مجلس الوزراء يدين قرار إسرائيل بتعطيل مشاريع الاتحاد الأوروبي بمناطق ج
نشر بتاريخ: 30/07/2013 ( آخر تحديث: 30/07/2013 الساعة: 17:47 )
رام الله - معا - أدان مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم في رام الله، برئاسة د. رامي الحمد الله رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال، قرار إسرائيل حرمان مسؤولي الاتحاد الاوروبي دخول مناطق الضفة، بالإضافة لتعطيل المشاريع التي يطلب الاتحاد الأوروبي إقامتها لصالح الفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج" وفي قطاع غزة، واعتبر المجلس القرار بمثابة عقبات اضافية في وجه المشاريع التنموية والاقتصاد الفلسطيني في مناطق المصنفة "ج" وفي المناطق المهمشة.
وفي هذا السياق، طالب المجتمع الدولي بوضح حد للمعيقات الإسرائيلية التي تؤثر بشكل مباشر على شتى مناحي الحياة الفلسطينية، وإلزام اسرائيل بالقانون الدولي ووقف استنزاف الموارد الفلسطينية وتعطيل التنمية المستدامة.
وأكد المجلس أن الحكومة تقوم على دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني إلى الأمام من خلال تعزيز دور الشباب في المجتمع، والعمل على الحد من البطالة بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وخلق المزيد من الفرص في العديد من المجالات أهمها التعليم لتسهيل حياة المواطن الفلسطيني رغم الأزمة المالية الخانقة. بالإضافة إلى توفير بيئة استثمارية مميزة تقوم على توفير العديد من الامتيازات للمستثمرين، والعمل على تنفيذ المناطق الصناعية الثلاث في أريحا، وبيت لحم، وجنين.
إلى ذلك، أستنكر المجلس انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية وغزة، والتي كان أخرها قيام قوات الاحتلال بتسليم العديد من المواطنين إخطارات هدم لمنازلهم في الخليل، وإطلاق النار بشكل عشوائي على المواطنين وإصابة أحدهم بجراح في غزة، وقيام المستوطنين باقتحام المسجد الاقصى بشكل متكرر، والقيام بتحطيم العديد من سيارات المواطنين المقدسيين في حي الشيخ جراح وسط القدس.
وفي سياق متصل، جدد المجلس مطالبته المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان بالتدخل العاجل والجدي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام وبشكل خاص الأسرى الأردنيين، وطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالإفراج عنهم، وعن الأسرى القدامى، والأطفال، والنساء، وبشكل خاص المرضى، واعتبر الإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال يعزز فرص السلام العادل في المنطقة.
وفي هذا السياق، طالب المجتمع الدولي بوضح حد للمعيقات الإسرائيلية التي تؤثر بشكل مباشر على شتى مناحي الحياة الفلسطينية، وإلزام اسرائيل بالقانون الدولي ووقف استنزاف الموارد الفلسطينية وتعطيل التنمية المستدامة.
وأكد المجلس أن الحكومة تقوم على دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني إلى الأمام من خلال تعزيز دور الشباب في المجتمع، والعمل على الحد من البطالة بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وخلق المزيد من الفرص في العديد من المجالات أهمها التعليم لتسهيل حياة المواطن الفلسطيني رغم الأزمة المالية الخانقة. بالإضافة إلى توفير بيئة استثمارية مميزة تقوم على توفير العديد من الامتيازات للمستثمرين، والعمل على تنفيذ المناطق الصناعية الثلاث في أريحا، وبيت لحم، وجنين.
إلى ذلك، أستنكر المجلس انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية وغزة، والتي كان أخرها قيام قوات الاحتلال بتسليم العديد من المواطنين إخطارات هدم لمنازلهم في الخليل، وإطلاق النار بشكل عشوائي على المواطنين وإصابة أحدهم بجراح في غزة، وقيام المستوطنين باقتحام المسجد الاقصى بشكل متكرر، والقيام بتحطيم العديد من سيارات المواطنين المقدسيين في حي الشيخ جراح وسط القدس.
وفي سياق متصل، جدد المجلس مطالبته المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان بالتدخل العاجل والجدي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام وبشكل خاص الأسرى الأردنيين، وطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالإفراج عنهم، وعن الأسرى القدامى، والأطفال، والنساء، وبشكل خاص المرضى، واعتبر الإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال يعزز فرص السلام العادل في المنطقة.