وزارة الاقتصاد الوطني تكثف نشاطها الرقابي
نشر بتاريخ: 07/08/2013 ( آخر تحديث: 07/08/2013 الساعة: 23:42 )
بيت لحم- معا - نظمت مديرية الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء جولات تفتيشية مكثفة على اسواق المحافظات شملت جميع الاسواق الرئيسية والمزدحمة بالزبائن في المدن الرئيسية والأرياف بهدف تشديد الرقابة على السلع والبضائع المعروضة للعيد وخاصة الشوكولاته والسكاكر والحلويات والمكسرات والدواجن واللحوم.
وبين مدير عام مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في بيت لحم خالد صلاح انه تعليمات صارمه صدرت لجميع فرق التفتيش بضرورة الكشف والفحص الحسي والمخبري في حاله اذا ما تطلب الامر على جميع المواد التي تعرض للبيع في العيد والتأكد من صلاحية المنتج وضرورة استيفائه لجميع متطلبات الصحة والسلامه في النقل والتخزين والعرض والإرساليات للتأكد تماما بأن هذه السلع المعروضة صالحة للاستهلاك الادمي.
وتواصل المديريات عملية الرقابه المشدده على محلات بيع اللحوم والدواجن والمجمدات والمفرزات وإخضاعها للمعاينة والفحص للتأكد من سلامتها وصلاحيتها من جهة والتأكد ايضا من استمرارية التقييد والالتزام التام بالتسعيرة المعلنه الصادره عن الوزارة وخاصة أسعار اللحوم و الدواجن.
وكانت مديرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم قد اخطرت اكثر من (40) تاجرا لمدة يوم واحد فقط للقيام بتصويب اوضاعهم وإزالة المخالفات السابقه تحت طائلة المساءلة والمحاسبة القانونيه , كما احالت (4) تجار الى النيابة العامه على خلفية ضبطهم بالمخالفات خلافا للتعليمات المكتوبة.
وقد نفذت مديرية محافظة بيت اكثر من (100) جولة تفتيشية خلال شهر رمضان المبارك اسفرت عن زيارة اكثر من (900) محل تجاري في جميع مناطق المحافظه , وبلغ عدد المحال المخالفة والتجار المخالفين (85) محل وتاجر في حين بلغت كمية البضائع والسلع المضبوطة والمبلغ عنها سواء كانت فاسدة او منتهية الصلاحية او مخالفة للمواصفات او مقلده او مضروبة او مشكوك في صلاحيتها او تحمل اكثر من تاريخ انتاج (17) طنا .
وحققت خطة وبرنامج عمل الوزارة والإجراءات الاحترازية المتصلة بها نجاحا ملموسا على صعيد الرقابة على الاسعار المعلنه والتخلص من البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية وكنس البضائع القادمة من المستوطنات من جهة وتعزيز الجهود الوطنية الرامية الى دعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية من جهة اخرى .
من جهة اخرى ستواصل الطواقم الفنية الرقابه على الاسواق خلال فترة عطلة عيد الفطر وتهيب مديرية الاقتصاد الوطني بالمواطنين عدم التردد في الاتصال على الرقم المباشر 1700300300 في حالة التعرض لاي طارئ ناتج عن استهلاك خاطئ للسلع والبضائع او التلاعب بالتسعيرة المعلنه محذرين من الاقدام على اي تصرف خاطئ يتعلق الاستغلال او العرض والتخزين والتعبئة والتغليف للسلع والبضائع تحت طائلة المساءلة والمحاسبة وفقا للقانون.
وبين مدير عام مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في بيت لحم خالد صلاح انه تعليمات صارمه صدرت لجميع فرق التفتيش بضرورة الكشف والفحص الحسي والمخبري في حاله اذا ما تطلب الامر على جميع المواد التي تعرض للبيع في العيد والتأكد من صلاحية المنتج وضرورة استيفائه لجميع متطلبات الصحة والسلامه في النقل والتخزين والعرض والإرساليات للتأكد تماما بأن هذه السلع المعروضة صالحة للاستهلاك الادمي.
وتواصل المديريات عملية الرقابه المشدده على محلات بيع اللحوم والدواجن والمجمدات والمفرزات وإخضاعها للمعاينة والفحص للتأكد من سلامتها وصلاحيتها من جهة والتأكد ايضا من استمرارية التقييد والالتزام التام بالتسعيرة المعلنه الصادره عن الوزارة وخاصة أسعار اللحوم و الدواجن.
وكانت مديرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم قد اخطرت اكثر من (40) تاجرا لمدة يوم واحد فقط للقيام بتصويب اوضاعهم وإزالة المخالفات السابقه تحت طائلة المساءلة والمحاسبة القانونيه , كما احالت (4) تجار الى النيابة العامه على خلفية ضبطهم بالمخالفات خلافا للتعليمات المكتوبة.
وقد نفذت مديرية محافظة بيت اكثر من (100) جولة تفتيشية خلال شهر رمضان المبارك اسفرت عن زيارة اكثر من (900) محل تجاري في جميع مناطق المحافظه , وبلغ عدد المحال المخالفة والتجار المخالفين (85) محل وتاجر في حين بلغت كمية البضائع والسلع المضبوطة والمبلغ عنها سواء كانت فاسدة او منتهية الصلاحية او مخالفة للمواصفات او مقلده او مضروبة او مشكوك في صلاحيتها او تحمل اكثر من تاريخ انتاج (17) طنا .
وحققت خطة وبرنامج عمل الوزارة والإجراءات الاحترازية المتصلة بها نجاحا ملموسا على صعيد الرقابة على الاسعار المعلنه والتخلص من البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية وكنس البضائع القادمة من المستوطنات من جهة وتعزيز الجهود الوطنية الرامية الى دعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية من جهة اخرى .
من جهة اخرى ستواصل الطواقم الفنية الرقابه على الاسواق خلال فترة عطلة عيد الفطر وتهيب مديرية الاقتصاد الوطني بالمواطنين عدم التردد في الاتصال على الرقم المباشر 1700300300 في حالة التعرض لاي طارئ ناتج عن استهلاك خاطئ للسلع والبضائع او التلاعب بالتسعيرة المعلنه محذرين من الاقدام على اي تصرف خاطئ يتعلق الاستغلال او العرض والتخزين والتعبئة والتغليف للسلع والبضائع تحت طائلة المساءلة والمحاسبة وفقا للقانون.