ابو واصل: الاحتلال يستخدم ملف الأسرى كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية
نشر بتاريخ: 13/08/2013 ( آخر تحديث: 13/08/2013 الساعة: 18:27 )
رام الله -معا- قال الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. واصل أبو يوسف إنه "من المنتظر أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن 26 أسيراً فلسطينياً، وذلك قبيل استئناف المفاوضات غداً الأربعاء في الأراضي المحتلة".
وأضاف، في حديث صحفي، إن "من بين الأسرى المقرر إطلاق سراحهم 15 أسيراً من قطاع غزة و11 أسيراً من الضفة الغربية، فيما خلت القائمة من أسماء أسرى القدس المحتلة والأراضي المحتلة العام 1948".
وأوضح بأن هؤلاء الأسرى "يشكلون الدفعة الأولى من المعتقلين القدامى، قبل اتفاق أوسلو (1993)، وعددهم 104 أسرى سيفرج عنهم ضمن أربع دفعات في غضون مدة التفاوض المحددة بسقف زمني يتراوح من 6 – 9 أشهر".
ورحب أبو يوسف بخطوة الإفراج عن كل أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، إلا أنه اعتبرها "ابتزازاً إسرائيلياً للقيادة والشعب الفلسطيني".
ورأى أن "سلطات الاحتلال تستخدم ملف الأسرى كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية، فيما تحاول من خلال إصدار القرارات الاستيطانية المتوالية قطع الطريق على أي إمكانية لفتح مسار سياسي جدي للعملية السلمية".
وتابع قائلاً "كان من المفترض إطلاق سراح هؤلاء الأسرى قبل 20 عاماً وفق اتفاق أوسلو، إلا أن سلطات الاحتلال احتجزتهم مذاك في سجونها لابتزاز القيادة الفلسطينية واستخدامهم ورقة ضغط في المفاوضات".
وأوضح بأن "الإفراج عن الدفعات الأخرى من الأسرى مرهون بتطور مسار التفاوض خلال سقفه الزمني المتفق عليه، ووفق معايير الاحتلال الذي انتقى أسماء 26 أسيراً من ضمن القائمة الفلسطينية التي تم التقدم بها سابقاً".
وحذر من "محاولة الاحتلال استغلال الوقت للمضي قدماً في التوسع الاستيطاني وتغيير الوقائع على الأرض، مما يؤكد خطأ الذهاب الفلسطيني إلى المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان وبدون مرجعية واضحة وفق حدود العام 1967".
وأضاف، في حديث صحفي، إن "من بين الأسرى المقرر إطلاق سراحهم 15 أسيراً من قطاع غزة و11 أسيراً من الضفة الغربية، فيما خلت القائمة من أسماء أسرى القدس المحتلة والأراضي المحتلة العام 1948".
وأوضح بأن هؤلاء الأسرى "يشكلون الدفعة الأولى من المعتقلين القدامى، قبل اتفاق أوسلو (1993)، وعددهم 104 أسرى سيفرج عنهم ضمن أربع دفعات في غضون مدة التفاوض المحددة بسقف زمني يتراوح من 6 – 9 أشهر".
ورحب أبو يوسف بخطوة الإفراج عن كل أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، إلا أنه اعتبرها "ابتزازاً إسرائيلياً للقيادة والشعب الفلسطيني".
ورأى أن "سلطات الاحتلال تستخدم ملف الأسرى كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية، فيما تحاول من خلال إصدار القرارات الاستيطانية المتوالية قطع الطريق على أي إمكانية لفتح مسار سياسي جدي للعملية السلمية".
وتابع قائلاً "كان من المفترض إطلاق سراح هؤلاء الأسرى قبل 20 عاماً وفق اتفاق أوسلو، إلا أن سلطات الاحتلال احتجزتهم مذاك في سجونها لابتزاز القيادة الفلسطينية واستخدامهم ورقة ضغط في المفاوضات".
وأوضح بأن "الإفراج عن الدفعات الأخرى من الأسرى مرهون بتطور مسار التفاوض خلال سقفه الزمني المتفق عليه، ووفق معايير الاحتلال الذي انتقى أسماء 26 أسيراً من ضمن القائمة الفلسطينية التي تم التقدم بها سابقاً".
وحذر من "محاولة الاحتلال استغلال الوقت للمضي قدماً في التوسع الاستيطاني وتغيير الوقائع على الأرض، مما يؤكد خطأ الذهاب الفلسطيني إلى المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان وبدون مرجعية واضحة وفق حدود العام 1967".