خلال وثيقة وقعوا عليها.. قياديون من حركة فتح يدعون لفتح كافة ملفات المسيئين والمفسدين في الحركة

القدس- معا- دعا قياديون وكوادر في حركة فتح في وثيقة موقعة, قيادة حركة فتح بضرورة فتح كافة الملفّات المتعلّقة بكل المسيئين والمفسدين في الحركة.

وجاء في الوثيقة رفض لقرارات الفصل التي اتخذت بحق قياديين وكوادر من خيرة أبناء الحركة وصفوة مناضليها ووصفوها بالقرارات الظالمة والجائرة والمخجلة، لعدم الإستماع إلى أصحاب الشأن ضحايا قرار الفصل، مؤكدين رفض القرار المذكور بسبب تجاوزه الأُصول المرعية وحرق سُلّم التدرّج في نظام العقوبات المنصوص عليه في النظام الأساس للحركة.

وفيما يلي نص الوثيقة:


بسم الله الرحمن الرحيم

(( لا توحشكم طريـــق الحق لِقِلّةِ السائرين فيه ))

الأخ الرئيس محمود عباس أبو مازن
الأخ أبو اللطف أمين سر اللجنة المركزية
الأخ مفوض التعبئة والتنظيم
الإخوة أمانة سر المجلس الثوري

تحية الوطن وشرف الإنتماء إليه وبعد ...

الموضوع : محاكمة القرار القاضي بفصل أعضاء من حركة فتح

من وحي إيماننا المطلق بشرف الإنتماء لحركة فتح ، التي تربّينا في أحضانها على روح الثورة والتَمَرّد على واقع الإحتلال ومظاهر السوء والفساد .. وانسجاماً مع مبادئنا التي نشأنا عليها وفي كنفها ...وتمسّكاً بقيمنا الحركية ومُثلِها النبيلة .. وسعياً منّا لصون صدق منطلقاتها الوطنية الأصيلة.. ووفاءً لأرواح ودماء الذين مضوا وقضوا في صفوفها شامخين .. وحرصاً منّا على حماية المسيرة وضمان ديمومتها.. وتجسيداً لِمَا جُبِلْنا عليه من مكارم الأخلاق ، وصدق العمل ، وجرأة المواقف.. وإنطلاقاً من فهمنا الصحيح لهذه المفاهيم التي سرنا على هُداها .. ونظراً لما تعانيه الحركة من التفاعلات الداخلية والإرهاصات التي تُثقلُ كاهلها...

فإننا ، ومن موقع المسؤولية الأخلاقية والتاريخية ، نجد لزاماً علينا بذل ما نستطيع في سبيل السعي الجدّي نحو إعتماد لغة منفتحة ، أساسها الإحترام والمصارحة والمكاشفة ، على قاعدة الإتفاق والإختلاف بشرف ، نخاطب من خلالها أخوة لنا ، جَمَعَنا وإياهم الألم والأمل في أحضان فتــح ، الأمر الذي دفعنا إلى صياغة خطابنا هذا بمسؤوليةٍ عالية ، ليتسنّى لنا وكل الغيورين على فتــح ومستقبلها ، وضع الأمور في سياقها الصحيح ، وقياس مدى صدق النوايا لدى المنادين بوحدتها ، وتحديد مدى الإستجابة لدى رافعي شعار المشروع النهضوي لها، ، واستكشاف القابلية والإستعداد عند الجميع في تحمّل المسؤوليات دون إستثناء ، وليكون صرخة في وجه مَنْ أرادوا إنتهاج الأسلوب الإنتقائي في محاكمة الأشياء ، وللإعراب عن رفضنا ولفظنا الكامل لمنطق الإستهتار والإستخفاف برؤية الكادر وقدراته وتجربته ، وللتأكيد على إيماننا العميق بالمفهوم القائل بأن : الإحترام للفرد يقود إلى الإلتزام بالمجموع ، وحرصنا الشديد على المبدأ الداعي إلى أن : حفظ كرامة الكادر يؤدي إلى تعزيز هيبة الحركة ، لعلّ وعسى أنْ يساهم هذا الخطاب في مساعدة الجميع في رفع مستوى الفهم المشترك ، وطمأنة النفوس وتوفير المناخات المناسبة ، من أجل تعزيز منطق التَفَهُّم الواعي والتفاهم المرن ، مستنيرين بقول الإمام الشافعي "رضي الله عنه" ( رأينا على صواب ويحتمل الخطأ ، ورأي غيرنا خطأ ويحتمل الصواب ، ومَنْ جاءنا بالأفْضل قَبِلْناهُ ).

لقد التزمنا الصمت فترة طويلة بعد صدور قرار بعض المتنفذين في الحركة بفصل أعضاء وقياديين من الحركة الأصيلين ، المعروفين في معظمهم بتاريخهم الناصع وسِجلّهم النضالي في خدمة الحركة وخدمة شعبهم وقضيتهم ، على أمل أن تُراجع الجهات التي أقدمت على تلك الخطوة غير الشرعية وغير الحكيمة قرارها الكارثي ، وكان هذا الإلتزام منّا حتى لا نُوَسّع شقة الخلاف، وقد كنا نرى ـ من هذا المنطلق ـ أنّ القرار الذي أصدره الأخ فاروق القدومي أبو اللطف / أمين سر اللجنة المركزية في الفاتح من كانون ثاني/ 2007 القاضي بإعادة الإعتبار لأولئك القادة والكوادر ، سيلقى الإحترام الجدير بموقعه وحكمته ، والمكانة التي يمثلها في الحركة ، وإحترام الإختصاصات التي أُقرّت في القيادة ما بينه وبين الأخ محمود عباس أبو مازن بعد إستشهاد الأخ القائد أبو عمار ، إلاّ أن ذلك القرار لقي التجاهل الفاضح والإلتفاف عليه والتنكّر لصاحبه ، مع أنه قرار قُصد به مصلحة فتح العظيمة بشهدائها وأسراها وجرحاها ومناضليها ، وليس مصلحة الأفراد الذين جرى ردّ الإعتبار إليهم فحسب .
ومن هنا وبعد مضي كل هذه السنين على إنتمائنا الصادق لحركة فتــح وإلعمل في صفوفها ، يحزّ في نفوسنا ونحن على قيد الحياة ، أنْ نرى البعض يسعى محاولاً إستئصال شرايينها الطبيعية ، واستبدالها بأُخرى مزيّفة ، ويؤلمنا كثيراً أنْ نشهد السكوت على فئة المحميين فيها ، وهم يسعون إلى تغييب دور الحماة وطمس تاريخهم تمهيداً للإستيلاء عليها ، ويؤسفنا أكثر ما أصاب الحركة وقيادتها ، وحالة الخضوع لأصحاب منطق الإبتزاز المُشين ، والإستسلام لأمراء المحاصصة وممارسات وكلائهم الصغار على الأرض ، ويدهشنا أيضاً غياب الموقف الواضح للغيورين المخلصين في الهيئات القيادية تجاه المحاولات الساعية إلى خصخصة الحركة ، ويُفجعنا أيضاً سياسة التغاضي المتعمّدة في دوائر صنع القرار الحركي، عن حالة التمادي الفاضح في تكريس عقلية الإستزلام التنظيمي،وترسيخ النفوذ الشِللَي ومراكز القوى بمنطق العربدة والقوة ، ويُمزّقنا حتى العظم منطق التعامي عن رموز وأصحاب الخطايا والإكتفاء بإستنكار الخطيئة ، وانتهاج سياسة التسكين والتخدير وترحيل الأزمات المتراكمة دون إيجاد الحلول لها ، والأنكى من كل ذلك هي لغة التبرير الفلسفية التي تجلّت في هروب البعض في مواقع المسؤولية بإتجاه تحميل المسؤوليات للمجهول تارةً ، وتهرّب البعض الآخر بإتجاه تحميلها للعناوين المتضاربة ومصالحهم الذاتية تارةً أُخرى ، بدلاً من مواجهة الحقيقة بكل شجاعة ، والإعتراف في تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والتنظيمية والتاريخية ، لما جرى بالحركة وبنيانها عبر محطّاتها المختلفة ، والإقرار كذلك بتقصيرهم في إتخاذ الإجراءات اللازمة والخطوات الضرورية لإصلاح الخلل المتراكم ، ومما يزيد الوضع سوءاً حجم الحديث الذي يدور في الجلسات الخاصة ، عن الرموز التي إقترنت أسماؤها بالتجاوزات والأخطاء والخطايا ، وعن الذين إنفردوا بالمسرح الإعلامي ، متوهّمين أن التلميع الإعلامي وسيلة ناجحة لوراثة التراث النضالي للحركة بشهدائها وجرحاها وأسراها ، فقد بات الوباء يتنقّل في صمت ولا يجد منْ يشير إلى إسم جرثومته جهارا . وعلى هذا الأساس نستطيع القول هنا أنه : ( إذا صَلُحَتِ العَيْنُ ، صَلُحَتِ السّواقي ).

أخوتنا الأعزاء

وما الإنتكاسة الكبيرة التي ألمّتْ بالحركة قبل عام ونَيّفْ ، وخسارتها المؤلمة في الإنتخابات التشريعية ، إلا جزءاً من سلسلة الإنتكاسات والخسارات الإنتخابية التي منيت بها الحركة في مواقع عديدة وفي أكثر من مجال ، ولم تكن هذه الإخفاقات عبثاً ، بل كانت بمجملها مرتبطة بإعتبارات مختلفة ، لها علاقة بمكوّنات الحركة وتفاعلاتها ، وانعكاسات أدواتها على الآخرين في المجتمع ومكوّناته متزامنةً مع غياب منهجية التقييم المستمر لأخذ الدروس والعبر ، وتشير المعطيات إلى أن واقع الحال له جذور ممتدّة في الفترة التي سبقت ميلاد السلطة الوطنية الفلسطينية ، أيام تجربة الثورة الفلسطينيةعبر مسيرتها الطويلة . ولكن دور فتـح الجديد وإضطلاعها بمهمة ( حزب السلطة ) بما يزيد عن عشر سنوات ماضية كشف العيوب والخطايا وضاعفها ، كما ولّد عيوباً وخطايا أخرى ، بسبب إستغلال البعض للشعار القائل ( عفا الله عمّا سلف ) ، مما فسح المجال أمام أصحاب العيوب والممارسات السيّئة تبوّء مناصب عليا في هيكلية السلطة ، وإذا بالحركة تصبح بوّابة يدخل منها المنتفعون نحو الوظائف والإمتيازات ، هذا عدا عن إحداث وبروز مراكز قوى مستحدثة في بنية السلطة ، فقد أُسيئ بذلك إلى سمعة الحركة وإلى رصيدها الحسن إساءات بالغة ، حتى أصبحت هذه الممارسات السيّئة حديث الناس وينسبونها في معظم الأحيان إلى الحركة بكاملها ولم ينسبوها إلى أصحابها ، وذلك بسبب تغييب وتعطيل مبدأ الثواب والعقاب في الحركة على مدار سنواتها الطويلة ، سواءً كان ذلك بتكريم الصادقين والمخلصين والناجحين بعملهم في إطار الحركة أو خارجها ، أو بمساءلة ومحاسبة الفاشلين والمخالفين والمسيئين والفاسدين والمتآمرين فيها وعليها ، الأمر الذي جعل مُجْمل هذه الإساءات والإخفاقات المتوالدة تفوق كل الإبداعات الفردية الخلاّقة هنا وهناك . ورغم إدراكنا التام بأن فتــح تتطلّع وتسعى إلى تعزيز دورها لقيادة حركة التطوير ، إلاّ أننا على يقين مطلق أنها بحاجة إلى تطوير الحركة أولاً وقبل كل شيئ ، وإن تحقيق هذا التطلُّعِ لا ولن يتأتّى إلاّ من خلال إعتماد برنامج عمل واضح متكامل ، قادر على لملمة الذات واستقطاب الآخرين ، ولديْه قابلية التنفيذ بآليات محددة ، ومرهون بأدواتٍ نظيفة قادرة على صونه ، وإعادة الإعتبار للحركة ودورها الريادي .

وبناءً على ما تقدّم فنحن أبناء فتــح ، الذين خاُضْوا الإنتخابات التشريعية مستقلّين ، عايشنا مهازل الإنتخابات التمهيدية بكل فصولها الكارثية ، حيث جرت هذه الفصول على النحو التالي :

أولاً : السماح لكل منْ هبّ ودبّ بالتسجيل للمشاركة بالإنتخابات التمهيدية ، دون حصر العضوية للمشارَكين فيها من أبناء الحركة، مما فََسَحَ المجال أمام الإختراق الفصائلي والتخريب المتعمّد من قبل القوى السياسية المُنافِسة للحركة مستقبلاً ، وأعطى الفرصة للنعرات البلدية والعائلية للدفع بأبنائها بالمقاييس الضيّقة ، وَمَكّنَ المارقين والحاقدين على فتـــح من الإنتقام .


ثانياً : إجراء الإنتخابات التمهيدية دون وضع الآليات المحدّدة والمناسبة ، القادرة على ضمان حماية العملية الإنتخابية من التزوير وغيره ، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى إستغلال هذا الجانب ، وإستخدام أدوات البلطجة والتزوير بما يضمن لهم الفوز .

ثالثاً : عدم الأخذ برأي العقلاء والحريصين من أبناء فتـــح الذين حذّروا ناصحين مما يجري أثناء سير العملية الإنتخابية ، والذين طالبوا بوقف هذه المهزلة التي أحرجت الحركة وذَبَحتْها من الوريد إلى الوريد. وهذا يؤكد على أن ما آلت إليه الأمور لم يكن صدفة بل كان ممنهجاً ، لكي تستجير القواعد التنظيمية بالهيئات العليا وتستسلم لما يُمْلى عليها .

رابعاً : عدم الأخذ بتقرير وتوصيات لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية ، التي سجّلت من خلاله أربعةً وثلاثين خرقاً على الإنتخابات التمهيدية ونتائجها ، يؤكد على عدم جدّية القيادة في معالجة ما حصل ، وكأنّ شيئاً لم يحصل .

خامساً : الإعلان عن قائمة المستقبل وتسجيلها رسمياً أدّى إلى حالة من الإرباك ، وكادت هذه القائمة أنْ تقود الحركة إلى حالة من الإنشقاق في السر والعلانية ، وذلك من خلال الإصطفاف والتحشيد ما بين مؤيد ومعارض على المستويين الأفقي والعمودي .

سادساً : مواقف القيادة وطريقة تعاطيها مع القضايا المُشار إليها ، حيث إتّسمت بالخضوع إلى منطق الإبتزاز في الدوائر الأنتخابية ، والإستسلام إلى منطق المحاصصة ما بين قائمة المستقبل المُحَيّرَة بتلاقي أقطابها ، وما بين قائمة فتــح المركزية التي أُعدّت بمزاجية المتنفّذين ، دون الإحتكام إلى أدوات القياس الصحيحة والمعايير الحركية والمنطقية.

سابعاً : عدم قيام لجنتي الإشراف والإختيار إبّان الإنتخابات بمسؤولياتهما بما يتناسب وحجم التفاعلات الداخلية ، أدى إلى التيه ومن ثم لجوء المتنفّذين في الحركة إلى ممارسة سياسة القهر على البعض تارةً ، والإسترضاء للبعض الآخر تارةً أخرى .

وعليه .. فنحن أبناء فتــح الذين وُصِفْنَا بالمستقلّين ، لم نكن يوماً من الأيام عبئاً على الحركة ، ولم نتعوّد على أساليب البلطجة للإبتزاز المقيت ، ولم نلجأ إلى إستخدام أدوات الضغط الزمني للمحاصصة ، ولم نقبل أو نتقبّل الأساليب الرخيصة التي خوطبنا بها للإنسحاب مقابل مغريات أرخص . وفي ضوء هذه المعطيات ، وأمام هذه المعادلة المخجلة لم يكن أمامنا مفرّ سوى خوض الإنتخابات مستقلّين . ولكن للأسف فقد حوربنا من كل الأطراف المتنافسة ، وخاصة ماكنة المتنفّذين في الحركة التي كانت الأشد في الحرب علينا ، ونؤكد هنا بأننا كنّا والحركة معاً ضحايا أصحاب النفوذ المُمْتَد في مواقع الهيئات القيادية إبّان الإنتخابات التمهيدية " المشينة " ، وخاصةً فئة المنافسين منهم الذين أرادوا لنتائج الإنتخابات أن تكون على مقاسهم ومقاس مرحلة قادمة مريبة ، ـ وهذا هو بيت القصيد ـ ، حيث تجلّى ذلك من خلال الإستماتة والدور الذي لعبوه وغيرهم في جَرْ القواعد التنظيمية إلى ثقافة وسلوك غريبين ، أساسهما إستخدام المال واستغلال النفوذ لمن شغلوا الوزارات والمؤسسات العامة ، وتقديم التسهيلات المتبادلة في عقد الصفقات واستصدار القرارات العاجلة ، وإعطاء الوعود الشخصية والجماعية لمن يدور في فلكهم أو يلتزم الصمت ، وهم الذين نحتوا بعض المفردات والمصطلحات العجيبة التي تتساوق وأجنداتهم ، وهُمْ أيضاً الذين دفعوا في إجتماعات المجلس الثوري وأجوائه ، بإتجاه خلق الرأي العام المُوَجّه ، لاستقطاب المجلس ودَفعِه نحو ترسيخ مصطلحاتهم وتثبيت قولهم الإستباقي ، الذي ردّدوه قبيل الإنتخابات التشريعية بأنّ : ( منْ إستقلّ فقد إستقال ) ، والله لا نعرف في أي سياق يُفْهَمُ هذا القول !!! وإلاّ ما معنى إصرارهم فيما بعد على جعل هذا القول قراراً ، ألا يُعْتَبَرُ ذلك إستغلالاًّ للوضعية التنظيمية التي يحظون بها في الهيئات القيادية لإنتزاع ما يشاؤون من قرارات ومواقف تخدم مصالحهم ولو بعد حين ؟؟ أليس من المخجل أنْ يتظرّف بقول ( منْ إستقل فقد إستقال ) عبر الفضائيات ووسائل الإعلام بعض مَنْ طالتهم ذات حين هيئة الرقابة العامة ولجان المجلس التشريعي بالإحالة إلى المحاكمة بتهم الفساد والإختلاس والكسب غير المشروع ، ومن هنا لا بد من القول أن المسؤولية أمانة ، وأن الأمانة تقتضي صونها ، والجدير بالإشارة والتذكير هنا أن( مَنْ ينسى خطيئته يستعظم خطأ غيره) .

وإنْ كان لا بد من توزين الأخطاء وتحميل المسؤوليات ، فإنّ الأخطاء تُقاس بحجم المسؤوليات ، بدءاً من الأخ الرئيس أبو مازن ، مروراً باللجنة المركزية ومجلسها الثوري ومسؤولي الأقاليم ، وإنتهاءاً بلجنة الإشراف المركزية على الإنتخابات التمهيدية ، وإنْ كان لنا عتاب ، فعتابنا هنا مريرٌ جداً على إخوتنا في لجنة الإشراف التي تواصلنا معها قُبيْل وأثناء العملية الإنتخابية ، وحذّرْناهم ناصحين من خطورة ما يجري ، وما قد يترتّب على ذلك من عواقب وخيمة ، ولكن للأسف الشديد يبدو أن اللجنة المذكورة قد إنغمست في سَيْلٍ جارف من التدخُّلات المُعَقدة ، والتي جعلتها تفكّر بالإستقالة في حينه ، مما أفقدها القدرة على السيطرة ، وهذا بالتأكيد لا يعفيها من تحمّل مسؤولياتها ، لأن أمانة المسؤولية تقتضي الوقوف بحزم أمام حالة الإنهيار التي طالت المنظومة الأخلاقية في الأصول والمحرّمات الحركيّة ، وما ساد هذه الحالة من مزاجيةٍ وبلطجةٍ وتزويرٍ وابتزازٍ ومحاصصةٍ وصمت .

نعم أيها الأخوة

إن تشكيل المحكمة الحركية ، كان تحقيقاً لمطلبٍ مُلحٍّ لكل الغيورين على الحركة ، بماضيها وحاضرها ومستقبلها ، وموقفنا هذا نابعٌ من إيماننا وحرصنا الشديدين على أهمية دور هذه المحكمة ، حتى يكون مكمّلاً لدور لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية ، لضمان ممارسة مبدأ الشفافية في المساءلة والمحاسبة ، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب في الحركة ، ، وقد مرّ على الحركة عبر مسيرتها إرتكاب الكثير من الأخطاء و الخطايا ، فكيف أُتفق على تمريرها دون حساب ؟ مع أنّ كل واحدةٍ منها تهد جبلاً وتهزم أمة، وكيف ولماذا تناست القيادات والأُطر الأسباب الحقيقية المتراكمة لفشل الحركة في الإنتخابات المختلفة ، فَلَمْ تقف إلاّ عند واقعة واحدة مطلوبة في ذاتها للتخلّص من بعض أعضاء الحركة الذين بدا للبعض أنهم شوكة في حلق أصحاب الأجندات والمشاريع الغريبة على فتــح وميراثها ؟؟ . كم كنّا نتمنّى أن يأتي ترسيم هذه المحكمة في سياق ولادةٍ طبيعية ، بهدف تطوير منهجية العمل الحركي ،ولكن للأسف فإنّ ردّة الفعل على نتائج الإنتخابات التشريعية وَتصاعُدِ حِدّتُها ، قد عجّلَت في ترسيمها والإعلان عنها . وقد جاء هذا الترسيم في مرحلةٍ مربكة ، كان أحوج ما تكون به الحركة إلى لملمة الذات وتضميد الجراح ، والبحث عن عوامل تعزيز المناعة ، والبدء بالإجراءات الكفيلة بإستنهاضها ، وليس كما أرادها البعض إبقاء الهزيمة يتيمة بلا أب ، أو البحث عن شمّاعةٍ ِيُلْقى عليها حِمْلُ الخسارة ، وإلاّ ما معنى إقحام المحكمة الحركية حديثة التشكيل في تبنّي قرار الفصل المتعلّق بالمستقلّين في أولى مهامها ، وزجّ هذه القضيّة لتكون القضية المركزيّة وتناسي بيدر الأخطاء والخطايا المتراكمة والمُغَيّبة !! وهذا لا يعني على الإطلاق ، إستهدافاً للمحكمة الحركية الموقّرة ، بِقَدْرِ ما هو توصيف للحالة والظروف التي واكبت ترسيم ولادتها. ومن هنا وبعد كل الذي أسلفناه ، ألا يدعونا ذلك إلى التفكُّر معاً بِقَلْبٍ وعَقْلٍ مفتوحَيْن وطرح السؤال المتوالد :

مَـــنْ يُخَـطّئُ مَــــنْ ؟؟؟
مَــــنْ يَعْتَذِرُ لِمــــَنْ ؟؟؟
مَــنْ يَصْفَـحُ عَــنْ مَــنْ ؟؟؟

وأمام هذا الواقع الأليم والمُحَيّرْ ، ومِنْ أجل تصحيح الأخطاء وتصويب المسار ، لا بد من الوقوف على الحقيقة والإجابة عن الآتي :

أولاً : من المسؤول عن تعطيل قرار المؤتمر الخامس منذ عام 1989م ، القاضي بإعداد السجل النضالي لأبناء الحركة لحفظ مراتبهم وحقوقهم التنظيمية ، وضمان حقّهم في ممارسة حياتهم الديمقراطية داخل الحركة بإحترام ؟؟؟

ثانياً : منْ المسؤول عن إزدواجية السلوك في تشريع ودعم المستقلين والقوائم المستقلة في إنتخابات الهيئات المحلية ، وتحريم بل ومحارَبة المستقلّين في الإنتخابات التشريعية ؟؟؟

ثالثاً : منْ المسؤول عن الإخفاقات والخسارات المتتالية ، التي مُنيت بها الحركة في العديد من المجالس البلدية والقروية والطلاّبية والمؤسسات الأخرى ؟؟؟

رابعاً : منْ المسؤول عن تمرير فكرة الإنتخابات التمهيدية المفتوحة والمُخْتَرَقَة ، دون حصر العضوية لأبناء الحركة وتحديد أصحاب الحق في المشاركة فيها ؟؟؟

خامساً : من المسؤول عن عدم مساءلة ومحاسبة أقطاب قائمة المستقبل الذين ما زالوا متربعين في الهيئات القيادية للحركة ؟؟؟

سادساً : من المسؤول عن منطق التهويش ونَحْت المفردات ورخاوة القول بأن ( من إستقلّ فقد إستقال ) ، ألا يُعْتَبَرُ ذلك من قبيل الإبقاء على الباب مفتوحاً لما بعد النتائج أمام المستقلّين لإستقطاب وتبنّي الناجحين منهم ؟؟؟

سابعاً : من المسؤول عن إعداد هذا الخليط في تشكيلات القائمة والدوائر؟؟ ألمْ تعْترف القيادة وتُقِرُ بأنّ نتائج الإنتخابات التمهيدية " مزوّرة " ؟؟ ، فكيف اُخِذَ بالبعض منها ؟ بينما هبط البعض الآخر بالمظلاّت وفق الأمزجة والأهواء !!

ثامناً : منْ المسؤول عن عدم الأخذ بتقرير لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية وتنبيهاتها حول الإنتخابات التمهيدية ، والتي سجّلت به أربعة وثلاثين خرقاً في هذه الإنتخابات ؟؟؟

تاسعاً : من المسؤول عن تكريس ثقافة الكيل بمكيالين وإزدواجية المعايير في الحكم على الأشياء ذات الجرم الواحد إذا صحّ التعبير ؟؟؟

عاشراً : منْ المسؤول عن سياسة التفليت المتعمّد لفوضى السلاح ، وتأمين حَلاّبات التَغْذية لرموز الفلتان الأمني والسياسي ؟؟

حادي عشر : من المسؤول عن عدم محاسبة أصحاب مدرسة تشويه منظومة المفاهيم الكفاحية والوطنية ، سواءً كان ذلك بتَبَنّي البسطات السياسية المُتزاحمة بمبادراتها ووثائقها المُخْزِيَة ، أوَ بجَرِّ المناضلين والمقاومين إلى ثقافة المقاولين؟؟

ثاني عشر : منْ المسؤول عن تدوير المفسدين في مواقع المسؤولية ؟؟ أليس من شأن هذا العمل إعادة الإنتشار لمظاهر الفساد داخل الحركة وخارجها ؟؟؟

ثالث عشر : من المسؤول عن عدم تحريك ملفّات الفساد المكدّسة ، وعدم تقديم أصحابها إلى القضاء بشقّيْهِ الحركي والرسمي ؟؟؟

رابع عشر : منْ المسؤول عن تجزئة الحركة وتقسيمها بمناشير الإستزلام والشللية القاتلة ، وتكريس ظاهرة التكَلُّس في الممالك ، والإبقاء على أصحابها محتفظين بتيجانهم حتى الموت ؟؟؟

خامس عشر : منْ المسؤول عن تغييب مبدأ الشفافية في واحدةٍ من أخطر المسائل ضبابية حتى اليوم ، وهي الأصول المالية المنقولة وغير المنقولة للحركة ، وما آلت إليه هذه الأصول ؟؟؟

سادس عشر : منْ المسؤول عن عدم مساءلة ومحاسبة الذين أصبحوا من أصحاب الثروة والملايين على حساب الثورة والشعب في إطار الحركة وخارجها ؟ ومنْ المسؤول عن تعطيل مبدأ مِنْ أَيْنَ لَكَ هذا ؟؟

سابع عشر : من المسؤول عن عدم إذعان بعض المسؤولين في الحركة للمثول أمام اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالبحث والتحقيق حول ظروف وملابسات إستشهاد الأخ القائد الراحل أبو عمّار رحمه الله ؟؟؟ ألا يستوجب الأمر في حركة فتــح تشكيل لجنة تحقيق حركية تبحث جديّاً عن موطن الخَلَل ومَكْمَن التسلل الفعلي الذي أودى بحياة مُفجّرها وقائدها العام !!؟؟

نعم فبعد مضي أكثر من عام على خسارة حركة فتــح معركتها الإنتخابية ، لم تتعظ الحركة وقيادتها ، ولم تُجْرِ تغييراً جوهرياً على منهجيتها وأدواتها ، ولم تستبدل خيولها الهابطة ، بل أبقت عليها وَزَيّنتْها بِسروجٍ مُزركشة تُبْهِرُ بها ناظريها المغفّلين.

الأمرٌ غريبٌ وعجيب !! فإلى أيْن تَسيرُ هذه الحركة العظيمة ؟ ومَنْ الذي يُسَيّرُها ؟ ولا نعرف مِنْ أيّ طينةٍ جُبِِلَ أصحاب هذه العقلية والسياسة المدمّرتين لها "؟؟
نعم أيها الإخوة ... أليس هذا هو الواقع المؤلم لحركتنا ؟؟ أليس لهذا الواقع تفاعلات من شأنها أنْ تنعكس سلباً على وضعية الحركة في عيون وعقول الآخرين ؟؟ أوليس لأصحاب هذه العيون والعقول بصيرة قادرة على فرز الأمور وتقييمها ، ومن ثم محاكمة أصحاب هذا الواقع ؟؟ وأخيراً نخلص بالقول ناصحين أمام الله أولاً ، ومن ثم أمام كل الغيورين المخلصين من أبناء الحركة : إن مِنْ أهم الأُسُس للعمل الناجح لمنْ أراد ، هو تقديم الذات بأحسن الصور وأفضل الأداء إلى الآخرين ، في إطار التطوير المنهجية للعمل واختيار الأدوات النظيفة القادرة على تحقيق الإنجازات وتعزيزها ، وليس بإنتظار الفرصة المواتية للضربة القاضية التي قد لا تأتي ...!!!

وفي الختام لا بد مِنْ قَوْلِ فَصْلٍ في قرار الفَصْلِ مؤكدين على الآتي :

. نعتبر قرار الفصل قراراً ظالماً وجائراً ومخجلاً ، لعدم الإستماع إلى أصحاب الشأن ضحايا القرار .

. نرفض القرار المذكور بسبب تجاوزه الأُصول المرعية وحرق سُلّم التدرّج في نظام العقوبات المنصوص عليه في النظام الأساس للحركة .

. نتمسك بضرورة فتح كافة الملفّات المُكدّسة المتعلّقة بكل المسيئين والمفسدين في الحركة ، وصولاً إلى كل ما يندرج في إطار الأخطاء و الخطايا .

. نعتز بإنتمائنا لحركة فتــح والعمل في صفوفها ونصِرّ على كل ما أوردناه في هذا الخطاب .

. نثمّن موقف أبناء فتـح الأوفياء كلٌ في موقعه ، الذين تواصلوا معنا وعبّروا لنا عن إستيائهم وخجلهم من القرار الإنتقائي التعسّفي .

. نفخر بما لدينا من سعة الإدراك وشمولية الوعي وصدق الإنتماء ونظافة التاريخ وبما نملك من القدرة والخبرة والرصيد ، وهذا ما يُؤَهّلُنا وكل الغيورين لممارسة فكرنا الفتحاوي المتأصل في أعماقنا ، فلن نصمت بعد اليوم عمّا يُستباح في هذه الحركة العظيمة بتاريخها وفرسانها ، وإنّ مستقبلنا الحركي بأيدينا لممارسة دورنا الفتحاوي المعهود ، ورهاننا بعد الله على أبناء الحركة الغيورين والحريصين على مستقبلها .

وبعد ، فإنّ القيادة مسؤوليّة كبيرة، وإنّ المسؤوليّة أمانة عظيمة
وإن الأخطاء تُقاس دوماً بحجم المسؤوليّة
وليس بالبحــث عن كبشٍ فداءِ لرموز الخطايا

سلام علَى الدُنْيَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِهَا صَدِيقٌ صَدُوقٌ صَادِقُ الْوَعْدِ مُنْصِفَا

نسخة إلى :
ـ الإخوة اللجنة المركزية لحركة فتح
ـ الإخوة المجلس الثوري لحركة فتح
ـ الإخوة لجنة الرقابة وحماية العضوية لحركة فتح

الأسماء الموقعة على الوثيقة والتي إنبثق عنها لجنة متابعة
1. إبراهيم أبو زهرة - كادر حركي قديم
2. أحمد فايز حوامدة - كادر حركي قديم
3. أحمد الهريني - كادر حركي قديم
4. د. اديب الخطيب ــ أستاذ مشارك بجامعة النجاح الوطنية
5. أُسامة النجّار - نقيب الطب المخبري ورئيس اتحاد النقابات الصحية .
6. آمنة دراغمة - محاضرة في جامعة القدس المفتوحة،عضو هيئة إدارية لإتحاد المرأة /جنين
7. أيمن القواسمي - عضو لجنة اقليم وسط الخليل
8. باسم طه - رجل اعمال
9. برهان جرار - عضو مجلس ثوري و عضو مجلس تشريعي سابق
10. جمال الشاتي - عضو حركية عليا و عضو مجلس تشريعي سابق
11. حسن شراكة - رئيس اتحاد نقابات عمال رام الله و عضو مجلس وطني
12. أ.د. ذياب عيّوش - الرئيس السابق و المؤسس لجامعة القدس المفتوحة في فلسطينــ وكيل وزارة سابق٬ ومعتمد اقليم
13. ربحي عصفور ـــ كادر حركي
14. زياد طالب - رجل اعمال و عضو لجنة تنظيمة سابقا
15. زهران أبو قبيطة - عضو مجلس تشريعي سابق
16. د. سلمان سلمان - محاضر سابق في جامعة النجاح الوطنية
17. اللواء سليم الزريعي - عضو مجلس ثوري
18. سميح أبو عيشة - رئيس جمعية الهلال الاحمر في الخليل
19. الصيدلاني عبد الحميد أبو تركي - عضو مجلس نقابة الصيادلة
20. د . عفيف حمدان ــ كادر حركي
21. علي برهم - كادر حركي
22. عمر أبو غيّاظة - امين سر حركة فتح سابقا في نحالين و مدير مؤسسة طبية
23. اللواء فخري شقورة - عضو مجلس ثوري، عضومجلس تشريعي سابق
24. فداء سعيد أبو هنّود - كادر حركي قديم
25. ماهر واصف فارس - امين سر فتح إقليم تركيا سابقا، عقيد في الإستخبارات العسكرية .
26. محمد احمد ابو دقة - امين سر فتح منطقة الشرقية غزة سابقاً
27. محمد حميد عواد - كادر حركي قديم
28. المهندس محمد عبد الزبيدي - مدير نقابة المهندسين
29. محمود ابو سمرة - مدير عام في وزارة الزراعة سابقاً
30. مفيد عبد ربه - عضو مجلس تشريعي سابق
31. منيب يعيش - كادر حركي قديم
32. موسى حسن عجوة - محاضر في جامعة الخليل
33. المحامي ناهض الريس - عضو مجلس ثوري ، عضو مجلس تشريعي سابق، وزير عدل سابق