منظمة التضامن العمالية و"فدا" يطالبان الجهات المختصة بإقرار الأنظمة واللوائح المكملة لقانون العمل
نشر بتاريخ: 30/04/2007 ( آخر تحديث: 30/04/2007 الساعة: 15:52 )
بيت لحم -معا- - طالبت منظمة التضامن العمالية في فلسطين والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الجهات المختصة بسرعة إقرار الأنظمة واللوائح المكملة لقانون العمل وتحمل مسؤولياتها في تطبيقه.
واكدت المنظمة والاتحاد في بيان وصل "معا" نسخة عنه "على استمرار النضال من داخل الحركة النقابية لتطوريها إلى حركة نقابية ديمقراطية مستقلة ووضع حد للانقسام لتأخذ دورها الطليعي في صفوف الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وبناء المجتمع الديمقراطي الفلسطيني وتتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن مصالح العمال في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني والعمال حيث هنالك أكثر من 40 % منهم عاطلون عن العمل و65% يعيشون تحط خط الفقر.
ودعت المنظمة والاتحاد العمال إلى الانتظام في لجان ونقابات عمالية، والضغط من أجل إجراء انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة ودورية في جميع النقابات والاتحاد العام للنقابات، لتصبح الحركة النقابية حركة نقابية ديمقراطية مستقلة كفاحية.
وطالب البيان الأحزاب والكتل البرلمانية وكافة القوى الحية بدعم الحركة النقابية ومطالبها، والكف عن الاستمرار في التعامل معها كتابع، وإشراكها في التنمية والقرار، وبإصلاح الجهاز القضائي، داعيا الى توفير كافه الإمكانيات لتصبح السلطة القضائية مستقلة وقادرة على فرض سيادة القانون، والسرعة في إنشاء محاكم عمالية لوقف الانتهاكات لحقوق العمال.
كما طالب البيان العمل على إنجاز التشريعات الثانوية لقانون التأمينات الاجتماعية، من أجل إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتوفير بعض أنواع الحماية الاجتماعية للعمال المحرومين منها، داعيا كافة الجهات المعنية الى العمل من أجل تطوير القانون لتوفير مزيد من الحماية الاجتماعية للعمال وخاصة البطالة والأمومة والرعاية الصحية.
ودعا البيان المجلس التشريعي الى ضرورة الاسراع في إقرار قانون النقابات على قاعدة صيانة حرية وتشكيل النقابات الديمقراطية واستقلالها وحرية العمل النقابي وحماية النقابيين والتعددية النقابية.
واكدت المنظمة والاتحاد في بيان وصل "معا" نسخة عنه "على استمرار النضال من داخل الحركة النقابية لتطوريها إلى حركة نقابية ديمقراطية مستقلة ووضع حد للانقسام لتأخذ دورها الطليعي في صفوف الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وبناء المجتمع الديمقراطي الفلسطيني وتتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن مصالح العمال في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني والعمال حيث هنالك أكثر من 40 % منهم عاطلون عن العمل و65% يعيشون تحط خط الفقر.
ودعت المنظمة والاتحاد العمال إلى الانتظام في لجان ونقابات عمالية، والضغط من أجل إجراء انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة ودورية في جميع النقابات والاتحاد العام للنقابات، لتصبح الحركة النقابية حركة نقابية ديمقراطية مستقلة كفاحية.
وطالب البيان الأحزاب والكتل البرلمانية وكافة القوى الحية بدعم الحركة النقابية ومطالبها، والكف عن الاستمرار في التعامل معها كتابع، وإشراكها في التنمية والقرار، وبإصلاح الجهاز القضائي، داعيا الى توفير كافه الإمكانيات لتصبح السلطة القضائية مستقلة وقادرة على فرض سيادة القانون، والسرعة في إنشاء محاكم عمالية لوقف الانتهاكات لحقوق العمال.
كما طالب البيان العمل على إنجاز التشريعات الثانوية لقانون التأمينات الاجتماعية، من أجل إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتوفير بعض أنواع الحماية الاجتماعية للعمال المحرومين منها، داعيا كافة الجهات المعنية الى العمل من أجل تطوير القانون لتوفير مزيد من الحماية الاجتماعية للعمال وخاصة البطالة والأمومة والرعاية الصحية.
ودعا البيان المجلس التشريعي الى ضرورة الاسراع في إقرار قانون النقابات على قاعدة صيانة حرية وتشكيل النقابات الديمقراطية واستقلالها وحرية العمل النقابي وحماية النقابيين والتعددية النقابية.