إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال لشهر آب 2013
نشر بتاريخ: 17/08/2013 ( آخر تحديث: 17/08/2013 الساعة: 16:37 )
رام الله - معا - أصدرت دائرة الأبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد الفلسطينية نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال لشهر آب 2013، وهو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. ويتم احتساب المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول مجموعة من المتغّيرات سابقة الذكر خلال فترة زمنية معينة، وتوقّعاتهم للأشهر المقبلة، من ثم يتم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي.
خلال شهر آب 2013، شهد مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال انخفاضاً من -1.21 خلال شهر تموز إلى -3.88. ويأتي هذا الانخفاض بشكل أساس نتيجة الانخفاض الكبير في قيمة المؤشر في قطاع غزة، بالرغم من تحسّنه في الضفة الغربية من 2.21 إلى 4.65 خلال شهر آب كما هو مبيّن في الشكل المرفق. ويأتي هذا التحسّن في الضفة الغربية للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يشير إلى التوقعات بالتحسّن النسبي للأوضاع الاقتصادية بعد الانخفاض الكبير الحاصل في شهر حزيران الماضي. كما يظهر الشكل المرفق التذبذبات التي يعاني منها الأداء الاقتصادي في الضفة الغربية كنتيجة للعوامل السياسية والاقتصادية المختلفة، والتي كان آخرها فيما يتعلّق بعدم وضوح الرؤية وغياب الأفق فيما يتعلّق بالعملية السلمية واستئناف المفاوضات، يُضاف لها موضوع استمرار الانقسام بين شقّي الوطن، والقيود على حرية الحركة والنفاذ.
من جهة أخرى، شهد مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال لشهر آب في قطاع غزة انخفاضاً كبيراً عن شهر تموز مسجّلاً قيمة سالبة لأول مرة منذ شهر كانون الأول 2012. وانخفضت قيمة المؤشر إلى -8.32 بعد ثبات نسبي في شهر تموز الماضي عند مستوى 1.76. يأتي هذا الانخفاض معاكساً لاتجاه التحّسن البطيء الذي سلكه المؤشر خلال الأشهر السابقة. وبالرغم من استمرار نفس الأوضاع السياسية في القطاع فيما يتعلق بالحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي وانعكاسها على مختلف مناحي الحياة، إلا أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن لها الأثر المباشر على اقتصاد قطاع غزة وخاصة حركة تنقل الأفراد والبضائع بين قطاع غزة ومصر. وبالمحصلة، قد يكون القطاع على موعد مع موجة جديدة من التراجع في حال استمرت الأزمة في مصر بالتفاقم.
وبالنظر إلى قيمة المؤشر على المستوى القطاعي، يُلاحظ انخفاضها لغالبية القطاعات الصناعية الفرعية، لا سيما القطاعات الأكثر تأثيراً في الاقتصاد الفلسطيني؛ صناعة الأغذية، وصناعة الملبوسات، بالإضافة إلى صناعة الأثاث. وكان الانخفاض الأكبر في قطاع صناعة الملبوسات (من 1.33 إلى -1.48)، يليه الانخفاض في قطاع صناعة الأثاث (من 1.75 إلى -0.66)، ومن ثم الانخفاض في قطاع صناعة الأغذية (من 1.97 إلى 0.22).
من الجدير بالذكر أن القيمة القصوى لهذا المؤشر تبلغ موجب 100، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100. وتشير القيمة الموجبة للمؤشر أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100، كان ذلك مؤشراً على تحسّن الوضع الاقتصادي العام. وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100. أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
خلال شهر آب 2013، شهد مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال انخفاضاً من -1.21 خلال شهر تموز إلى -3.88. ويأتي هذا الانخفاض بشكل أساس نتيجة الانخفاض الكبير في قيمة المؤشر في قطاع غزة، بالرغم من تحسّنه في الضفة الغربية من 2.21 إلى 4.65 خلال شهر آب كما هو مبيّن في الشكل المرفق. ويأتي هذا التحسّن في الضفة الغربية للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يشير إلى التوقعات بالتحسّن النسبي للأوضاع الاقتصادية بعد الانخفاض الكبير الحاصل في شهر حزيران الماضي. كما يظهر الشكل المرفق التذبذبات التي يعاني منها الأداء الاقتصادي في الضفة الغربية كنتيجة للعوامل السياسية والاقتصادية المختلفة، والتي كان آخرها فيما يتعلّق بعدم وضوح الرؤية وغياب الأفق فيما يتعلّق بالعملية السلمية واستئناف المفاوضات، يُضاف لها موضوع استمرار الانقسام بين شقّي الوطن، والقيود على حرية الحركة والنفاذ.
من جهة أخرى، شهد مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال لشهر آب في قطاع غزة انخفاضاً كبيراً عن شهر تموز مسجّلاً قيمة سالبة لأول مرة منذ شهر كانون الأول 2012. وانخفضت قيمة المؤشر إلى -8.32 بعد ثبات نسبي في شهر تموز الماضي عند مستوى 1.76. يأتي هذا الانخفاض معاكساً لاتجاه التحّسن البطيء الذي سلكه المؤشر خلال الأشهر السابقة. وبالرغم من استمرار نفس الأوضاع السياسية في القطاع فيما يتعلق بالحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي وانعكاسها على مختلف مناحي الحياة، إلا أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن لها الأثر المباشر على اقتصاد قطاع غزة وخاصة حركة تنقل الأفراد والبضائع بين قطاع غزة ومصر. وبالمحصلة، قد يكون القطاع على موعد مع موجة جديدة من التراجع في حال استمرت الأزمة في مصر بالتفاقم.
وبالنظر إلى قيمة المؤشر على المستوى القطاعي، يُلاحظ انخفاضها لغالبية القطاعات الصناعية الفرعية، لا سيما القطاعات الأكثر تأثيراً في الاقتصاد الفلسطيني؛ صناعة الأغذية، وصناعة الملبوسات، بالإضافة إلى صناعة الأثاث. وكان الانخفاض الأكبر في قطاع صناعة الملبوسات (من 1.33 إلى -1.48)، يليه الانخفاض في قطاع صناعة الأثاث (من 1.75 إلى -0.66)، ومن ثم الانخفاض في قطاع صناعة الأغذية (من 1.97 إلى 0.22).
من الجدير بالذكر أن القيمة القصوى لهذا المؤشر تبلغ موجب 100، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100. وتشير القيمة الموجبة للمؤشر أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100، كان ذلك مؤشراً على تحسّن الوضع الاقتصادي العام. وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100. أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.