من يحمي المواطن من الشيكات المزورة؟

بيت لحم - تقرير معا - ظهرت في الاونة الاخيرة حالات تزوير في "الشيكات" من قبل بعض الاشخاص، ما دفع الكثير من المواطنين للقلق من هذه القضية التي قد توصف بالظاهرة، فما آلية حماية المواطنين من هذه الشيكات وكيف للمواطن ان يعلم ان كانت مزورة او اصلية ان كانت عملية التزوير تتم من قبل "مختصين" ومحترفين... معا تناولت هذه القضية بعد ان علمت من مصادرها عن وقوع عدة مواطنين في فخ الشيكات المزورة، فمن يعيد الحق لصاحبه.. وخصوصا ان كان صاحب الشيك المزور من داخل القدس او اراضي الـ48..

فقد قال احد البنوك في بيت لحم انه تلقى عدة "شيكات" مزورة في الفترة الاخيرة، حيث يُبدع المزورون بتزوير "الشيكات" لتمر على المواطن والتاجر ولن تمر على البنك فيكون الضحية صاحب الحق في غالب الاحيان، معا تناولت هذه الظاهرة من عدة جوانب وتعاملت مع قضية حية حدثت قبل ايام في بيت لحم، مع تحفظها على اسم المواطن الذي تعرض للنصب من قبل آخر وتم كشف القضية من قبل البنك.

التاجر
وبدأت القصة عند التاجر "س" الذي يمتلك مصنعا في احدى محافظات الضفة عندما توجه له احد الاشخاص من مدينة القدس وقام بشراء بضاعة منه بمبلغ يصل الى 70 الف شيكل، وتفاجأ التاجر عندما ذهب الى البنك الذي يتعامل معه بأن نحو 28 الف شيكل من مجموع ثمن الشيكات هي مزورة، وتحفظ البنك عليها.

وأضاف التاجر انه عندما اتصل بالشخص الذي قدم له الشيكات قال انه تلقاها من شخص اخر من القدس.

واشار التاجر انه سيتوجه الى النيابة العامة لرفع قضية لمتابعة الموضوع عبر الجهات الرسمية، لكن التاجر لفت ان المشكلة التي قد تواجهه اثناء جباية ثمن شيكاته ان الشخص الذي قدم له الشيكات من مدينة القدس ما يضع صعوبة كبيرة امام القضاء الفلسطيني لمتابعته.

محامي
من جانبه قال المحامي فضل نجاجرة لـ معا انه لا سبيل امام الشخص الذي تعرض لعملية احتيال الا بالتوجه الى الجهات القانونية التي بدورها تتابع الموضوع عبر الجهات التنفيذية.

وأوضح ان الشيك المزور يبطل كافة الالتزامات بين المزور والضحية، ولا احد يعيد للضحية حقه الا القضاء.

واذا ما كان المزور من القدس، قال المحامي انه لا ولاية للسلطة على اهل القدس لمحاكمتهم، ولا يمكن جلبهم للمحكمة الا برضاهم، لكنه اشار انه يمكن للفلسطينيين التوجه للمحاكم الاسرائيلية لمحاكمة المزورين من القدس.

وأوضح ان هناك اختلافا ما بين التزوير والاحتيال، ويقصد بالاحتيال بان يقوم شخصا بالاحتيال على شخص اخر بمشروع كاذب وهمي، فيما يعرف التزوير باختلاق مستندات.

النيابة
من جانبه اكد رئيس نيابة دورا علاء التميمي ان النيابة العامة تلاحق كافة المزورين، وتقدمهم للمحاكمة، لاسترداد الحقوق لاصحابها.

واشار انه حسب قانون الإجراءات الجزائية يتم التعامل مع جميع القضايا بما فيها الشيكات المزورة، موضحا ان قانون العقوبات يضم نصا خاصا يتعلق بالشيكات.

ولفت ان هناك بندا خاصا بتزوير ورقة الشيك فينص القانون على معاقبة الفاعل بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

واشار ان النيابة تقوم بفتح تحقيق بالحادثة وتستدعي اصحاب الشيكات عبر الجهات الرسمية بالتعاون مع سلطة النقد واتخاذ الاجراءات القانونية.

وقال انه في حال كانت مصادر الشيكات من خارج الاختصاص فيتم احضار المتهمين ومثولهم امام النيابة عن طريق الجهات المختصة.

واكد ان الشيكات المزورة تضر بالاقتصاد الوطني وبالثقة العامة بأوراق الشيكات لدى العملاء.

وتتم عملية تزوير الشيكات اما بطباعة دفاتر مزورة او تصوير الدفاتر عبر ماكينات التصوير الحديثة جدا او من خلال سرقة الدفاتر والتوقيع المزور عليها.