جمعية المرأة العاملة تنفذ ورشة عمل حول مسودة قانون حماية الأسرة
نشر بتاريخ: 05/08/2013 ( آخر تحديث: 06/08/2013 الساعة: 00:11 )
نابلس- معا - نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في نابلس اليوم الاثنين، ورشة عمل حول مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، وتم خلالها مناقشة بعض بنود مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، كالمادة الرابعة في القانون والتي ركزت على كيفية التعامل مع الشخص المعتدى عليه من ناحية تقديم المساعدة للضحية، ومعرفتها بحقوقها، والتأهيل النفسي والتركيز على الدعم المجتمعي للضحايا وإعادة تأهيلهم في المجتمع.
كما تم الحديث عن العنف الأسري والتعريفات الخاصة به، وكافة اشكاله والعقوبة التي يحكم بها المعنف داخل الأسرة، وكذلك الحديث عن أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في توفير الحماية للضحايا وتقديم الحماية واتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية لمرتكبي جرائم العنف الأسري ومساعدة السلطة في وضع البرامج التأهيلية للبيوت الآمنة وتدعيم الشراكة من خلال لجان متابعة وتعيين مرشدي حماية اجتماعية في كافة مديريات الشؤون الاجتماعية، وتأهيلهم للعمل مع قضايا العنف وتم الحديث خلال الورشة عن أهمية تشكيل نيابة متخصصة في شؤون الأسرة في كل محافظة تمارس أعمالها تحت إشراف النائب العام.
يذكر أن مسودة القانون تمت بجهود من مركز المرأة للإرشاد القانوني وتم نقاشها وإقرارها مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني وتم اعتمادها من قبل منتدى مناهضة العنف ضمن إستراتيجيته كواحدة من القضايا التي سيتم الضغط والتأثير مع صناع القرار للمصادقة عليها من قبل الرئيس ومجلس الوزراء في ظل غياب المجلس التشريعي.
كما نفذت الجمعية ورشة عمل في البلدة القديمة في نابلس بمشاركة 20 سيدة، وتم خلالها عرض فيلم (هيك القانون )، حيث تحدثت فاطمة المصري من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية عن وضعية المحاكم الشرعية والمسؤولية الملقاة على عاتق النساء وشروط عقد الزواج, وحقوق المرأة الشرعية وتعزيز دور النساء في صنع القرار، الحضانة, والنفقة والطلاق بالإضافة إلى احتياجات المرأة في الوقت الحالي.
كما تم تنفيذ ورشة عمل أخرى في جمعية نساء بيتا الخيرية بمشاركة 26 سيدة تحدثت فيها المصري عن مفهوم النوع الاجتماعي والدلالات الاجتماعية والثقافية التي ينشئها المجتمع.
وقد شاركت في هذه الورش منسقة برنامج تمكين المرأة في جمعية المرأة العاملة سمر هواش والتقت ضمن سلسلة زيارات ميدانية تقوم بها الجمعية خلال شهر رمضان لعدد من المواقع مع عضوات المجلس البلدي في بيتا وعدد من النساء في القرية، وبحثت معهن آليات دعم النساء اللواتي نجحن في انتخابات المجالس المحلية، ورصدت معهن حاجاتهن التدريبية تمهيدا لمشروع تنفذه الجمعية ويهدف إلى رفع قدرات عضوات المجالس المحلية.
كما تم الحديث عن العنف الأسري والتعريفات الخاصة به، وكافة اشكاله والعقوبة التي يحكم بها المعنف داخل الأسرة، وكذلك الحديث عن أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في توفير الحماية للضحايا وتقديم الحماية واتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية لمرتكبي جرائم العنف الأسري ومساعدة السلطة في وضع البرامج التأهيلية للبيوت الآمنة وتدعيم الشراكة من خلال لجان متابعة وتعيين مرشدي حماية اجتماعية في كافة مديريات الشؤون الاجتماعية، وتأهيلهم للعمل مع قضايا العنف وتم الحديث خلال الورشة عن أهمية تشكيل نيابة متخصصة في شؤون الأسرة في كل محافظة تمارس أعمالها تحت إشراف النائب العام.
يذكر أن مسودة القانون تمت بجهود من مركز المرأة للإرشاد القانوني وتم نقاشها وإقرارها مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني وتم اعتمادها من قبل منتدى مناهضة العنف ضمن إستراتيجيته كواحدة من القضايا التي سيتم الضغط والتأثير مع صناع القرار للمصادقة عليها من قبل الرئيس ومجلس الوزراء في ظل غياب المجلس التشريعي.
كما نفذت الجمعية ورشة عمل في البلدة القديمة في نابلس بمشاركة 20 سيدة، وتم خلالها عرض فيلم (هيك القانون )، حيث تحدثت فاطمة المصري من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية عن وضعية المحاكم الشرعية والمسؤولية الملقاة على عاتق النساء وشروط عقد الزواج, وحقوق المرأة الشرعية وتعزيز دور النساء في صنع القرار، الحضانة, والنفقة والطلاق بالإضافة إلى احتياجات المرأة في الوقت الحالي.
كما تم تنفيذ ورشة عمل أخرى في جمعية نساء بيتا الخيرية بمشاركة 26 سيدة تحدثت فيها المصري عن مفهوم النوع الاجتماعي والدلالات الاجتماعية والثقافية التي ينشئها المجتمع.
وقد شاركت في هذه الورش منسقة برنامج تمكين المرأة في جمعية المرأة العاملة سمر هواش والتقت ضمن سلسلة زيارات ميدانية تقوم بها الجمعية خلال شهر رمضان لعدد من المواقع مع عضوات المجلس البلدي في بيتا وعدد من النساء في القرية، وبحثت معهن آليات دعم النساء اللواتي نجحن في انتخابات المجالس المحلية، ورصدت معهن حاجاتهن التدريبية تمهيدا لمشروع تنفذه الجمعية ويهدف إلى رفع قدرات عضوات المجالس المحلية.