الجبهة الديمقراطية تجدد رفضها استئناف المفاوضات

رام الله- معا - عقد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة أمينها العام نايف حواتمة، دورة اجتماعات حضرها الاعضاء من الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ولبنان وسوريا ومناطق الشتات، ناقش فيها النقاط المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات والتوجهات الضرورية واللازمة.

وراجع المكتب السياسي نتائج أعمال المؤتمر الوطني العام السادس للجبهة، الذي انهى أعماله بنجاح تام في شباط (فبراير) الماضي، وانتخب هيئاته المختلفة، ووجه المكتب السياسي التحية إلى مناضلي ومناضلات وجماهير الجبهة كافة، على الدور الذي مارسوه في انجاح أعمال المؤتمر، ان من حيث الاسهام في مناقشة التقارير المختلفة واغنائها، أو من حيث ممارسة الحق الديمقراطي في التصويت والانتخاب بمسؤولية حزبية ووطنية ملموسة.

ودعا المكتب السياسي عموم هيئات الجبهة وأعضائها إلى النضال والعمل الدؤوب بين صفوف ابناء شعبنا الفلسطيني ومع القوى الوطنية والديمقراطية الفلسطينية جميعاً لوضع توجهات المؤتمر وقراراته موضع التنفيذ، من أجل الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وعودة اللاجئين إلى منازلهم واملاكهم التي هجروا منها منذ العام 1948، وتقرير المصير في إطار التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف في فلسطين المحتلة وكافة اقطار اللجوء والشتات.

وجدد المكتب السياسي رفضه استئناف المفاوضات مع الاحتلال الاسرائيلي إلا في حال توفرت المتطلبات لمفاوضات متوازنة، تضمن الوصول إلى تحقيق الاهداف الوطنية لنضالات شعبنا الفلسطيني.

وشدد المكتب السياسي على عدة متطلبات كأساس ملزم للعملية التفاوضية من ضمنها، وقف شامل للاستيطان في القدس الشرقية المحتلة وفي انحاء الضفة الفلسطينية، بما في ذلك جدار الضم والتوسع، واعتماد خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 67 أساساً لرسم حدود الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، عملاً بقرارات الأمم المتحدة في 29/11/2012 قبول فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة.

وطالب باعتماد قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة مرجعاً للمفاوضات، بما فيها مبدأ عدم جواز الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة، وباعتبار الأرض الفلسطينية ارضاً محتلة، وليست مجرد أرض متنازع عليها. وظيفة المفاوضات ان تنظم رحيل الاحتلال والاستيطان عنها، مطالبا باطلاق سراح الاسرى والمعتقلين ممن اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو، وعدم تجزئة اطلاق سراحهم أو المماطلة في ذلك أو تحويل ورقة الاسرى إلى مادة للابتزاز السياسي والتفاوضي.

ودعا المكتب السياسي الفريق الفلسطيني المفاوض إلى الالتزام بمتطلبات العملية التفاوضية كما جرى التوافق عليها في حوارات القاهرة (ديسمبر 2012، فبراير 2013) واعتبرت الحد الأدنى لدخول العملية السياسية، كما دعاه الى رفض الضغوط الاميركية وسياسة الابتزاز المالي، ودعا إلى حوار وطني يعيد صياغة التوجهات الفلسطينية العملية: السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يضمن تحصين الحالة الفلسطينية ضد الضغوط الاميركية والاسرائيلية، وتوفير عناصر الصمود واستنهاض الحالة الشعبية الفلسطينية في مناطق تواجدها في الوطن والشتات.

كما دعا المكتب السياسي عموم تنظيمات الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والقوى السياسية الفلسطينية كافة للضغط على المفاوض الفلسطيني للحؤول دون انخراطه في عملية تفاوضية لم تتوفر الأسس الضرورية والصالحة لانطلاقتها، بكل ما تحمله على المصالح الوطنية وعلي الوحدة الوطنية الفلسطينية من مخاطر.

وأكد المكتب السياسي على ضرورة مواصلة العمل لتحييد أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والغاء المظاهر المسلحة فيها وسحب المسلحين منها، وفك الخصار عنها، ووقف القصف والقنص عليها وحولها، وعدم الزج بها في عمليات قتالية تؤدي إلى نزوح وتهجير، وتدمير المنازل والاملاك، كما دعا الى السماح بإدخال المواد التموينية إليها، لتستعيد سكانها، وتستعيد موقعها مناطق أمن واستقرار.

كما دعا المكتب السياسي م.ت.ف إلى مواصلة دورها في توفير وزيادة المواد الاغاثية للمهجرين من أبناء اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وحث المنظمات الدولية وفي مقدمها وكالة غوث اللاجئين على العمل في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في ميادين الاغاثة والرعاية الصحية والدعم النفسي.

ودعا المكتب السياسي إلى اعادة تنظيم معبر رفح بين قطاع غزة وسيناء بما يضمن مصالح الطرفين، وتجنيب الشعب الفلسطيني في القطاع ويلات الحصار الاسرائيلي وتداعياته.