رئيس بلدية جباليا: تدهور الوضع الاقتصادي أدى إلى وقف إيرادات البلدية وعدم دفع رواتب الموظفين
نشر بتاريخ: 30/04/2007 ( آخر تحديث: 30/04/2007 الساعة: 13:31 )
خان يونس- معا- أكد رئيس بلدية جباليا, عضو مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية, عيسى ظاهر, أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الاراضي الفلسطينية, أدى الى وقف ايرادات البلدية التشغيلية وعدم دفع رواتب الموظفين والعمال بشكل كبير.
وحذر ظاهر، من انهيار كامل لخدمات البلدية إذا استمر العجز المالي, خصوصا اذا نفذ موظفي البلديات إضراب مفتوح عن العمل مرة اخرى, ما يؤدى إلى وقوع كارثة بيئية خطيرة تطال جميع شرائح المجتمع.
مشيرا الى ان المعاناة التي تعيشها الهيئات المحلية، بسبب ما تكابده من صعوبات ومعوقات تجعل استمرارية عملها أمر في غاية الصعوبة.
وناشد ظاهر في حديث للصحفيين اليوم الاثنين، مؤسستي "الرئاسة والحكومة" بضرورة التدخل الجاد والسريع, لإنقاذ البلديات ومساعدتهم في إيجاد الطرق الكفيلة لإخراج البلديات من دائرة العجز المالي، معربا عن أمله أن يقوم وزير الحكم المحلي بتطبيق قانون الهيئات المحلية الذي يقر دعمها في حالات الطوارئ والأزمات وصرف مستحقات البلديات ومخصصاتها التي أقرها المجلس التشريعي.
وشدد على ضرورة العمل على توفير موازنة طوارئ للبلديات المتضررة والإسراع بصرف رواتب الموظفين في البلديات عن طريق سلف أو تبرعات أو موازنة طوارئ, داعياً إلى صرف حصة البلديات من الرسوم على الطرق والمركبات والإسراع في صرف المبالغ المقررة للبلديات في الموازنة العامة.
واضاف ظاهر ان الظروف الصعبة والمؤلمة التي واجهت البلديات الفلسطينية على مدار خمس سنوات، ضاعفت من الأزمة المالية، وأدت لتعطيل الكثير من أعمال ومشاريع البلديات وتراجع قدرة المواطن على تسديد المستحقات المترتبة عليه التي تمثل العصب الرئيسي والمصدر الذاتي الوحيد لإيراداتها.
وأعرب ظاهر، عن خشيته من مغبة استمرار الأزمة المالية التي تعيشها البلديات وانعكاساتها على مجمل الأوضاع في الاراضى الفلسطينية, وتداعياتها الخطيرة على البلديات وموظفيها ومواطنيها، مشيرا إلى وجود تراجع كبير في حجم الإنفاق في كافة البلديات, وكذلك تراجع حجم مدخولاتها بسبب توقف الدعم المقدم للسلطة الوطنية.
واوضح ان تخلف الكثير من المواطنين عن سداد ما عليهم من التزامات اتجاه هيئاتهم المحلية، نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية، ادى الى وقف ايراداتها التشغيليلة التي تعتبر مصدرها الاساسي في دفع رواتب الموظفين وعمال البلديات.
وحذر ظاهر، من انهيار كامل لخدمات البلدية إذا استمر العجز المالي, خصوصا اذا نفذ موظفي البلديات إضراب مفتوح عن العمل مرة اخرى, ما يؤدى إلى وقوع كارثة بيئية خطيرة تطال جميع شرائح المجتمع.
مشيرا الى ان المعاناة التي تعيشها الهيئات المحلية، بسبب ما تكابده من صعوبات ومعوقات تجعل استمرارية عملها أمر في غاية الصعوبة.
وناشد ظاهر في حديث للصحفيين اليوم الاثنين، مؤسستي "الرئاسة والحكومة" بضرورة التدخل الجاد والسريع, لإنقاذ البلديات ومساعدتهم في إيجاد الطرق الكفيلة لإخراج البلديات من دائرة العجز المالي، معربا عن أمله أن يقوم وزير الحكم المحلي بتطبيق قانون الهيئات المحلية الذي يقر دعمها في حالات الطوارئ والأزمات وصرف مستحقات البلديات ومخصصاتها التي أقرها المجلس التشريعي.
وشدد على ضرورة العمل على توفير موازنة طوارئ للبلديات المتضررة والإسراع بصرف رواتب الموظفين في البلديات عن طريق سلف أو تبرعات أو موازنة طوارئ, داعياً إلى صرف حصة البلديات من الرسوم على الطرق والمركبات والإسراع في صرف المبالغ المقررة للبلديات في الموازنة العامة.
واضاف ظاهر ان الظروف الصعبة والمؤلمة التي واجهت البلديات الفلسطينية على مدار خمس سنوات، ضاعفت من الأزمة المالية، وأدت لتعطيل الكثير من أعمال ومشاريع البلديات وتراجع قدرة المواطن على تسديد المستحقات المترتبة عليه التي تمثل العصب الرئيسي والمصدر الذاتي الوحيد لإيراداتها.
وأعرب ظاهر، عن خشيته من مغبة استمرار الأزمة المالية التي تعيشها البلديات وانعكاساتها على مجمل الأوضاع في الاراضى الفلسطينية, وتداعياتها الخطيرة على البلديات وموظفيها ومواطنيها، مشيرا إلى وجود تراجع كبير في حجم الإنفاق في كافة البلديات, وكذلك تراجع حجم مدخولاتها بسبب توقف الدعم المقدم للسلطة الوطنية.
واوضح ان تخلف الكثير من المواطنين عن سداد ما عليهم من التزامات اتجاه هيئاتهم المحلية، نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية، ادى الى وقف ايراداتها التشغيليلة التي تعتبر مصدرها الاساسي في دفع رواتب الموظفين وعمال البلديات.