"REFORM"تنفذ جلسة حوار في بيت لحم
نشر بتاريخ: 05/08/2013 ( آخر تحديث: 05/08/2013 الساعة: 14:02 )
بيت لحم- معا - نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية"REFORM"، جلسة حوار حول الافاق السياسية والاقتصادية والقانونية لفلسطين خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال الامسية الرمضانية التي نفذتها المؤسسة في بيت لحم، ضمن مشروع جسور الذي تنفذه المؤسسة بدعم من الحكومة الألمانية والمنفذ من قبل الصندوق الاجتماعي الثقافي التابع لـ (GIZ).
وحضر اللقاء وكيل وزارة العدل المستشار خليل قراجة الرفاعي، ووكيل وزارة الاقتصاد ناصر طهبوب، ونائب الرئيس التنفيذي لجامعة بيت لحم د. ميشيل صنصور، ومجموعة من الشباب الناشطين سياسياً ومجتمعياً، وقام بتمثيل المؤسسة عدي أبو كرش مدير عام"REFORM"، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. يأتي هذا اللقاء في إطار تمكين وبناء قدرات الفئات المهمشة سيما المرأة والشباب، وبهدف خلق مناخ اجتماعي وسياسي يتيح فرص شراكة اكبر للفئات المهمشة في صنع القرار.
وناقش الحضور الوضع الاقتصادي الراهن واليات اصلاح النظام الاقتصادي، من خلال ضرورة المطالبة بتعديل الاتفاقيات الدولية، وتحديدا اتفاقية باريس المجحفة، وايضا ضرورة دعم السلع الاساسية، كما تم التأكيد على أهمية دراسة حالة البطالة دراسة جدية وتأثيرها على الشباب وما يترتب عليها فقداننا لعامل الشباب والمتمثل بالهجرة إلى الخارج بحثاً عن فرص العمل، وضرورة أن يكون هناك دراسة جدية بين أعداد الخريجين وسوق العمل، ومتطلبات ذلك السوق.
وناقش الحضور الأفاق السياسية والقانونية، في ظل الحديث عن العودة للمفاوضات، وما يمثله ذلك الرجوع من مختلف الجوانب، مؤكدين على اهمية إشراك الشباب في صياغة أي منظومة سياسية جديدة، وأن يتم ذلك ابتداء من صون حرية التعبير، وحق التظاهر، وضمان الحريات الفردية، وحق الاستفتاء.
وفي نهاية اللقاء خلص المشاركون الى ضرورة العمل على تفعيل دور الشباب بما يخدم العدالة الاجتماعية، كما اكدوا على ضرورة العمل على مراجعة بعض القوانين ذات العلاقة والعمل على سن تشريعات تتضمن العدالة الاجتماعية، وخلق فرص عمل للشباب للحد من الهجرة واشراكهم في الحياة السياسية وصنع القرار، وضرورة اخضاع أي اتفاق سياسي لاستفتاء شعبي، وصون حرية التعبير والتظاهر في المجتمع.
ويهدف المشروع إلى تمكين وتطوير قدرات الفئات الشابة في العمل النظامي الفلسطيني، وصولاً إلى نظام سياسي ادماجي ومستجيب للاحتياجات الإنسانية الأساسية، كما ويهدف أيضاً إلى تيسير وصول الفئات المهمشة لا سيما المرأة، إلى مستويات صناعة القرار المختلفة.
وحضر اللقاء وكيل وزارة العدل المستشار خليل قراجة الرفاعي، ووكيل وزارة الاقتصاد ناصر طهبوب، ونائب الرئيس التنفيذي لجامعة بيت لحم د. ميشيل صنصور، ومجموعة من الشباب الناشطين سياسياً ومجتمعياً، وقام بتمثيل المؤسسة عدي أبو كرش مدير عام"REFORM"، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. يأتي هذا اللقاء في إطار تمكين وبناء قدرات الفئات المهمشة سيما المرأة والشباب، وبهدف خلق مناخ اجتماعي وسياسي يتيح فرص شراكة اكبر للفئات المهمشة في صنع القرار.
وناقش الحضور الوضع الاقتصادي الراهن واليات اصلاح النظام الاقتصادي، من خلال ضرورة المطالبة بتعديل الاتفاقيات الدولية، وتحديدا اتفاقية باريس المجحفة، وايضا ضرورة دعم السلع الاساسية، كما تم التأكيد على أهمية دراسة حالة البطالة دراسة جدية وتأثيرها على الشباب وما يترتب عليها فقداننا لعامل الشباب والمتمثل بالهجرة إلى الخارج بحثاً عن فرص العمل، وضرورة أن يكون هناك دراسة جدية بين أعداد الخريجين وسوق العمل، ومتطلبات ذلك السوق.
وناقش الحضور الأفاق السياسية والقانونية، في ظل الحديث عن العودة للمفاوضات، وما يمثله ذلك الرجوع من مختلف الجوانب، مؤكدين على اهمية إشراك الشباب في صياغة أي منظومة سياسية جديدة، وأن يتم ذلك ابتداء من صون حرية التعبير، وحق التظاهر، وضمان الحريات الفردية، وحق الاستفتاء.
وفي نهاية اللقاء خلص المشاركون الى ضرورة العمل على تفعيل دور الشباب بما يخدم العدالة الاجتماعية، كما اكدوا على ضرورة العمل على مراجعة بعض القوانين ذات العلاقة والعمل على سن تشريعات تتضمن العدالة الاجتماعية، وخلق فرص عمل للشباب للحد من الهجرة واشراكهم في الحياة السياسية وصنع القرار، وضرورة اخضاع أي اتفاق سياسي لاستفتاء شعبي، وصون حرية التعبير والتظاهر في المجتمع.
ويهدف المشروع إلى تمكين وتطوير قدرات الفئات الشابة في العمل النظامي الفلسطيني، وصولاً إلى نظام سياسي ادماجي ومستجيب للاحتياجات الإنسانية الأساسية، كما ويهدف أيضاً إلى تيسير وصول الفئات المهمشة لا سيما المرأة، إلى مستويات صناعة القرار المختلفة.