ذياب تناقش آليات تشكيل لجنة لدعم المرأة في الحياة السياسية
نشر بتاريخ: 14/08/2013 ( آخر تحديث: 14/08/2013 الساعة: 17:21 )
رام الله- معا - بحثت وزير شؤون المرأة، ربيحة ذياب، مع ممثلين من إتحاد لجان المرأة للعمل الإجتماعي ومنتدى شارك الشبابي آليات تشكيل لجنة لدعم المرأة في الحياة السياسية والمجتمعية لزيادة تمكين النساء في الهيئات المحلية والمواقع القيادية وطالبات الجامعات وخصوصا جامعة القدس المفتوحة، الممول من قبل هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك اليوم في مبنى الوزارة.
وتحدثت ذياب عن دور الوزارة في تقديم المساعدة والدعم الفني في مجالات الضغط والمناصرة والتدريب وخصوصا في ظل مرحلة إعادة تقييم ومراجعة وتطوير الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة 2014-2016، بما يتلائم مع القرارات الدولية، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية، مضيفة بأن الوزارة تقوم على رسم السياسات والتوجهات والرقابة وصنع القرارات لدعم المرأة، ومؤكدة على الدور الهام الذي تلعبه مراكز تواصل في المحافظات.
وتحدثت ميرا سلامة مديرة المشروع في إتحاد لجان المرأة عن محاور البرنامج الذي يستمر لمدة عامين وأهمها بناء القدرات لطالبات الجامعات وعضوات الهيئات المحلية والنساء القيادات، والتشبيك ما بين النساء والمجتمع، ودعم الأبحاث في مجال المشاركة السياسية والإجتماعية.
وأشارت ليلى دعيبس مديرة المشاريع في منتدى شارك إلى أهمية الشراكة على كافة المستويات وخلق سياسات على المستوى الوطني لدعم المرأة في مجالات السياسية والمجتمعية وصنع القرار والإعلام والهيئات المحلية والطالبات الجامعيات.
وأشار سامي سحويل مدير التخطيط في الوزارة الى أهمية وجود مستويات للعمل تتضمن وجود لجنة إستشارية لتقديم الدعم الفني، وخلق جسم تنفيذي بالتعاون مع مراكز تواصل، وصياغة أهداف إستراتيجية لضمان نجاح البرنامج.
ومن جهة أخرى عقدت الوزارة اليوم وبحضور وكيل الوزارة بسام الخطيب، ورشة عمل لموظفي الوزارة لمناقشة المسودة الأولى للأهداف والسياسات حول الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة 2014-2016،والتي تستهدف قطاعات المشاركة الإقتصادية للمرأة، والحكم والمشاركة السياسية، والإجتماعي، وقطاع البنية التحتية، وذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة لإعداد الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين لأعوام 2014-2016.
وتحدثت ذياب عن دور الوزارة في تقديم المساعدة والدعم الفني في مجالات الضغط والمناصرة والتدريب وخصوصا في ظل مرحلة إعادة تقييم ومراجعة وتطوير الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة 2014-2016، بما يتلائم مع القرارات الدولية، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية، مضيفة بأن الوزارة تقوم على رسم السياسات والتوجهات والرقابة وصنع القرارات لدعم المرأة، ومؤكدة على الدور الهام الذي تلعبه مراكز تواصل في المحافظات.
وتحدثت ميرا سلامة مديرة المشروع في إتحاد لجان المرأة عن محاور البرنامج الذي يستمر لمدة عامين وأهمها بناء القدرات لطالبات الجامعات وعضوات الهيئات المحلية والنساء القيادات، والتشبيك ما بين النساء والمجتمع، ودعم الأبحاث في مجال المشاركة السياسية والإجتماعية.
وأشارت ليلى دعيبس مديرة المشاريع في منتدى شارك إلى أهمية الشراكة على كافة المستويات وخلق سياسات على المستوى الوطني لدعم المرأة في مجالات السياسية والمجتمعية وصنع القرار والإعلام والهيئات المحلية والطالبات الجامعيات.
وأشار سامي سحويل مدير التخطيط في الوزارة الى أهمية وجود مستويات للعمل تتضمن وجود لجنة إستشارية لتقديم الدعم الفني، وخلق جسم تنفيذي بالتعاون مع مراكز تواصل، وصياغة أهداف إستراتيجية لضمان نجاح البرنامج.
ومن جهة أخرى عقدت الوزارة اليوم وبحضور وكيل الوزارة بسام الخطيب، ورشة عمل لموظفي الوزارة لمناقشة المسودة الأولى للأهداف والسياسات حول الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة 2014-2016،والتي تستهدف قطاعات المشاركة الإقتصادية للمرأة، والحكم والمشاركة السياسية، والإجتماعي، وقطاع البنية التحتية، وذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة لإعداد الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين لأعوام 2014-2016.