امنستي تدعو إسرائيل لحماية حقوق المواطنين بالتظاهر السلمي ضد برافر
نشر بتاريخ: 01/08/2013 ( آخر تحديث: 01/08/2013 الساعة: 08:16 )
بئر السبع- معا - دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات الإسرائيلية عدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين الذين يخططون للاحتجاج على مخطط "برافر" لطرد عشرات الآلاف من العرب البدو من منازلهم في جنوب إسرائيل.
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إنّ مخطط "برافر" هو مثال صارخ للسياسات التمييزية التي تنتهجها السلطات ضد الأقلية الفلسطينية في إسرائيل. يجب إلغاء هذا المخطط على الفور".
واضاف في تصريح وصل إلى مراسل "معا" في النقب، "أن استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة خلال مسيرات 15 يوليوتموز, هي إشارة خطيرة على قلة احترام إسرائيل لحقوق مواطنيها الفلسطينيين. يجب على السلطات الإسرائيلية ضمان حق المحتجين السلميين بالتعبير عن معارضتهم للمخطط بدون ترهيب أو عنف".
وأشارت المنظمة إلى أن "قوات الشرطة الإسرائيلية هاجمت المتظاهرين السلميين خلال مظاهرات 15 يوليو/تموز واستخدمت العنف أثناء القيام بالاعتقالات في بئر السبع في النقب، وفي سخنين في شمال إسرائيل وفي القدس الشرقية المحتلة. وأصيب العديد من المتظاهرين واعتقل العشرات آخرين بما في ذلك النساء والأطفال".
وقد تمت الموافقة على مشروع القانون "برافر" بالقراءة الأولى في الكنيست في 24 يونيو حزيران الماضي، ولكنه لم يصبح قانونا بعد. وقد أدانت المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، المخطط وحذرت من إضفاء الشرعية على التهجير القسري للمجتمعات البدوية في النقب. وعلى الرغم من ذلك واصلت ما يسمى "سلطة أراضي إسرائيل" بتنفيذ عمليات الهدم المتكررة للمنازل والمنشئات الحيوية في القرى البدوية.
وأشارت منظمة العفو في بيانها إلى أنه منذ بداية من عام 2013 هدمت السلطات الإسرائيلية أكثر من 140 منزلا تابعا للبدو في النقب. ومؤخرا تم هدم قرية العراقيب كاملة في 16 يوليو/تموز. وقد هدمت هذه القرية أكثر من 50 مرة في السنوات الثلاث الماضية. ويقول ساكنيها بأنهم موجودون على هذه الأرض منذ دهور ولهم الحق في البقاء في منازلهم. مؤكدة، أنه "بالنسبة للعديد من المواطنين الفلسطينيين يحي مخطط "برافر" ذاكرة تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين في أواخر سنوات الأربعين وبداية الخمسينيات من القرن الماضي في أحداث ما يعرف بالنكبة".
ولخصت المنظمة بيانها بالقول: "عوضا عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين الداعين لإلغاء مخطط عنصري ، على إسرائيل الإصغاء إلى مواطنيها واحترام التزاماتها الدولية لحقوق الإنسان".
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إنّ مخطط "برافر" هو مثال صارخ للسياسات التمييزية التي تنتهجها السلطات ضد الأقلية الفلسطينية في إسرائيل. يجب إلغاء هذا المخطط على الفور".
واضاف في تصريح وصل إلى مراسل "معا" في النقب، "أن استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة خلال مسيرات 15 يوليوتموز, هي إشارة خطيرة على قلة احترام إسرائيل لحقوق مواطنيها الفلسطينيين. يجب على السلطات الإسرائيلية ضمان حق المحتجين السلميين بالتعبير عن معارضتهم للمخطط بدون ترهيب أو عنف".
وأشارت المنظمة إلى أن "قوات الشرطة الإسرائيلية هاجمت المتظاهرين السلميين خلال مظاهرات 15 يوليو/تموز واستخدمت العنف أثناء القيام بالاعتقالات في بئر السبع في النقب، وفي سخنين في شمال إسرائيل وفي القدس الشرقية المحتلة. وأصيب العديد من المتظاهرين واعتقل العشرات آخرين بما في ذلك النساء والأطفال".
وقد تمت الموافقة على مشروع القانون "برافر" بالقراءة الأولى في الكنيست في 24 يونيو حزيران الماضي، ولكنه لم يصبح قانونا بعد. وقد أدانت المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، المخطط وحذرت من إضفاء الشرعية على التهجير القسري للمجتمعات البدوية في النقب. وعلى الرغم من ذلك واصلت ما يسمى "سلطة أراضي إسرائيل" بتنفيذ عمليات الهدم المتكررة للمنازل والمنشئات الحيوية في القرى البدوية.
وأشارت منظمة العفو في بيانها إلى أنه منذ بداية من عام 2013 هدمت السلطات الإسرائيلية أكثر من 140 منزلا تابعا للبدو في النقب. ومؤخرا تم هدم قرية العراقيب كاملة في 16 يوليو/تموز. وقد هدمت هذه القرية أكثر من 50 مرة في السنوات الثلاث الماضية. ويقول ساكنيها بأنهم موجودون على هذه الأرض منذ دهور ولهم الحق في البقاء في منازلهم. مؤكدة، أنه "بالنسبة للعديد من المواطنين الفلسطينيين يحي مخطط "برافر" ذاكرة تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين في أواخر سنوات الأربعين وبداية الخمسينيات من القرن الماضي في أحداث ما يعرف بالنكبة".
ولخصت المنظمة بيانها بالقول: "عوضا عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين الداعين لإلغاء مخطط عنصري ، على إسرائيل الإصغاء إلى مواطنيها واحترام التزاماتها الدولية لحقوق الإنسان".