بيسان للبحوث يعرض النتائج الاولية للبحث القانوني في الحماية الاجتماعية
نشر بتاريخ: 14/08/2013 ( آخر تحديث: 14/08/2013 الساعة: 17:17 )
رام الله- معا - نظم مركز بيسان للبحوث والانماء ورشة عمل حول النتائج الاولية للبحث القانوني في الحماية الاجتماعية بحضور ما يقرب من 30 مشارك/ة من الفئات الفقيرة والمهمشة، والمؤسسات العاملة معهم، ضمن انشطة مشروع بدعم من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي- UNDP، واستكمالا لورشة عقدت سابقا بخصوص النتائج الاولية لبحث واقع الحماية الاجتماعية في الضفة الغربية.
وركزت الورشة على معايير الحماية الاجتماعية في القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، كما تناولت الورشة الحماية الاجتماعية في القانون الاساسي الفلسطيني كحق من حقوق المواطنة يكفله القانون، وتم التطرق الى مجموعة القوانين ذات العلاقة بالحماية الاجتماعية كقانون الخدمة المدنية والعمل والاعاقة.
هذا ومن خلال النقاش ومداخلات المشاركين تم التركيز على ضرورة اقرار قانون للضمان الاجتماعي يكفل حياة كريمة لكل مواطن فلسطيني وضرورة تنفيذ القوانين المقرة مع توفير اليات رصد ومتابعة للانتهاكات، التي تمارس في تنفيذ القوانين واعتماد برامج تعزز من الصمود على الارض، وتساهم في التنمية عبر تمويل وحماية المشاريع الانتاجية للفقراء والمهمشين، ومن جهة ثانية تم التاكيد على ضرورة انشاء صندوق ضمان موحد يتعامل مع كل فئة بخصوصيتها، لما في ذلك من تخفيف التكلفة الادارية والمالية، كما تم التأكيد على ضرورة الخروج من منظور الشفقة والمساعدة في تقديم الخدمات الى منظور الحق والواجب.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من النشاطات التي ستتم خلال الأشهر القادمة، التي ستتمحور حول تنفيذ انشطة ضاغطة على اصحاب القرار من اجل تأمين حماية اجتماعية عادلة كحق للمواطن.
وركزت الورشة على معايير الحماية الاجتماعية في القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، كما تناولت الورشة الحماية الاجتماعية في القانون الاساسي الفلسطيني كحق من حقوق المواطنة يكفله القانون، وتم التطرق الى مجموعة القوانين ذات العلاقة بالحماية الاجتماعية كقانون الخدمة المدنية والعمل والاعاقة.
هذا ومن خلال النقاش ومداخلات المشاركين تم التركيز على ضرورة اقرار قانون للضمان الاجتماعي يكفل حياة كريمة لكل مواطن فلسطيني وضرورة تنفيذ القوانين المقرة مع توفير اليات رصد ومتابعة للانتهاكات، التي تمارس في تنفيذ القوانين واعتماد برامج تعزز من الصمود على الارض، وتساهم في التنمية عبر تمويل وحماية المشاريع الانتاجية للفقراء والمهمشين، ومن جهة ثانية تم التاكيد على ضرورة انشاء صندوق ضمان موحد يتعامل مع كل فئة بخصوصيتها، لما في ذلك من تخفيف التكلفة الادارية والمالية، كما تم التأكيد على ضرورة الخروج من منظور الشفقة والمساعدة في تقديم الخدمات الى منظور الحق والواجب.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من النشاطات التي ستتم خلال الأشهر القادمة، التي ستتمحور حول تنفيذ انشطة ضاغطة على اصحاب القرار من اجل تأمين حماية اجتماعية عادلة كحق للمواطن.