تفعيل منظومة الرقابة ؛حفاظاً على إرث الشهداء

بقلم نور الاقرع- كان للفساد وللمفسدين وجودهم عبر التاريخ في مختلف المجتمعات، وكانت لهم طرقهم وألياتهم في تحقيق مآربهم وغاياتهم التي سوغوا لها الوسائل المختلفة وصولا إلى الثروة أو الاستبداد والاستغلال، وقد وقفت الأنظمة منذ تكوّن المجتمعات البشرية في وجه الفساد، وفي وجه المفسدين الذين يستنزفون ثروات الشعوب ويحرفون بوصلة أنظمتها وقوانينها المشروعة في الأساس خدمة لها وتحقيقا لأمنها ولسعادتها فكان السؤال التاريخي : من أين لك هذا ؟ وكانت المساءلة لهم في الأنظمة التي حاربت وجودهم، وان كان وجود الفساد نسبيا في المجتمعات .

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها القضية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وغياب المجلس التشريعي وما ينجم عن ذلك من حالة انعدام الاستقرار في العمل الإداري والمالي في المؤسسات الوطنية الفلسطينية التي عمدت بدماء الشهداء الأكرم منا جميعا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار, ومن عيلبون إلى أخر قطرة دم سالت و تسيل في هذه اللحظات في وطن الكرامة ،ووطن الشهداء ,ومن أجل أن نكون و أن تكون فلسطين الدولة التي نحلم بها ما حيينا, وأن تكون دولة ككل الدول عمادها المؤسسات التي تتوشح بالشفافية وبالنزاهة وبالمساءلة القانونية عن كافة الأعمال المنوطة بها كان لازاما علينا وعلى كل القائمين على تلك المؤسسات التنبيه لخطر الفساد وانعكاساته على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وعلى تلك الروافد التي ترفد الشعب الفلسطيني بالمال وتراقب سير عمل مؤسساته الوطنية الرسمية وغير الرسمية أو الحكومية.

ولما كانت فلسطين تعيش نظاما برلمانيا جرى تغييبه بسبب الظروف فلا من الإقرار بعظمة الدور الرقابي لأعلى سلطة رقابية في فلسطين المتمثل في ديوان الرقابة المالية والإدارية والذي جاء مدركاً لأهمية دور الرقابة في المحافظة على الأصول والممتلكات ومنع هدر المال العام والتقليل من حدوث الأخطاء والمخالفات، وضمان التزام الإدارات بالقوانين والأنظمة والتعليمات، ومنع هدر المال العام والتقليل من حدوث الأخطاء والمخالفات، وضمان التزام الإدارات بالقوانين والأنظمة والتعليمات، وضمان حماية حريات الأفراد وحقوقهم، وكشف الأخطاء والانحرافات المالية و الإدارية مما يضمن تقديم الخدمات الحكومية للجميع بشكل أفضل وبدون تفرقة وبأقل قدر ممكن من الإجراءات، وعليه فإن الرقابة تحمي الأفراد من تجاوزات الإدارة العامة وتعدياتها على حقوقهم على خلاف ما يجيزه القانون، ومن هنا يأتي دور الرقابة بأنواعها: الرقابة الأولية، الملازمة، واللاحقة، وبأشكالها المختلفة سواء كانت رقابية شعبية، رقابة الرأي العام، رقابة برلمانية "تشريعية"، رقابة الأحزاب السياسية، رقابة وسائل والإعلام، ورقابة مؤسسات المجتمع المدني.

هذا و يعتبر ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الوطنية الفلسطينية الرافعة الأساسية للنظام الديمقراطي في فلسطين؛ فهو يقوم بدور محوري في تعزيز أداء القطاع العام، وذلك بالتأكيد على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة وقواعدها والشفافية والنزاهة والمساءلة، ومحاربة أشكال الفساد والمفسدين كافة حيث أن الديوان يعتبر عين الشعب إن جاز التعبير لمراقبة الأداء الأهلي و الحكومي على وجه الخصوص , فلذلك ومن منطلق كل ما ذكر فلابد من منح هذا الجسم الرقابي صلاحيات ودورا أكبر في المرحلة الحالية الحرجة التي نمر بها ومن أجل حمايتنا من تخوفنا من ظلال المستقبل غير المبشر بإستقرار سياسي واقتصادي, في ظل ما تشهده الساحة العربية والدولية من انعدام الاستقرار وتعنت الحكومة الإسرائيلية وعدم قناعتها أصلاً بمبدأ حل الدولتين>

فإنني أجد نفسي مخاطبا سيادة الرئيس بصفته الرجل الوحيد الأول الحريص على الوضع الفلسطيني وعلى المشروع الوطني الفلسطيني وعلى مكوناته ومقومات وجوده وهو السياسي الأول فيها الذي يعمل من اجل بناء دولة المؤسسات وبما يمثله سيادة الرئيس ويجسده من الحلم الفلسطيني الذي نرى فيه حلم الدولة الفلسطينية التي أسس لها وعمد أركانها الشهيد القائد الراحل الخالد أبو عمار , فالمطلوب الآن بعد أن سقطت ورقة القانون عن البرلمان وجردته منظومة القانون صفته الرقابية وخاصة في ظل وجود رقابة مجتمعية هشة ورقابة حزبية تتجاذبها المصالح كيف لا وهناك التجاذبات والتيارات داخل الحزب الواحد أصلاً!! فأن الأوان أن يكون هناك حماية ودعم لهذا الجسم الرقابي وتخويله مزيدا من الصلاحيات وتوفير كل ما يلزم له من أجل أن يكون أمام مسؤولياته الجسام فهذا أملنا الوحيد في الحفاظ على مؤسسات الدولة التي نحلم وإياك بها وستكون ونكون بإذن الله العلي القدير.