"صراع" النفايات.. "الإدارة المدنية" تهدد بفرض قرارات ضد مكبات النفايات

بيت لحم- تقرير معا - الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تبرر إغلاق مكب نفايات مدينة البيرة كحفاظ على البيئة وتهدد باتخاذ إجراءات في ظل رفض واضح وقاطع من قبل بلدية البيرة ووزير البيئة الفلسطينية.

من جانبه سبق واعلن مجلس بلدية البيرة حالة الطوارئ بعد تلقيه قرار الاحتلال القاضي بإغلاق مكب النفايات المركزي بدءاً من 7 /8 /2013.

واكد رئيس البلدية المهندس فوزي عابد ان هذا القرار الخطير ينذر بكارثة بيئية وبأزمة تهدد الامن الصحي والبيئي في المدينة، وطالب كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والبيئية والحقوقية الى التحرك العاجل لمواجهة هذا القرار السافر وغير المبرر.

وكانت بلدية البيرة قد قدمت خطة عمل لترميم المكب واستعماله بطريقة مهنية حيث تم اعداد هذه الخطة من قبل مهنيين ومتخصصين في هذا المجال, الا انها رفضت من قبل الاحتلال الامر الذي يكشف نية الاحتلال في الاستيلاء على المكب والسيطرة على ارضه.

ويخدم مكب النفايات المركزي الوقع على جبل الطويل ما يقارب 80 الف نسمة, ويعمل منذ اكثر من 30 عاما, وكانت قوات الاحتلال قد سيطرت على المكب في انتفاضة الاقصى الا ان البلدية تمكنت من اعادة تشغيله بقرار من المحكمة العليا في العام 2005.

الوزير ابو صفية: قرار الاحتلال تعسفي

اكد وزير البيئة يوسف ابو صفية ان مكب نفايات بلدية البيرة مطابق للمعايير البيئية والصحية, وان قرار الاحتلال التعسفي بإغلاقه له خلفيات اخرى, وجاءت اقوال ابو صفية خلال زيارة ميدانية قام بها قبل اسبوع للمكب ضمن المتابعة الحثيثة لمستجدات قرار الاحتلال الاخير القاضي باغلاق مكب النفايات المركزي في البيرة الذي سينفذ يوم الاربعاء القادم.

واضاف ابو صفية ان الاحتلال لا يستمع للغة العلم والعقل بهذا القرار غير المبرر الذي سيحدث ازمات ومكاره بيئية وصحية خطير. مؤكدا ان جميع الخيارات تدرس اليوم للتصدي لهذا القرار. ولمنع حدوث المكاره البيئية في المنطقة.

الادارة المدنية ترد

في بيان صحفي وصل معا نسخة منه باسم ما تسمى بالإدارة المدنية جاء فيه ان إغلاق مكب نفايات البيرة هو بداعي حماية البيئة والطبيعة وحفاظ جودته للأجيال القادمة ،وهو جزء من التغيير المركزي الذي تقدم في السنوات الأخيرة الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامره, بقيادة العميد موطي الموز. في هذه الرؤية تقوم الإدارة المدنية في حمله واسعة النطاق وتخصص كثير الموارد لتغيير منهج التعامل مع المجاري, وفي الوقت نفسه, تقوم بتطوير خطط الخريطة الهيكلية لاغلاق عشرات المكبات العشوائية, وفتح عدد محدد من مواقع مرخصة مع صيانة جيدة. تتضمن خطة الادارة كافة السكان, الذين يقطنون في منطقة "يهودا والسامره" (الفلسطينيون بجنب المستوطنون), وتعطي خدمة لكل المنطقة منطقة على (A/B/C) وفق وصف البيان.

وجاء في البيان ان من بين القرارات التي اتخذت في هذه الفترة, ونفذت بالفعل: المكب المركزي الذي يعطي خدمة حديثة لكل المنطقة التي تمتد من القدس وحتى ميتر (لكلا الطرفين الفلسطينيون بجنب المستوطنون), محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة نابلس, القرار لاغلاق موقع ابو ديس, القضاء على ظاهرة مشاحر الفحم التي تعمل في منطقة C, وعشرات المشاريع الاخرى.

في نطاق خطط الأدارة المدنية وفي عقب الضرار البيئي لطبقة المياه الجوفية وتلوث الجو, اعتمد رئيس الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامره, في شهر حزيران 2011, توصيات المستوى المهني في مجال جودة البيئة لاغلاق مكب نفايات البيرةبسجوت, الذي يعمل في منطقة C.

يستخدم مكب نفايات البيرةبسجوت بلدية البيرة, عدد من القرى الفلسطينية في المنطقة والمستوطنات في منطقة بيمين (منطقة رام الله). سمح رئيس الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامره استعداد ملائم لكافة الجهات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2011. التمست بلدية البيرة الى محكمة العدل العليا أسبوع قبل موعد الإغلاق من اجل متابعة عملية دفن النفايات من قبل البلدية.

قررت محكمة العدل العليا بتاريخ 7 آذار 2013, وبعد جلسات التي استمرت اكثر من سنة وشهرين, بإغلاق المكب. مع هذا, استهلت محكمة العدل العليا, وسمحت بتمديد إضافي لنصف سنة وحتى إغلاق المكب في تاريخ 7 آذار 2013.

خلال هذه الفترة, أمر رئيس الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامره بإغلاق المكب وترميمه, بدأت الإدارة المدنية بتقديم إقامة موقع مكب مرخص وحديث في هذه المنطقة (مكب نفايات "ريمونريمونيم"), وطرح بدائل للسكان الفلسطينيون لنقل النفايات لمكبات فاعلة, مثل زهرة الفنجان, الذي تسكب به نفايات من كافة منطقة "السامرة" (مثل مدينة رام الله المجورة) , او مكب طوبلن وابو ديس

ويقول البيان انه وبالرغم من ذلك, قرر زعماء القرى والبلديات المحلية يوم (7 اب 2013) إخلال قرار محكمة العدل العليا وكب النفايات في عدة مكبات في منطقة "بينيمين" منطقة رام الله وبصورة استفزازية في منطقة C. وفضلا عن ذلك قاموا بحرق النفايات وبذلك أدوا الى أضرار بيئية.

واختتم البيان بالإشارة لتوجه "الإدارة المدنية" وبمساعدة لواء "بنيمين" وشرطة محافظة "يهودا والسامره" فرض سيادة القانون وقرار المحكمة العليا بكل الوسائل المتاحة لديها, ومنع المس في جودة البيئة.