منتدى شارك يطالب الحكومة بتخصيص موازنات عادلة لدعم التجمعات البدوية

رام الله - معا - طالب منتدى شارك الشبابي ومركز التمكين الاقتصادي للشباب، الحكومة الفلسطينية، والمؤسسات الحكومية والأهلية، للالتفات إلى التجمعات البدوية في سياساتهم وبرامجهم القادمة، ومطالبة الحكومة بتخصيص موازنات قادرة على دعم هذه التجمعات، ضمن خطة بعيدة المدى، تراعي تحقيق التراكم، وتواصل الجهود بين كافة المؤسسات.

وقال المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة، خلال لقاء صحفي عقد اليوم في مقر المنتدى برام الله، ضمن مبادرته الوطنية لمناصرة التجمعات البدوية آن الأوان، أن يتم التعامل مع الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني، كالتجمعات البدوية ضمن سياسات تعطيهم تمييزا إيجابيا، تبدأ بتوفير الاحتياجات الإنسانية الرئيسية، وصولا إلى ضمان دمجهم ومشاركتهم الكاملة في المؤسسات التمثيلية ومؤسسات صنع القرار، ودون أن تبنى هذه السياسات على قاعدة تعزيز صمودهم، للحفاظ على الطابع الفلسطيني للمناطق المهددة بالمصادرة والاستيطان أولا، والحفاظ على الأرض ثانيا، فإن هذه السياسات لن تعدو كونها إغاثية، كالتي درجت عليها المؤسسات لعقود مضت دون أن تحقق نتائج تذكر.

واستدرك قائلا:"إن مسؤوليتنا المشتركة، تقتضي منا، أن نذهب إلى الناس، إلى كل المهمشين وأصحاب المظالم، والذين يزرحون تحت أشد الإجراءات الإسرائيلية عنصرية، من أجل تعزيز تواجدهم ونضالهم المعيشي والوطني".

وأكد زماعرة ان ما يزيد التحديات التي تمر بها التجمعات البدوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أنها عانت من تهميش رسمي حكومي وأهلي وتفضيلها العمل في التجمعات المدينية والريفية، على العمل في التجمعات البدوية التي تعاني وضعا معقدا، يفتقر حتى إلى أبسط الاحتياجات الإنسانية التي تكفل العيش الكريم، كالماء والكهرباء والتعليم وحتى الغذاء.

وأوضح زماعرة ان كل هذا التهميش للتجمعات البدوية يأتي في ظل تركز كل السياسات الإسرائيلية في العقدين الأخيرين للتضييق على سكان هذه التجمعات البدوية، لدفعهم لمغادرة الأراضي التي يسكنوها والتي تشكل مصدر رزقهم، سواء تعلق الأمر بالزراعة أو المراعي، حتى أن الإجراءات الإسرائيلية تلك باتت تطال حتى التجمعات البدوية داخل الخط الأخضر(...) كون الاحتلال والاستيطان في جوهره واحد، وشعبنا في دائرة الاستهداف الدائم على طرفي الخط الأخضر.

وشدد زماعرة على إن التوزيع العادل للخدمات ومجالات تنفيذ المشاريع التنموية، وخاصة تلك التي تعزز صمود المواطنين على الأرض، لا بد وأن تنظر بعين الأولوية إلى التجمعات البدوية التي يربو عدد أفرادها في الأراضي الفلسطينية على أربعين ألف مواطن، غالبيتهم يقطنون المناطق المصنفة (ج)، والتي تخضع لسيطرة الاحتلال بالكامل، حيث يحظر البناء أو إقامة أي مشروع في أكثر من 70% من مساحة هذه المناطق، فضلا عن الإجراءات المعقدة المفروضة على باقي هذه المناطق.

وبالمقابل قال زماعرة :"منذ بداية عمله تبنى منتدى شارك الشبابي، توجها عمليا لتغطية الفئات والمناطق المهمشة، ليس فقط فيما يتعلق بالشباب بل بالمجتمع ككل. ومنذ بضع سنوات، تراكمت الخبرة والقناعة لدى المنتدى بأن أحد أكثر الفئات تهميشا وأولوية في المجتمع الفلسطيني هم التجمعات البدوية، وخاصة تلك التي تقيم في المناطق المصنفة (ج)، ومن ضمنها الأغوار، حيث صمم المنتدى عددا من التدخلات وعمل على تنفيذها، من خلال مشروعين رئيسيين هما "صوتك مسموع"، و"لنقف معا".

بدوره أكد المنتدى والمركز على احتياجات ومطالب البدو في ثلاثة مجالات التعليم، والاقتصاد، والتهميش:ففي مجال التعليم، تحتاج التجمعات البدوية الى بناء المدارس والروضات و توفير مواصلات مجانية للمدارس البعيدة عن أماكن سكنهم، وتوفير منح جامعية لأبناء البدو لتشجيعهم على التعلم، وشراء الحكومة للاراضي التي يسكن عليها البدو والتي هي في الأصل مهددة بالمصادرة، لحل مشكلة البدو ومدهم بالخدمات الرئيسية.

وفي مجال الإقتصاد، أكد على ضرورة إجراء دراسات من كافة المعنيين لدراسة الاحتياجات الحقيقيه للبدو، وربطها بخطة إستراتيجية للتعليم والتوظيف، مع أهمية أن تتضمن هذه الإستراتيجية المتسربين من التعليم الأساسي والثانوي، وتضمن دمج أكثر للبدو في مجتمعهم. ومشاريع التشغيل والحد من الفقر: المنفذه حاليا من قبل المؤسسات الدولية والمانحة، لا تحمل في طياتها أية أهداف تنموية وشمولية، وفي هذا السياق قالت:"يجب أن تحمل هذه المشاريع التشغيلية رؤية تأهيلية وتدريبية للبدو وخصوصا فئة الشباب، وأن يتم دمجهم مع مؤسسات تشغيلية (خاصة المجالس والهيئات المحلية) بحيث يتم من خلالها استيعاب مؤقت للبدو" الشباب" ليصبحوا أكثر استعداديه للدمج في سوق العمل، وتوفير الأعلاف بدعمها ورفع الضريبة عنها وخاصة الشعير والنخالة، والعمل على فتح الفرصة أمام المراعي، وتطوير مشاريع مراعي متخصصة، وتوفير مختبرات طبية بيطرية متنقلة وثابتة لتحديد الأمراض، وتحديد العلاج.

اضافة الى وضع قوانين لحماية منتجات البدو وتسويقها وحماية البدو المنتجين للأغنام واللحوم، وبناء مصانع جديدة للألبان والأجبان وإشراك عوائل بدوية فيها، ووضع برامج جادة للمجتمع البدوي للتأهيل الاجتماعي والاقتصادي، وايجاد كادر بشري من البدو مؤهل ومدرب من المتعلمين والمثقفين لمتابعة المشاريع التي تنفذها المؤسسات والمنظمات الدولية، والتأكد من تلبيتها لاحتياجات البدو.

أما في مجال التهميش فشدد على وجوب المساعدة في توفير الخدمات الأساسية: "الماء - خزانات ماء وخزانات بلاستيكية، الكهرباء - مولدات كهرباء أو خلايا شمسية، العلاج والعناية الطبية"، وغير ذلك في أماكن تواجدهم من مكاتب الوزارات المختصة والمجالس في البلدات الأقرب لأماكن تواجدهم.

ودعا للعمل على الحفاظ على الثقافة البدوية، وإبرازها ضمن الهوية الثقافية الفلسطينية، والعمل على اطلاق حملة دولية لفضح السياسات والممارسات الإسرائيلية بحق البدو، ودعم وجود جهة رسمية تمثل البدو وتدافع عن حقوقهم ومطالبهم في الحكومة الفلسطينية والمجالس المحلية القريبة من اماكن سكنهم.