أبو ليلى: الإحتلال يستخدم المفاوضات كستار لإستمرار الإستيطان
نشر بتاريخ: 05/08/2013 ( آخر تحديث: 05/08/2013 الساعة: 19:37 )
رام الله - معا - قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن حكومة الإحتلال تستخدم المفاوضات كستار على عمليات التوسع الإستيطان التي تقوم بها، ولتحييد الرأي العام الدولي الذي يتنامى بشكل كبير لصالح شعبنا ضد سياسة الإحتلال الإستعمارية.
وأضاف النائب أبو ليلى "إن حكومة الاحتلال التي يقف على رأسها المتطرف بنيامين نتنياهو تراهن على عامل الزمن لمواصلة الاستيطان وخلق الوقائع التوسعية على الأرض، وتستخدم "الزمن" لتعطيل ذهاب منظمة التحرير إلى الأمم المتحدة؛ والانضمام إلى المؤسسات الدولية وفي المقدمة المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة الإحتلال على جرائمه المرتكبة بحق شعبنا.
تصريحات النائب أبو ليلى جاءت تعقيباً على قرار حكومة الإحتلال بإضافة 20 مستوطنة في الضفة لقائمة المواقع ذات الاولوية في خطة تهدف الى تطوير هذه المستوطنات، إضافة لقرار التوسع الاستيطاني في منطقة الخليل.
وأوضح النائب أبو ليلى أن حكومة الإحتلال تستبق جولة المفاوضات الجديدة بمزيد من الخطط الإستيطانية التوسعية مما يشير بشكل واضح إلى العودة الى المفاوضات العبثية التي إستمرت عشرين سنة دون مرجعية قرارات ورقابة الشرعية الدولية، دون وقف الاستيطان، دون حدود 1967 كأساس، دون إطلاق سراح جميع أسرى ما قبل أوسلو 1993 (122 أسير)، وبقاء أبناء 1948 والقدس الشرقية في السجون الإسرائيلية.
وأكد النائب أبو ليلى أن قرار حكومة الاحتلال بناء وحدات إستيطانية جديدة في الخليل من خلال مصادرة آلاف الدونمات، إضافة الى وضع عدد من المستوطنات في الضفة على قائمة التطوير تعبر بشكل صريح وواضح عن السياسة العامة والعقلية التي تسيطر على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة وتكشف عن النوايا الحقيقية لهذه الحكومة التي تتبع النهج الاستعماري.
ودعا النائب أبو ليلى الى وقف المفاوضات بشكل فوري في المقابل تصعيد المقاومة ضد الإحتلال إضافة الى استئناف الهجوم الدبلوماسي والإنضمام المؤسسات الدولية.
وأضاف النائب أبو ليلى "إن حكومة الاحتلال التي يقف على رأسها المتطرف بنيامين نتنياهو تراهن على عامل الزمن لمواصلة الاستيطان وخلق الوقائع التوسعية على الأرض، وتستخدم "الزمن" لتعطيل ذهاب منظمة التحرير إلى الأمم المتحدة؛ والانضمام إلى المؤسسات الدولية وفي المقدمة المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة الإحتلال على جرائمه المرتكبة بحق شعبنا.
تصريحات النائب أبو ليلى جاءت تعقيباً على قرار حكومة الإحتلال بإضافة 20 مستوطنة في الضفة لقائمة المواقع ذات الاولوية في خطة تهدف الى تطوير هذه المستوطنات، إضافة لقرار التوسع الاستيطاني في منطقة الخليل.
وأوضح النائب أبو ليلى أن حكومة الإحتلال تستبق جولة المفاوضات الجديدة بمزيد من الخطط الإستيطانية التوسعية مما يشير بشكل واضح إلى العودة الى المفاوضات العبثية التي إستمرت عشرين سنة دون مرجعية قرارات ورقابة الشرعية الدولية، دون وقف الاستيطان، دون حدود 1967 كأساس، دون إطلاق سراح جميع أسرى ما قبل أوسلو 1993 (122 أسير)، وبقاء أبناء 1948 والقدس الشرقية في السجون الإسرائيلية.
وأكد النائب أبو ليلى أن قرار حكومة الاحتلال بناء وحدات إستيطانية جديدة في الخليل من خلال مصادرة آلاف الدونمات، إضافة الى وضع عدد من المستوطنات في الضفة على قائمة التطوير تعبر بشكل صريح وواضح عن السياسة العامة والعقلية التي تسيطر على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة وتكشف عن النوايا الحقيقية لهذه الحكومة التي تتبع النهج الاستعماري.
ودعا النائب أبو ليلى الى وقف المفاوضات بشكل فوري في المقابل تصعيد المقاومة ضد الإحتلال إضافة الى استئناف الهجوم الدبلوماسي والإنضمام المؤسسات الدولية.