قانون جديد في اسرائيل يوسع من صلاحيات الشاباك ويحولها الى دولة مخابرات
نشر بتاريخ: 30/04/2007 ( آخر تحديث: 30/04/2007 الساعة: 18:57 )
بيت لحم -معا- طلبت الحكومة الاسرائيلية من لجنة الداخلية التاربعه للكنيست اقرار توسيع صلاحيات جهاز الشاباك ليتمكن من مراقبة اجهزة الحواسيب في الجامعات الاسرائيلية وسوق الاوراق المالية " البورصة " والشركات التي تقدم خدمات الاتصالات الدولية ومركز الخرائط الاسرائيلي.
وقال احد اعضاء لجنة الداخلية في حديث لصحيفة" يديعوت احرونوت" الاسرائيلية ان توسيع سلطة وصلاحيات الشاباك سيحول اسرائيل الى دولة مخابرات ولجنة الداخلية الى ختم مطاطي دون اي تأثير .
وقدم وزير الامن الداخلي افي ديختر قانون اتباع الهيئات المذكورة الى جهازي الشاباك والشرطة الى لجنة الداخلية التابعة للكنيست والتي ستناقشه اليوم " الاربعاء " بعد ان اجرى وزير الامن مشاورات مع رئيس الوزراء اولمرت ووزير المالية ولاتصالات .
ويشمل القانون الجديد الذي استند الى مواد ترتيبات الامن ربط اهم المؤسسات العامة بجهاز الشاباك واخضاعها لمراقبته مثل هيئة المعابر التابعة لوزارة الجيش اضافة الى المعابر الدولية الاسرائيلية ومركز الخرائط الاسرائيلي والجامعات العبرية ، تل ابيب ، حيفا، بن غريون ، بار ايلان ومعاهد التخنيون ، وايزمن حيث يمنح القانون الجديد اجهزة الامن حرية الولوج الى حواسيب المؤسسات المذكورة ومراقبتها.
ويحصر القانون الجديد مسؤولية تقدير مدى الخطر الذي يهدد هذه المؤسسات بجهاز الشاباك على ان تقوم الشرطة بتحذيرها وتوجيهها لمواجهة الخطر المفترض مما يمنح اجهزة الامن موطئ قدم في هذه المؤسسات بما فيها " البورصه " لتستبيح حواسيبها ومراقبتها وتحديد الاجراءات الامنية الضرورة سواء المتعلقة بالمعلومات المحوسبة او سلامة الافراد .
وقال احد اعضاء لجنة الداخلية في حديث لصحيفة" يديعوت احرونوت" الاسرائيلية ان توسيع سلطة وصلاحيات الشاباك سيحول اسرائيل الى دولة مخابرات ولجنة الداخلية الى ختم مطاطي دون اي تأثير .
وقدم وزير الامن الداخلي افي ديختر قانون اتباع الهيئات المذكورة الى جهازي الشاباك والشرطة الى لجنة الداخلية التابعة للكنيست والتي ستناقشه اليوم " الاربعاء " بعد ان اجرى وزير الامن مشاورات مع رئيس الوزراء اولمرت ووزير المالية ولاتصالات .
ويشمل القانون الجديد الذي استند الى مواد ترتيبات الامن ربط اهم المؤسسات العامة بجهاز الشاباك واخضاعها لمراقبته مثل هيئة المعابر التابعة لوزارة الجيش اضافة الى المعابر الدولية الاسرائيلية ومركز الخرائط الاسرائيلي والجامعات العبرية ، تل ابيب ، حيفا، بن غريون ، بار ايلان ومعاهد التخنيون ، وايزمن حيث يمنح القانون الجديد اجهزة الامن حرية الولوج الى حواسيب المؤسسات المذكورة ومراقبتها.
ويحصر القانون الجديد مسؤولية تقدير مدى الخطر الذي يهدد هذه المؤسسات بجهاز الشاباك على ان تقوم الشرطة بتحذيرها وتوجيهها لمواجهة الخطر المفترض مما يمنح اجهزة الامن موطئ قدم في هذه المؤسسات بما فيها " البورصه " لتستبيح حواسيبها ومراقبتها وتحديد الاجراءات الامنية الضرورة سواء المتعلقة بالمعلومات المحوسبة او سلامة الافراد .