الشعبية تتهم الحكومة والرئاسة بالصمت على الفلتان الأمني وبالمصلحة من وراء استشرائه
نشر بتاريخ: 30/04/2007 ( آخر تحديث: 30/04/2007 الساعة: 14:56 )
غزة- معا- أكدت الجبهة الشعبية على أن استمرار الصمت والعجز من قبل الرئاسة والحكومة والاجهزة الأمنية في استشراء ظاهرة الفلتان الأمني، لا يمكن تفسيره إلا بالتواطؤ، متهمة المؤسستين بالمصلحة في استمرار هذه الظاهرة.
واعتبرت الشعبية في بيان وصل"معا" نسخة منه هذا التباطؤ في وضع حد لحالة الفوضى والفلتان والظواهر الخطيرة المنتشرة في الضفة والقطاع، بأنه ينذر بكارثة على المستوى الوطني ويهدد مستقبل القضية الوطنية الفلسطينية.
وقال الشعبية " بات من الضروري أن يضع قطبي الحكومة المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني فوق كل المصالح الفئوية والحزبية الضيقة، والعمل على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ونزع الصفة التنظيمية عن مسئوليها والمتنفذين فيها واختيار شخصيات مشهود لها بالنزاهة والاستقامة ونظافة اليد لتولي مسؤولية حفظ الأمن والأمان للمواطنين".
ودعت الشعبية الرئاسة والحكومة والأجهزة الأمنية لأخذ دورها في مواجهة هذه الظواهر الخطيرة وتقديم مرتكبيها للعدالة، كما ودعت المجلس التشريعي لمراقبة ومسائلة الحكومة على مدى معالجتها لحالة الفلتان بمظاهرها وأشكالها المختلفة.
ودعت الشعبية أبناء الشعب الفلسطيني إلى تضافر جهود كل المخلصين للشعب وأهدافه الوطنية، وتوحدهم من أجل ضبط الوضع الأمني المتردي والتصدي لكل من يحاول حرف الشعب الفلسطيني، عن وجهته الأساسية ضد الاحتلال، ويسعى لفرض ثقافة ومنهج وحياة تدميرية لكل ما ورثناه من قيم وعادات وتقاليد سامية باتجاه مجتمع يحترم الحريات والتعددية ويكفل الأمن والأمان لكل مواطنيه، ويوجه طاقاته جميعها باتجاه التناقض الرئيسي مع الاحتلال.
وذكرت الشعبية "إن إيقاف حالة التدهور والفلتان بحاجة لوقفة شعبية شاملة، وذلك من خلال التجمع في لجان شعبية في كل المناطق، تقف في وجه الفلتان وتحمي مقدرات شعبنا، كخطوة أولى وهامة لتعزيز صمود أبناء شعبنا على طريق استمرار معركته لنيل حريته واستقلاله".
واعتبرت الشعبية في بيان وصل"معا" نسخة منه هذا التباطؤ في وضع حد لحالة الفوضى والفلتان والظواهر الخطيرة المنتشرة في الضفة والقطاع، بأنه ينذر بكارثة على المستوى الوطني ويهدد مستقبل القضية الوطنية الفلسطينية.
وقال الشعبية " بات من الضروري أن يضع قطبي الحكومة المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني فوق كل المصالح الفئوية والحزبية الضيقة، والعمل على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ونزع الصفة التنظيمية عن مسئوليها والمتنفذين فيها واختيار شخصيات مشهود لها بالنزاهة والاستقامة ونظافة اليد لتولي مسؤولية حفظ الأمن والأمان للمواطنين".
ودعت الشعبية الرئاسة والحكومة والأجهزة الأمنية لأخذ دورها في مواجهة هذه الظواهر الخطيرة وتقديم مرتكبيها للعدالة، كما ودعت المجلس التشريعي لمراقبة ومسائلة الحكومة على مدى معالجتها لحالة الفلتان بمظاهرها وأشكالها المختلفة.
ودعت الشعبية أبناء الشعب الفلسطيني إلى تضافر جهود كل المخلصين للشعب وأهدافه الوطنية، وتوحدهم من أجل ضبط الوضع الأمني المتردي والتصدي لكل من يحاول حرف الشعب الفلسطيني، عن وجهته الأساسية ضد الاحتلال، ويسعى لفرض ثقافة ومنهج وحياة تدميرية لكل ما ورثناه من قيم وعادات وتقاليد سامية باتجاه مجتمع يحترم الحريات والتعددية ويكفل الأمن والأمان لكل مواطنيه، ويوجه طاقاته جميعها باتجاه التناقض الرئيسي مع الاحتلال.
وذكرت الشعبية "إن إيقاف حالة التدهور والفلتان بحاجة لوقفة شعبية شاملة، وذلك من خلال التجمع في لجان شعبية في كل المناطق، تقف في وجه الفلتان وتحمي مقدرات شعبنا، كخطوة أولى وهامة لتعزيز صمود أبناء شعبنا على طريق استمرار معركته لنيل حريته واستقلاله".