ديوان الموظفين ينظم ورشة عمل تهدف لبناء خطة وطنية للتدريب
نشر بتاريخ: 30/07/2013 ( آخر تحديث: 30/07/2013 الساعة: 14:40 )
رام الله - معا - افتتح رئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد اليوم الثلاثاء في مقر الديوان بمدينة رام الله ورشة عمل لمناقشة بناء خطة وطنية للتدريب تشمل كافة الاحتياجات الفعلية من البرامج التدريبية لجميع مؤسسات الدولة الفلسطينية.
وشارك بالورشة اكثر من 60 موظفا مختصا من مختلف الدوائر والمؤسسات والوزارات الحكومية.
وقال ابو زيد ان التدريب عنصر اساسي لتطوير المؤسسات ويسعى ديوان الموظفين الى تنفيذ سياسات علمية خاصة بتدريب الموظفين في القطاع العام وابتعاثهم من بينها رفع كفاءة التدريب وقياس اثره على تحسين الاداء الفردي والمؤسسي وانعكاس ذلك على تقديم افضل الخدمات للمواطن الفلسطيني اضافة الى سياسة ان يكون التدريب والابتعاث مبني على اساس الحاجة الفعلية والطلب وليس على اساس العرض من الدول المانحة والمؤسسات الشريكة.
وأكد ان التدريب والابتعاث سيكون مبني على عمل مخطط له وهدف يرنو اليه وليس عشوائي وارتجالي وسيتم العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مابين الدوائر الحكومية والاستفادة من مواردها البشرية وإمكانياتها وإيجاد قاعدة بيانات وطنية عن التدريب فيما يخص القطاع العام.
وأشار ابو زيد ان الديوان يتوجه نحو توطين التدريب تدريجيا ما امكن ودعم الكفاءات المحلية والخبراء المحليين بما يساهم في خفض النفقات الحكومية وتخفيف العبء المالي عن السلطة من عوائد الدورات الخارجية.
وأوضح قائلا " لن نستغني عن الدورات والبعثات الخارجية ان توافقت والخطة الوطنية للتدريب والاحتياج الفعلي المرصود وللجميع الحق بالمشاركة بها وفق قاعدة الاكثر جدارة الاوفر حظا بالمشاركة وعن التدريب الداخلي ستتكفل المدرسة الوطنية للادارة التي يعمل الديوان على انشائها بتوفير كافة البرامج التدريبية وفق الاحتياج الفعلي وبرامج التدريب المستمر لربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي".
واختتم ابو زيد " الخطة الوطنية ستكون المظلة العامة للتدريب على مستوى الوطن وستثمر بتقليل هدر الموارد المالية وتوطن التدريب وتعزز التعاون مع الدوائر الحكومية والاستخدام الامثل للموارد المالية المتاحة من الدول المانحة وتمنع العشوائية بالتدريب وتكراره غير المبرر.
من جانبها استعرضت المكلف بمهام الادارة العامة للتدريب والتطوير هنادي الجعبري الخطوات الاولى لبناء الخطة الوطنية للتدريب ونموذج تحديد الاحتياجات التدريبية بالشراكة مع المؤسسات والدوائر الحكومية.
وشارك بالورشة اكثر من 60 موظفا مختصا من مختلف الدوائر والمؤسسات والوزارات الحكومية.
وقال ابو زيد ان التدريب عنصر اساسي لتطوير المؤسسات ويسعى ديوان الموظفين الى تنفيذ سياسات علمية خاصة بتدريب الموظفين في القطاع العام وابتعاثهم من بينها رفع كفاءة التدريب وقياس اثره على تحسين الاداء الفردي والمؤسسي وانعكاس ذلك على تقديم افضل الخدمات للمواطن الفلسطيني اضافة الى سياسة ان يكون التدريب والابتعاث مبني على اساس الحاجة الفعلية والطلب وليس على اساس العرض من الدول المانحة والمؤسسات الشريكة.
وأكد ان التدريب والابتعاث سيكون مبني على عمل مخطط له وهدف يرنو اليه وليس عشوائي وارتجالي وسيتم العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مابين الدوائر الحكومية والاستفادة من مواردها البشرية وإمكانياتها وإيجاد قاعدة بيانات وطنية عن التدريب فيما يخص القطاع العام.
وأشار ابو زيد ان الديوان يتوجه نحو توطين التدريب تدريجيا ما امكن ودعم الكفاءات المحلية والخبراء المحليين بما يساهم في خفض النفقات الحكومية وتخفيف العبء المالي عن السلطة من عوائد الدورات الخارجية.
وأوضح قائلا " لن نستغني عن الدورات والبعثات الخارجية ان توافقت والخطة الوطنية للتدريب والاحتياج الفعلي المرصود وللجميع الحق بالمشاركة بها وفق قاعدة الاكثر جدارة الاوفر حظا بالمشاركة وعن التدريب الداخلي ستتكفل المدرسة الوطنية للادارة التي يعمل الديوان على انشائها بتوفير كافة البرامج التدريبية وفق الاحتياج الفعلي وبرامج التدريب المستمر لربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي".
واختتم ابو زيد " الخطة الوطنية ستكون المظلة العامة للتدريب على مستوى الوطن وستثمر بتقليل هدر الموارد المالية وتوطن التدريب وتعزز التعاون مع الدوائر الحكومية والاستخدام الامثل للموارد المالية المتاحة من الدول المانحة وتمنع العشوائية بالتدريب وتكراره غير المبرر.
من جانبها استعرضت المكلف بمهام الادارة العامة للتدريب والتطوير هنادي الجعبري الخطوات الاولى لبناء الخطة الوطنية للتدريب ونموذج تحديد الاحتياجات التدريبية بالشراكة مع المؤسسات والدوائر الحكومية.