، "عالقة الآن" باتفاق المحاصصة اللا ديمقراطي، اللا وحدوي، وهذا الذي قدم سلاحاً آخر للإدارة الأمريكية وحكومة أولمرت "أن لا وجود شريك فلسطيني" وإلى إشعار يطول، إلى أن يعود الجميع وتحديداً فتح وحماس إلى مسار وثيقة الوفاق وآلياتها التنفيذية الخمسة".

وأشار الى ان " الحالة الفلسطينية "عالقة الآن" بمشروعين إقليمياً ودولياً، مشروع "معلق في الهواء" لا آليات تنفيذية له، ممثلاً بقرارات قمة الرياض: قرار الربط بين مبادرة السلام العربية وخريطة الطريق الدولية، للفتح على خطوات التطبيع قبل الانسحاب الإسرائيلي من الأرض المحتلة إلى حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وقرار لجنة المتابعة من وزراء خارجية 12 دولة عربية, تحت عنوان "تفعيل المبادرة" بالبحث مع حكومة أولمرت والرباعية الدولية، وهذا يفتح باب التطبيع بدلاً من أن يكون الحلقة الأخيرة بعد الانسحاب الإسرائيلي إلى حدود 4 حزيران/ يونيو، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية بدولة مستقلة بحدود 4 حزيران/ يونيو عاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين، وفق القرار الأممي 194".

كما أضاف ان "مشروع أمريكي ـ إسرائيلي في إطار 4 + 4 + 2 بديلاً عن المؤتمر الدولي للسلام في إطار قرارات الشرعية الدولية، وتحت إشراف الأمم المتحدة، هذا المشروع آلياته التنفيذية بيد واشنطن وتل أبيب، وفق اللاءات الإسرائيلية الأربعة "لا حق عودة، لا عودة لحدود 4 حزيران/ يونيو، لا لتقسيم القدس، لا لتفكيك الكتل الاستيطانية، حتى مقابل السلام وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي والتطبيع مع جميع الدول العربية".

واعتبر ان تجاوز هذه "الحالة العالقة" تشترط استدعاء الغائب الأكبر: الوحدة الوطنية ببرنامج القواسم المشتركة، تنفيذ آليات وثيقة الوفاق في الوطن بقوانين التمثيل النسبي الكامل (تشريعية، اتحادات، نقابات، جمعيات ...)، وإعمار م. ت. ف. بمجلس وطني جديد موحد منتخب بالتمثيل النسبي في الداخل والخارج.

وأكد ان النضال لتجاوز "الحالة العالقة" يستدعي وقف سياسة المحاصصة في مؤسسات السلطة، وتعطيل وثيقة الوفاق التي لم ترَ النور بعد في الداخل والخارج, على حد تعبيره.

وأشار ان معركة التصحيح لبناء وحدة وطنية بنظام سياسي جديد، تدعونا معاً الآن إلى "تطوير نوعي في هيكلية تنظيماتنا الحزبية والديمقراطية، "بالاستجابة إلى تحويل منظماتنا إلى منظمات قطاعية اجتماعية، تتماثل مع قطاعات المجتمع في قطاع غزة، وقطاعات عمالية مهنية وكل قطاع على امتداد قطاع غزة، كذلك اتحاد الشباب قطاعات جامعات، ثانويات، عمال، نساء، وكل مهنة قطاع، وأيضاً المنظمات المهنية (أطباء، حقوقيين، مهندسين، أساتذة جامعة، معلمين، اقتصاديين ...) وهكذا في كل من التنظيمات الحزبية والمنظمات الجماهيرية.

وأوضح ان تشكيل نقابات عمالية، نقابية على امتداد قطاع غزة لكل مهنة، لجان العمل النسائي قطاعات مهنية (جامعات، ثانويات، ربات بيوت ...)، ولكل قطاع برنامجه الاجتماعي ليعمل في قطاع غزة مع كل قطاع في المجتمع، والربط بين كل قطاع والمؤسسات التي تتداخل معه للتطوير المزدوج المتبادل والمتجاور بين مؤسسات وقطاعات، وتحديد برنامج كل قطاع اجتماعي، مهني، نقابي ... الخ مع كل وزارة وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقال الأمين العام نايف حواتمة:" علينا معاً، وعلى الأرض وفي الميدان أولاً بناء وتطوير الهيكلية الحزبية داخل كتائب المقاومة الوطنية الباسلة سليلة القوات الثورية المسلحة، النجم الأحمر، أبطال ترشيحا، بيسان، طبريا، القدس، عسقلان، وأبطال أبو هولي، مرغنيت، ناحال عوز".

ودعا الأمين العام, إلى وقف صفقات المحاصصة الفوقية والثنائية بين حماس وفتح حول م.ت.ف, مطالباً بإجراء انتخابات مجلس وطني جديد داخل الوطن وفي الشتات بالتمثيل النسبي الكامل، بدلاً عن اتفاقات "الاحتكار والإقصاء" التي تنتج "فساداً على فساد، اقتتالاً على مراكز السلطة، خراباً على مسار ومصير الوطن والشعب", كما جاء في البيان.

وألقى في الجلسة الافتتاحية الرفيق رمزي رباح, عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية, كلمة توجه فيها بتحية المجد والوفاء لشهداء الجبهة, وشهداء الانتفاضة والثورة, وشهداء كتائب المقاومة الوطنية, والى الحركة الأسيرة, وخاصة الرفاق الأسرى في سجون الاحتلال الذين يتطلعون بعيون ملؤها الثقة والعزيمة لتنامي دور الجبهة وتعزيز مكانتها في مسيرة النضال الوطني انتصاراً لحقوق الشعب, في الحرية والاستقلال والعودة وتعجيل يوم إشراق شمس الحرية.

واعتبر رمزي رباح انعقاد أعمال المؤتمر الوطني العام الخامس, محطة هامة لتعزيز الممارسة الديمقراطية في حياة الحزب, من خلال أوسع حوار ومشاركة في رسم سياسة الجبهة, ومناقشة الوثائق والتقارير التي تتناول عمل حزبنا في مختلف المجالات السياسية والتنظيمية والفكرية, من اجل قراءة معمقة لمجمل المستجدات والمتغيرات في الأوضاع الإقليمية والدولية والتحولات في الواقع الفلسطيني, وما يتطلب من توجهات عمل وتطويرات في البنية التنظيمية وخط العمل التنظيمي, ولتعزيز الممارسة الديمقراطية في انتخاب الهيئات القيادية المركزية للحزب.

وأشار رباح ان انعقاد أعمال المؤتمر الوطني العام فرصة ثمينة لمراجعة نقدية شاملة لتجربة غنية وحافلة في مسيرة عمل الحزب, شابها العديد من النواقض والثغرات, ولكنها غنية بدروسها واستخلاصاتها, ولرسم الطريق امام نهوض بدور الجبهة في الحركة الجماهيرية ومع القطاعات الشعبية الكادحة دفاعاً عن مصالحها اليومية واوضاعها المعيشية والاجتماعية ومشاركتها الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية, لدحر الاحتلال, وتحقيق الاستقلال والعودة.

وأوضح ان خصوصية المرحلة ذات السمة الانتقالية التي نعيشها, بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية, والاتفاق على برنامجها, لا تعني اننا تجاوزنا أزمة النظام السياسي الفلسطيني, فهذا يحتاج الى نضال مثابر لتوفير شروطه, وتجاوز سلبيات اتفاق مكة الثنائي باتجاه الاتفاق الوطني, وتجاوز صيغة المحاصصة والاستئثار باتجاه الشراكة الحقيقية, وهذا يحتاج الى جهد يراكم الخطوات على اكثر من مستوى من داخل الحكومة ومن خارجها, والاهم من ذلك في صفوف القطاعات الشعبية والفئات الكادحة والمحاصرة بالفقر والبطالة, على حد تعبيره.

وأكد رباح ان تنظيم هذه القطاعات والعمل معها من داخل مؤسساتها, ومن داخل النقابات والاتحادات والجمعيات والاندية.

ودعا رمزي رباح إلى تبني مطالب هذه القطاعات والحلول لمشكلاتها المعيشية والاجتماعية والامنية, معتبراً أنها الطريق لحماية الحقوق الوطنية للشعب, وتعزيز نفوذ ومكانة الجبهة والتيار الديمقراطي, لتصحيح الاختلال القائم على الثنائية القطبية, ومخاطر انزلاقها الى صراع دموي على السلطة, وتكريس التعددية والشراكة بديلاً لسياسة التفرد والاستئثار.

كما أكد رباح ان انعقاد المؤتمر العام الخامس يشكل منعطفاً متقدماً في حياة الجبهة, ومكانته الكفاحية ودوره الطليعي في مسيرة النضال الوطني من اجل مضاعفة قوانا ونفوذنا الجماهيري استعداداً للانتخابات التشريعية والبلدية, وانتخاب المجلس الوطني على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل, كنتيجة لعملية مراكمة في البناء والانتشار التنظيمي والاستقطاب الجماهيري, وللدور في مقاومة الاحتلال.

واعتبر رباح أيضا ان انعقاد المؤتمر العام الخامس يأتي تتويجاً لجهود مثابرة وعملية ديمقراطية شاملة شاركت فيها كل منظمات الجبهة على ارض الوطن وفي الشتات, وللتأكيد على حيوية الحزب, وتجسيداً للمركزية الديمقراطية القائمة على وحدة الفكر والعمل, وتجاوز الصعوبات والمعوقات الجغرافية والأمنية التي تباعد بين منظماتنا وتجمعات الشعب الفلسطيني بفعل إجراءات الاحتلال والحصار والإغلاق.

وأضاف رمزي رباح "ان المؤتمر يأتي تتويجاً لعملية ديمقراطية واسعة في الهيئات الحزبية, على مدى عدة شهور, شاركت فيه المنظمات القاعدية من خلال المؤتمرات الحزبية المحلية والوسيطة وصولاً الى المؤتمرات الإقليمية وحتى المؤتمر الوطني العام".

ودعا إلى البناء على هذه الانجازات في عملية التحول نحو حزب جماهيري طليعي وكفاحي في قلب الحركة الوطنية والجماهيرية ومؤسسات القرار السياسي الفلسطيني.