كتلة التجمع تعارض ميزانية العسكرة والتمييز والإفقار

القدس -معا- أكد النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، أن هنالك بديل للسياسة الاقتصادية الرأسمالية المتوحشة، التي تنتهجها حكومة نتنياهو- لبيد، والتي تسحق الطبقات الوسطى والفقيرة، وتزيد الفقراء فقراً وتتبع خطى الابرتهايد الاقتصادي، وتمنح التسهيلات والاعفاءات للأغنياء والشركات العملاقة، وتخصص الميزانيات الضخمة للعسكرة والحروب.

واضاف: "من يقول ان لا بديل يشوه الحقيقة ويساهم في ترسيخ انعدام العدالة، خاصة ان السياسة القائمة جلبت الكوارث وادت الى أزمات اقتصادية في الكثير من الدول. لكل قرار اقتصادي يوجد بديل."

جاءت أقوال زحالقة في كلمته في الجلسة الاختتامية لنقاش قانون الميزانية وقانون التسويات، بالقراءتين الثانية والثالثة.

وأردف زحالقة: "غالبية الجمهور العربي فقير وتحت خط الفقر، فما الذي تضمنه لنا سياسة الحكومة الجديدة؟ بنك اسرائيل يتوقع ان ينضم حوالي 90 الف فقير جديد لمصيدة الفقر. من أين سيأتون؟ الاكيد أن معظمهم سيكون من العرب. لقد وعدونا بسياسة جديدة ولا نرى سوى مصائب جديدة."

خبراء لرفع نسبة تشغيل النساء العربيات

وفي نقاشها لمشروع الميزانية الاسرائيلية، أكدت النائبة حنين زعبي ضرورة تطوير برنامج اقتصادي تفصيلي يتعلق برفع نسبة تشغيل النساء العربيات، وانتقدت سياسات الحكومة الاقتصادية مصرحة بأن الميزانية تؤشر بوضوح لغياب رؤية العدالة الاجتماعية عند معديها، وهي تعكس سياسات يمينية وعنصرية.

واتهمت زعبي الحكومة الاسرائيلية بالتناقض وبانعدام الجدية فمن جهة تتحدث عن رفع نسبة النساء العاملات العربيات في سوق العمل، ومن جهة أخرى لا يظهر ذلك في الميزانية، ولا يوجد حتى الآن أي برنامج واضح وتفصيلي لخطوات عملية لتطبيق هذا الهدف المهم. وطالبت زعبي وزارة المالية بالاستعانة بخبراء اقتصاديين عرب، وبعدد من الأبحاث الحديثة التي أجريت في المجال.

لبيد يخفي عجزا ماليا بستة مليار

خلال مداخلته كشف النائب باسل غطاس بأن لبيد يخفي عجزاً مالياً يقدر بستة مليار شاقل سنوياً، تقوم الدولة باقتراضها من عائدات التأمين الوطني، حيث تراكمت هذه الديون وتجاوزت 180 مليار شاقل، وأضاف غطاس بأن "الدولة لا تنوي تسديدها للتأمين الوطني وبالتالي للمواطنين، لأنها في الحقيقة ملك للمواطنين."

وتطرق غطاس الى أن سعر المياه، خلال السنوات الثلاث الماضية، قد شهد ارتفاعا مبالغاً فيه وغير مبرر وغير مسبوق، وطالب بخفض أسعار المياه، واعادة مسألة اقرارها الى لجان الكنيست ذات الصلة.

وأشار النائب د. غطاس إلى أنه يتم الاستهتار بجميع التحفظات على الميزانية التي تعرض في اللجان دون الإصغاء لها. وأضاف قائلا: "رغم صورية الأداء البرلماني أثناء مناقشة قانون الميزانية وقانون التسويات، واستفراد الحكومة بقراراتها، نجد انه من المفارقة تقوم الحكومة بطرح قانون توطيد حكمها وتقليل صلاحيات البرلمان، القليلة اصلاً".