الحكم المحلي و"البيرة" تبحثان آلية مواجهة قرار إغلاق مكب النفايات
نشر بتاريخ: 15/08/2013 ( آخر تحديث: 15/08/2013 الساعة: 15:39 )
رام الله - معا - بحث وزير الحكم المحلي د.سائد الكوني ورئيس بلدية البيرة فوزي عابد وأعضاء المجلس البلدي بحضور د.هاني الحروب مدير عام العلاقات العامة والإعلام ود.توفيق البديري الوكيل المساعد للشؤون الهندسية ومحيي العارضة مدير عام التوجيه والرقابة في الوزارة بحثوا آليات مواجهة القرار الإسرائيلي القاضي بإغلاق مكب نفايات البيرة، حيث أكد الطرفان على أن هذا القرار هو قرار تعسفي ذو أطماع استيطانية لتوسيع المستوطنة المحاذية للمكب وأراضي المواطنين المجاورة له.
وأكد د.الكوني على أن الحكومة الفلسطينة بشكل عام ووزارة الحكم المحلي بشكل خاص تولي أهمية كبيرة جداً لهذا الموضوع كونه موضوع وطني بامتياز وستبذل قصارى الجهود لحل هذه المشكلة لما لها من أهمية كون النفايات توضع في مكبات عشوائية على أطراف الشوارع، الأمر الذي له تأثيرات بيئية سلبية على المواطنين بشكل عام والمدينة بشكل خاص.
هذا وأكد رئيس بلدية البيرة على وجود شهادة بيئية ووثائق أخرى معتمدة من قبل وزارة البيئة الإسرائيلية تشير إلى عدم وجود أي أثر بيئي لهذا المكب وأنه صالح للاستعمال لمدة عشرين عاماً، وشهادات أخرى من قبل مؤسسات دولية بهذا الخصوص، الأمر الذي يشير إلى الأطماع الاحتلالية والاستيطانية في هذا الشأن.
وأكد الطرفان على وضع آليات مشتركة لمواجهة القرار الإسرائيلي بإغلاق المكب، بمشاركة كافة الأطراف المحلية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي واللجان الشعبية، من أجل مطالبة الجهات الإسرائيلية والضغط عليها بالتراجع عن هذا القرار الجائر، القاضي بالاستيلاء على الأراضي من أجل توسعة المستوطنة المحاذية له.
وأكد د.الكوني على أن الحكومة الفلسطينة بشكل عام ووزارة الحكم المحلي بشكل خاص تولي أهمية كبيرة جداً لهذا الموضوع كونه موضوع وطني بامتياز وستبذل قصارى الجهود لحل هذه المشكلة لما لها من أهمية كون النفايات توضع في مكبات عشوائية على أطراف الشوارع، الأمر الذي له تأثيرات بيئية سلبية على المواطنين بشكل عام والمدينة بشكل خاص.
هذا وأكد رئيس بلدية البيرة على وجود شهادة بيئية ووثائق أخرى معتمدة من قبل وزارة البيئة الإسرائيلية تشير إلى عدم وجود أي أثر بيئي لهذا المكب وأنه صالح للاستعمال لمدة عشرين عاماً، وشهادات أخرى من قبل مؤسسات دولية بهذا الخصوص، الأمر الذي يشير إلى الأطماع الاحتلالية والاستيطانية في هذا الشأن.
وأكد الطرفان على وضع آليات مشتركة لمواجهة القرار الإسرائيلي بإغلاق المكب، بمشاركة كافة الأطراف المحلية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي واللجان الشعبية، من أجل مطالبة الجهات الإسرائيلية والضغط عليها بالتراجع عن هذا القرار الجائر، القاضي بالاستيلاء على الأراضي من أجل توسعة المستوطنة المحاذية له.