فروانة: مصادقة اسرائيل كانت متوقعة والأهم الالتزام بما تم الاتفاق عليه
نشر بتاريخ: 29/07/2013 ( آخر تحديث: 29/07/2013 الساعة: 03:52 )
غزة- معا - رأى الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، بأن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إطلاق سراح "أسرى قدامى" كان متوقعاً استناداً لتفاهمات سابقة فيما بين كافة الأطراف المعنية، والأهم إلتزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه وعدم إبقائها رهينة لتطور المفاوضات أو إخضاعها لحسن النوايا الإسرائيلية.
وفي هذا الصدد أشاد بجهود الرئيس محمود عباس والمفاوض الفلسطيني وتمسكهم بحرية الأسرى والأسيرات وإصرارهم على ضرورة الإفراج عن كافة "أسرى ما قبل أوسلو".
وقال فروانة: "كنا قد أعلنا في بيان سابق وزعناه بتاريخ (29-6) عن موافقة إسرائيلية رسمية بالإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو، فيما أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية بالأمس جاءت في إطار إجراءات داخلية كان لا بد منها أولا، وثانيا لتشكيل لجنة وزارية برئاسة "بنيامين نتانياهو" وتفويضها بصلاحية اختيار وتحديد الأسماء دون العودة للحكومة للمصادقة عليها مرة أخرى".
وتابع: "كما وأن المصادقة على الإفراج عن الأسرى القدامى لا يعني بأنه سيتم إطلاق سراحهم جميعا دفعة واحدة وفور استئناف المفاوضات في واشنطن هذا الأسبوع، وإنما ستتم على مراحل وفقاً لتطور المفاوضات وجديتها حسبما صرحت به وزيرة العدل وعضو اللجنة الوزارية تسيفي ليفني عقب جلسة الحكومة".
وأضاف:" بأن العدد الذي نشر اليوم (104 أسرى) ليس هو العدد الإجمالي للأسرى المنوي الإفراج عنهم خلال مسيرة المفاوضات ويجب أن لا يقتصر على ذلك، حيث أن الافراجات ووفقا لتفاهمات سابقة ستشمل مئات الأسرى والأسيرات ممن اعتقلوا بعد أوسلو وخلال انتفاضة الأقصى".
وأوضح فروانة بأن تصريحات كثيرة كانت قد صدرت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي وبعض الوزراء الذين دعموا المصادقة على قرار الإفراج عن الأسرى القدامى تثير مخاوف القلق والشك في إمكانية تنفيذ إسرائيل لما اتفق عليه بالإفراج عن كافة "القدامى".
وتوقع فروانة بأن تفرج إسرائيل عن الدفعة الأولى خلال أيام وقبل عيد الفطر السعيد، فيما أعرب عن خشيته من تنصلها وعدم التزامها بالإفراج عن الدفعات اللاحقة، أو تهربها من الإفراج عن بعض الأسرى القدامى تحت ذرائع مختلفة في ظل غياب ما يمكن أن يُلزمها، كما حصل عقب التوقيع على اتفاقية "شرم الشيخ" في سبتمبر عام 1999 التي لم تلتزم بها اسرائيل.
وبيّن فروانة الى أن اتفاقية شرم الشيخ الموقعة في الرابع من أيلول/ سبتمبر عام 1999، تضمنت نصاً واضحا يُلزم اسرائيل بالإفراج عنهم جميعاً (أن الحكومة الإسرائيلية ستفرج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين ارتكبوا مخالفاتهم قبل 13 أيلول 1993، والذين اعتقلوا قبل 4 أيار 1994، أي قبل إعلان المبادئ وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية).
وأشار الى قائمة "الأسرى القدامى" وهو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على من اعتقلوا قبل أوسلو ولا يزالوا في سجون الاحتلال وبعد أربعة عشر عاما من توقيع الاتفاقية تضم (103) أسرى بينهم (14) أسيراً من ال48، و(9) أسرى من القدس، و(23) أسيراً من قطاع غزة والباقي (57) من الضفة الغربية.
وذكر بأن (24) اسيراً من بين مجموع الأسرى القدامى يقضون أحكاما بالسجن لفترات متفاوتة تتراوح ما بين (20-40)، وأن جميعهم أمضوا ما يزيد عن 19 عاما في سجون الاحتلال بشكل متواصل، فيما بعضهم متبقي لهم فترات قصيرة جداً.
داعيا كافة المؤسسات ووسائل الإعلام المختلفة إلى التريث وعدم نشر أسماء أسرى تحت أي عنوان، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الأسرى وذويهم، حيث أن حالة من الترقب والقل تسود أوساط السرى وعائلاتهم، لطالما أن الجهات الرسمية الفلسطينية أم الإسرائيلية لم تنشر الأسماء.
وفي هذا الصدد أشاد بجهود الرئيس محمود عباس والمفاوض الفلسطيني وتمسكهم بحرية الأسرى والأسيرات وإصرارهم على ضرورة الإفراج عن كافة "أسرى ما قبل أوسلو".
وقال فروانة: "كنا قد أعلنا في بيان سابق وزعناه بتاريخ (29-6) عن موافقة إسرائيلية رسمية بالإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو، فيما أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية بالأمس جاءت في إطار إجراءات داخلية كان لا بد منها أولا، وثانيا لتشكيل لجنة وزارية برئاسة "بنيامين نتانياهو" وتفويضها بصلاحية اختيار وتحديد الأسماء دون العودة للحكومة للمصادقة عليها مرة أخرى".
وتابع: "كما وأن المصادقة على الإفراج عن الأسرى القدامى لا يعني بأنه سيتم إطلاق سراحهم جميعا دفعة واحدة وفور استئناف المفاوضات في واشنطن هذا الأسبوع، وإنما ستتم على مراحل وفقاً لتطور المفاوضات وجديتها حسبما صرحت به وزيرة العدل وعضو اللجنة الوزارية تسيفي ليفني عقب جلسة الحكومة".
وأضاف:" بأن العدد الذي نشر اليوم (104 أسرى) ليس هو العدد الإجمالي للأسرى المنوي الإفراج عنهم خلال مسيرة المفاوضات ويجب أن لا يقتصر على ذلك، حيث أن الافراجات ووفقا لتفاهمات سابقة ستشمل مئات الأسرى والأسيرات ممن اعتقلوا بعد أوسلو وخلال انتفاضة الأقصى".
وأوضح فروانة بأن تصريحات كثيرة كانت قد صدرت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي وبعض الوزراء الذين دعموا المصادقة على قرار الإفراج عن الأسرى القدامى تثير مخاوف القلق والشك في إمكانية تنفيذ إسرائيل لما اتفق عليه بالإفراج عن كافة "القدامى".
وتوقع فروانة بأن تفرج إسرائيل عن الدفعة الأولى خلال أيام وقبل عيد الفطر السعيد، فيما أعرب عن خشيته من تنصلها وعدم التزامها بالإفراج عن الدفعات اللاحقة، أو تهربها من الإفراج عن بعض الأسرى القدامى تحت ذرائع مختلفة في ظل غياب ما يمكن أن يُلزمها، كما حصل عقب التوقيع على اتفاقية "شرم الشيخ" في سبتمبر عام 1999 التي لم تلتزم بها اسرائيل.
وبيّن فروانة الى أن اتفاقية شرم الشيخ الموقعة في الرابع من أيلول/ سبتمبر عام 1999، تضمنت نصاً واضحا يُلزم اسرائيل بالإفراج عنهم جميعاً (أن الحكومة الإسرائيلية ستفرج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين ارتكبوا مخالفاتهم قبل 13 أيلول 1993، والذين اعتقلوا قبل 4 أيار 1994، أي قبل إعلان المبادئ وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية).
وأشار الى قائمة "الأسرى القدامى" وهو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على من اعتقلوا قبل أوسلو ولا يزالوا في سجون الاحتلال وبعد أربعة عشر عاما من توقيع الاتفاقية تضم (103) أسرى بينهم (14) أسيراً من ال48، و(9) أسرى من القدس، و(23) أسيراً من قطاع غزة والباقي (57) من الضفة الغربية.
وذكر بأن (24) اسيراً من بين مجموع الأسرى القدامى يقضون أحكاما بالسجن لفترات متفاوتة تتراوح ما بين (20-40)، وأن جميعهم أمضوا ما يزيد عن 19 عاما في سجون الاحتلال بشكل متواصل، فيما بعضهم متبقي لهم فترات قصيرة جداً.
داعيا كافة المؤسسات ووسائل الإعلام المختلفة إلى التريث وعدم نشر أسماء أسرى تحت أي عنوان، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الأسرى وذويهم، حيث أن حالة من الترقب والقل تسود أوساط السرى وعائلاتهم، لطالما أن الجهات الرسمية الفلسطينية أم الإسرائيلية لم تنشر الأسماء.