معهد ماس: أين تذهب الاستقطاعات من أجور العمال في إسرائيل؟
نشر بتاريخ: 05/08/2013 ( آخر تحديث: 05/08/2013 الساعة: 23:50 )
رام الله - معا - صدر عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادي الفلسطيني (ماس)، بالتعاون مع مركز الإحصاء وسلطة النقد، العدد الثالث والثلاثين من المراقب الاقتصادي والاجتماعي.
ومن بين أبرز النتائج التي يسجلها المراقب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الربع المناظر من العام الماضي بنحو 3% في حين انخفضت حصة الفرد من الناتج بمقدار 0.3% خلال نفس الفترة.
كما ارتفع معدل البطالة إلى نحو 24% خلال الربع. أما بالنسبة للمالية العامة فلقد انخفض العجز في الموازنة الجارية قبل المنح والمساعدات بشكل كبير وسجلت الموازنة فائضاً بحوالي 1.2 مليار شيكل خلال الربع (على أساس نقدي) وترافق هذا مع هبوط في الدين العام بمقدار 10%.
ويضم هذا العدد من المراقب عدداً من المقالات التحليلية التي تعالج قضايا الساعة الاقتصادية. ومن بين هذه المقالات دراسة تتساءل عن مصير الاستقطاعات من أجور العمال في إسرائيل، حيث تبلغ هذه الاستقطاعات نسبة 37.5% من الأجور وتتوزع بين 24% من أرباب العمل و13% من أجور العمال، يضاف إلى ذلك ضرائب الدخل التي تستقطع من الأجور وختم الصحة الذي تبلغ قيمته 93 شيكل شهرياً.
وتستخلص المقالة أن الجزء الأكبر من هذه الاستقطاعات من أجور العمال في إسرائيل والمستوطنات لا يتم استرجاعها من قبل السلطة أو من قبل العمال أنفسهم.
وتتوصل المقالة إلى ضرورة العمل والمطالبة بفتح باب التفاوض لاسترجاع المبالغ المستقطعة من أجور العمال خلال الفترة السابقة على اتفاق باريس، وضرورة القيام بتوثيق المعلومات التفصيلية عن العاملين في إسرائيل والمستوطنات، وعن مبالغ الاستقطاعات وذلك لمراقبة وملاحقة دقة الأرقام التي يقدمها الطرف الإسرائيلي ولضمان استرجاع الاستقطاعات لصالح العمال والموازنة الفلسطينية، وأن تقوم السلطة بتأسيس الصندوق التقاعدي للعمال حتى تتمكن من استرجاع مبالغ التقاعد المتراكمة في إسرائيل وأن تقوم بإدارة الصناديق التقاعدية لصالح الاقتصاد الفلسطيني ولصالح العمال الفلسطينيين.
ومن بين المقالات الأخرى تلخيص لدراسة توصلت إلى أن الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية أدت إلى 7,000 عاطل عن العمل وإلى انخفاض حاد في الأجور. مقالة أخرى تتناول بالتحليل النقدي قرار الحكومة الفلسطينية بفرض تعرفة إضافية تصل إلى 35% لمحاربة الإغراق.
وتعالج المقالة جدوى مثل هذا القرار وفرص تطبيقه العملية، وهناك مقالات تراجع تقرير منتدى شارك الشبابي الذي يقول ان ربع الشباب في الضفة والقطاع فقط منتمون سياسيا، ومقالة أخرى تراجع دراسة نشرها بنك إسرائيل تحلل أسباب انخفاض إنتاجية العمل في إسرائيل بمقدار 24% عن المتوسط في الدول المتطورة.
ومن بين أبرز النتائج التي يسجلها المراقب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الربع المناظر من العام الماضي بنحو 3% في حين انخفضت حصة الفرد من الناتج بمقدار 0.3% خلال نفس الفترة.
كما ارتفع معدل البطالة إلى نحو 24% خلال الربع. أما بالنسبة للمالية العامة فلقد انخفض العجز في الموازنة الجارية قبل المنح والمساعدات بشكل كبير وسجلت الموازنة فائضاً بحوالي 1.2 مليار شيكل خلال الربع (على أساس نقدي) وترافق هذا مع هبوط في الدين العام بمقدار 10%.
ويضم هذا العدد من المراقب عدداً من المقالات التحليلية التي تعالج قضايا الساعة الاقتصادية. ومن بين هذه المقالات دراسة تتساءل عن مصير الاستقطاعات من أجور العمال في إسرائيل، حيث تبلغ هذه الاستقطاعات نسبة 37.5% من الأجور وتتوزع بين 24% من أرباب العمل و13% من أجور العمال، يضاف إلى ذلك ضرائب الدخل التي تستقطع من الأجور وختم الصحة الذي تبلغ قيمته 93 شيكل شهرياً.
وتستخلص المقالة أن الجزء الأكبر من هذه الاستقطاعات من أجور العمال في إسرائيل والمستوطنات لا يتم استرجاعها من قبل السلطة أو من قبل العمال أنفسهم.
وتتوصل المقالة إلى ضرورة العمل والمطالبة بفتح باب التفاوض لاسترجاع المبالغ المستقطعة من أجور العمال خلال الفترة السابقة على اتفاق باريس، وضرورة القيام بتوثيق المعلومات التفصيلية عن العاملين في إسرائيل والمستوطنات، وعن مبالغ الاستقطاعات وذلك لمراقبة وملاحقة دقة الأرقام التي يقدمها الطرف الإسرائيلي ولضمان استرجاع الاستقطاعات لصالح العمال والموازنة الفلسطينية، وأن تقوم السلطة بتأسيس الصندوق التقاعدي للعمال حتى تتمكن من استرجاع مبالغ التقاعد المتراكمة في إسرائيل وأن تقوم بإدارة الصناديق التقاعدية لصالح الاقتصاد الفلسطيني ولصالح العمال الفلسطينيين.
ومن بين المقالات الأخرى تلخيص لدراسة توصلت إلى أن الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية أدت إلى 7,000 عاطل عن العمل وإلى انخفاض حاد في الأجور. مقالة أخرى تتناول بالتحليل النقدي قرار الحكومة الفلسطينية بفرض تعرفة إضافية تصل إلى 35% لمحاربة الإغراق.
وتعالج المقالة جدوى مثل هذا القرار وفرص تطبيقه العملية، وهناك مقالات تراجع تقرير منتدى شارك الشبابي الذي يقول ان ربع الشباب في الضفة والقطاع فقط منتمون سياسيا، ومقالة أخرى تراجع دراسة نشرها بنك إسرائيل تحلل أسباب انخفاض إنتاجية العمل في إسرائيل بمقدار 24% عن المتوسط في الدول المتطورة.