المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية يدعو وزير الإعلام إلى العمل لبناء جهاز إعلامي فلسطيني مهني
نشر بتاريخ: 01/05/2007 ( آخر تحديث: 01/05/2007 الساعة: 08:17 )
بيت لحم- معا- دعا المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية وزير الاعلام الفلسطيني د.مصطفى البرغوثي، إلى العمل على إصلاح المؤسسة الإعلامية الفلسطينية، والبدء بورشة كبرى لمناقشة وضع سياسة إعلامية فلسطينية واضحة.
وطالب المعهد الفلسطيني في رسالة بعثها إلى وزير الإعلام إلى توحيد الجهود الرامية إلى بناء جهاز إعلامي فلسطيني محترم، لاسيما في حالة التشرذم في المؤسسات الإعلامية الفلسطينية والجهل بالمعايير المهنية، " والفقر في فهم وإدراك الايجابيات والسلبيات في التغطية الإعلامية" على حد تعبير البيان.
وقال المعهد الفلسطيني في رسالته: "تقديراً لمجهوداتكم الكبيرة في مجال الإعلام، فإننا في المعهد الفلسطيني نرى أهمية الدعوة من معاليكم إلى البدء بورشة كبرى لمناقشة وضع سياسة إعلامية فلسطينية واضحة يسير في ركبها كافة الإعلاميين والصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، وتوحيد الجهود من اجل بناء مؤسسة إعلامية فلسطينية محترمة".
وأضاف: "حالة التشرذم الكبيرة التي يعاني منها الواقع الفلسطيني، انعكست بشكل واسع على كافة القطاعات الفلسطينية ومن بينها المؤسسة الإعلامية الفلسطينية، ومراسلي وسائل الاعلام المحلية والاقليمية والدولية".
وطالب وزارة الإعلام بالعمل مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين وكافة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الإعلام، على وضع الاسس السليمة للإعلام الفلسطيني، لبناء جيل إعلامي مهني وموضوعي.
ودعا المعهد الفلسطيني د. البرغوثي إلى العمل على حماية حقوق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، قائلاً: إن الصحفيين "باتوا مهددين ويتعرضون للاهانة من قبل المؤسسات الفلسطينية الرسمية، والتي من الواجب أولاً أن تكون العلاقة قائمة على الاحترام والتقدير".
وفيما يتعلق بقانون المطبوعات والنشر طالب المعهد الفلسطيني وزير الاعلام كونه عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني إلى تفعيل مناقشة قانون المطبوعات والنشر لعام 95 الذي وصفه بـ"البالي".
وقال المعهد الفلسطيني في رسالته: "نطالبكم بتفعيل مناقشة قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لعام 95 "البالي" وإقرار قانون عصري يتناسب مع واقع الإعلام في العالم المتقدم، حيث أن المجلس التشريعي السابق أو الحالي لم يناقشه، وتركه على علاته الكثيرة، وقصوره إزاء المستجدات الكثيرة التي طرأت على وسائل الإعلام ودخول وسائل تكنولوجية حديثة ووسائل اتصال أخرى لم تكن معروقة في الأراضي الفلسطينية من قبل، وهي بحاجة إلى قانون عصري ينظمها".
وأضاف: "على رغم ان قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 جاء عصرياً إلى حد ما، فإنه تضمن مواداً يجب أن لا يتضمنها قانون يحمي حرية الرأي والتعبير وتدفق المعلومات في شكل كامل، فضلاً عن الضبابية في بعض مواد القانون".
وطالب المعهد الفلسطيني في رسالة بعثها إلى وزير الإعلام إلى توحيد الجهود الرامية إلى بناء جهاز إعلامي فلسطيني محترم، لاسيما في حالة التشرذم في المؤسسات الإعلامية الفلسطينية والجهل بالمعايير المهنية، " والفقر في فهم وإدراك الايجابيات والسلبيات في التغطية الإعلامية" على حد تعبير البيان.
وقال المعهد الفلسطيني في رسالته: "تقديراً لمجهوداتكم الكبيرة في مجال الإعلام، فإننا في المعهد الفلسطيني نرى أهمية الدعوة من معاليكم إلى البدء بورشة كبرى لمناقشة وضع سياسة إعلامية فلسطينية واضحة يسير في ركبها كافة الإعلاميين والصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، وتوحيد الجهود من اجل بناء مؤسسة إعلامية فلسطينية محترمة".
وأضاف: "حالة التشرذم الكبيرة التي يعاني منها الواقع الفلسطيني، انعكست بشكل واسع على كافة القطاعات الفلسطينية ومن بينها المؤسسة الإعلامية الفلسطينية، ومراسلي وسائل الاعلام المحلية والاقليمية والدولية".
وطالب وزارة الإعلام بالعمل مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين وكافة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الإعلام، على وضع الاسس السليمة للإعلام الفلسطيني، لبناء جيل إعلامي مهني وموضوعي.
ودعا المعهد الفلسطيني د. البرغوثي إلى العمل على حماية حقوق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، قائلاً: إن الصحفيين "باتوا مهددين ويتعرضون للاهانة من قبل المؤسسات الفلسطينية الرسمية، والتي من الواجب أولاً أن تكون العلاقة قائمة على الاحترام والتقدير".
وفيما يتعلق بقانون المطبوعات والنشر طالب المعهد الفلسطيني وزير الاعلام كونه عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني إلى تفعيل مناقشة قانون المطبوعات والنشر لعام 95 الذي وصفه بـ"البالي".
وقال المعهد الفلسطيني في رسالته: "نطالبكم بتفعيل مناقشة قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لعام 95 "البالي" وإقرار قانون عصري يتناسب مع واقع الإعلام في العالم المتقدم، حيث أن المجلس التشريعي السابق أو الحالي لم يناقشه، وتركه على علاته الكثيرة، وقصوره إزاء المستجدات الكثيرة التي طرأت على وسائل الإعلام ودخول وسائل تكنولوجية حديثة ووسائل اتصال أخرى لم تكن معروقة في الأراضي الفلسطينية من قبل، وهي بحاجة إلى قانون عصري ينظمها".
وأضاف: "على رغم ان قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 جاء عصرياً إلى حد ما، فإنه تضمن مواداً يجب أن لا يتضمنها قانون يحمي حرية الرأي والتعبير وتدفق المعلومات في شكل كامل، فضلاً عن الضبابية في بعض مواد القانون".