" ماس" يصدر اربع دراسات اقتصادية هامة
نشر بتاريخ: 04/08/2013 ( آخر تحديث: 04/08/2013 الساعة: 16:02 )
بيت لحم - معا - صدر حديثاً عن معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني " ماس" اربع دراسات اقتصادية هامة حول قطاع التمويل الصغير والاستدامة المالية, وعقود العمل الفردية وعقود البناء والمقاولات الصغيرة في فلسطين.
فقد اصدر معهد "ماس" دراسة بعنوان " قطاع التمويل الصغير في فلسطين: الاطار القانوني وتنفيذ عقود القرض" للباحث محمود دودين بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي- برنامج سيادة القانون وتحقيق العدالة في الاراضي الفلسطينية المحتلة, حيث تهدف الدراسة الى تقييم الاطار القانوني لقطاع التمويل الصغير في سياق المؤسسات التي تتعامل في هذا القطاع وبشكل خاص مقاربة التوجه التشريعي والتنظيمي الجديد لهذا القطاع مع الممارسات الدولية الفضلى ذات الصلة من جهة والوقوف على الواقع العملي لتنفيذ عقود القرض بين الدائن والمدين من جهة ثانية بهدف الخروج بسياسات تطويرية لقطاع التمويل الصغير على الصعيدين النظري والعملي.
كما اصدر المعهد دراسة ثانية بعنوان " نحو استراتيجية وطنية لتحقيق الاستدامة المالية لنظام التعليم الجامعي العام الفلسطيني" للباحث نصر عبد الكريم بدعم من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا والبنك الاسلامي- صندوق الاقصى, حيث تهدف الدراسة الى تقييم حالة الاستدامة المالية الراهنة في قطاع التعليم الجامعي العام الفلسطيني وصياغة استراتيجية وطنية تشمل على الاسس والاليات لتحسين درجة الاستدامة المالية لهذا القطاع الحيوي في المجتمع الفلسطيني.
اما الدراسة الثالثة فهي بعنوان " عقد العمل الفردي: اشكالات في النصوص والتنفيذ" للباحثين فاتح حمارشة وهادي مشعل بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي- برنامج سيادة القانون وتحقيق العدالة في الاراضي الفلسطينية المحتلة, حيث تهدف الدراسة الى تقييم فعالية تنفيذ عقود العمل الفردية المستندة الى قانون العمل الفلسطيني رقم (7 ) لعام 2000 والتأكد من تحقيق العدالة وخصوصا للعاملين الذين يشكلون شريحة واسعة جدا من المواطنين.
كما اصدر المعهد دراسة رابعة بعنوان "عقود البناء والمقاولات الصغيرة في فلسطين بين قصور النظرية واشكالات التطبيق" للباحث محمود فياض بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي- برنامج سيادة القانون وتحقيق العدالة في الاراضي الفلسطينية المحتلة, حيث تهدف الدراسة الى بيان التنظيم القانوني لعقود البناء والمقاولات في فلسطين ومدى ملائمته للواقع العملي في ظل غياب تنظيم قانوني خاص لهذه العقود في مجلة الاحكام العدلية ( القانون المدني المطبق في فلسطين).
جدير بالذكر ان معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني " ماس" مؤسسة مستقلة غير ربحية متخصصة في ابحاث السياسيات الاقتصادية والاجتماعية وملتزم بعمل ابحاث السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفق اولويات التنمية في فلسطين بهدف المساعدة في صناعة السياسيات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز المشاركة العامة في مناقشتها وصياغتها.
فقد اصدر معهد "ماس" دراسة بعنوان " قطاع التمويل الصغير في فلسطين: الاطار القانوني وتنفيذ عقود القرض" للباحث محمود دودين بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي- برنامج سيادة القانون وتحقيق العدالة في الاراضي الفلسطينية المحتلة, حيث تهدف الدراسة الى تقييم الاطار القانوني لقطاع التمويل الصغير في سياق المؤسسات التي تتعامل في هذا القطاع وبشكل خاص مقاربة التوجه التشريعي والتنظيمي الجديد لهذا القطاع مع الممارسات الدولية الفضلى ذات الصلة من جهة والوقوف على الواقع العملي لتنفيذ عقود القرض بين الدائن والمدين من جهة ثانية بهدف الخروج بسياسات تطويرية لقطاع التمويل الصغير على الصعيدين النظري والعملي.
كما اصدر المعهد دراسة ثانية بعنوان " نحو استراتيجية وطنية لتحقيق الاستدامة المالية لنظام التعليم الجامعي العام الفلسطيني" للباحث نصر عبد الكريم بدعم من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا والبنك الاسلامي- صندوق الاقصى, حيث تهدف الدراسة الى تقييم حالة الاستدامة المالية الراهنة في قطاع التعليم الجامعي العام الفلسطيني وصياغة استراتيجية وطنية تشمل على الاسس والاليات لتحسين درجة الاستدامة المالية لهذا القطاع الحيوي في المجتمع الفلسطيني.
اما الدراسة الثالثة فهي بعنوان " عقد العمل الفردي: اشكالات في النصوص والتنفيذ" للباحثين فاتح حمارشة وهادي مشعل بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي- برنامج سيادة القانون وتحقيق العدالة في الاراضي الفلسطينية المحتلة, حيث تهدف الدراسة الى تقييم فعالية تنفيذ عقود العمل الفردية المستندة الى قانون العمل الفلسطيني رقم (7 ) لعام 2000 والتأكد من تحقيق العدالة وخصوصا للعاملين الذين يشكلون شريحة واسعة جدا من المواطنين.
كما اصدر المعهد دراسة رابعة بعنوان "عقود البناء والمقاولات الصغيرة في فلسطين بين قصور النظرية واشكالات التطبيق" للباحث محمود فياض بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي- برنامج سيادة القانون وتحقيق العدالة في الاراضي الفلسطينية المحتلة, حيث تهدف الدراسة الى بيان التنظيم القانوني لعقود البناء والمقاولات في فلسطين ومدى ملائمته للواقع العملي في ظل غياب تنظيم قانوني خاص لهذه العقود في مجلة الاحكام العدلية ( القانون المدني المطبق في فلسطين).
جدير بالذكر ان معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني " ماس" مؤسسة مستقلة غير ربحية متخصصة في ابحاث السياسيات الاقتصادية والاجتماعية وملتزم بعمل ابحاث السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفق اولويات التنمية في فلسطين بهدف المساعدة في صناعة السياسيات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز المشاركة العامة في مناقشتها وصياغتها.