اختتام مشروع شبكة الرقابة الشبابية

رام الله- معا- عقد ملتقى الحريات فلسطين وضمن مشروع "شبكة الرقابة الشبابية على الحقوق والخدمات الاقتصادية والاجتماعية " ضمن برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدني"CPP" ,والذي تنفذه خدمات الاغاثة الكاثوليكية ”CRS” و الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية”USAID” مؤتمره الختامي الخاص بمشروع الرقابة الشبابية وذلك في قاعة فندق الروكي في مدينة رام الله .

وجاء هذا المؤتمر كمخرج أساسي ونهائي لمراحل المشروع ولنشاط شبكة الرقابة الشبابية، وهدف هذا المؤتمر الى تسليط الضوء على واقع الشباب الفلسطيني ورؤية الملتقى لدور الشباب في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة بكل تجلياتها وتفاصيلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وايضا لنقاش مدى ملائمة القوانين والتشريعات الفلسطينية لاحتياجات ومتطلبات الشباب الفلسطيني بالاضافة الى نقاش مدى استجابة الخطط الحكومية لقضايا الشباب .

وقد افتتح اعمال المؤتمر رئيس مجلس ادارة ملتقى الحريات فلسطين السيد حازم القواسمي الذي اكد ان تنمية مجتمعنا وتطويره لبناء الدولة المستقلة تقتضي بالضرورة المشاركة الحقيقية للشباب في وضع السياسات العامة والمشاركة في تنفيذها.

كما اشار القواسمي في كلمته الى وضع تصور عام عن الحياة في المجتمع الفلسطيني وقال ان هناك ارقام واحصائيات مخيفة تتحدث عن واقع الشباب الفلسطيني وبطالته واكد على ان الشباب هم الفئة الاكثر تضررا في المجتمع الفلسطيني.

كما اشار القواسمي في كلمته على المقارنة البسيطة بين المستوى المعيشي في الاراضي الفلسطينية والمستوى المعيشي في اسرائيل ومدى التفاوت في هذا المستوى والفجوة الواسعة بينهما.

وقال القواسمي في كلمته ان السلطة يجب ان تقوم بدورها المسؤول وعليها ايجاد الطرق المعقولة لحل الكثير من المشكلات التي تواجه الشاب الفلسطيني على كافة الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

واكد ان ملتقى الحريات فلسطين يطلع من خلال هذا المؤتمر تقديم مخرجات لصياغة رؤية وتوجهات على مستوى السياسات لزيادة مشاركة الشباب في صنع القرار بعد وضع تصوراتهم على طاولة المسؤولين.

من جانبه اكد مدير ملتقى الحريات فلسطين السيد اشرف العكة ان هناك تحديات كبيرة تقع على عاتق الشباب الفلسطيني وهي تحديات معقدة ومركبة ومتداخلة وتاريخية.

ومن خلال كلمته شكر العكه المجموعات الشبابية المشاركة وكذلك المنسقين وتحدث عن مشاركة الشباب في الرقابة على الخدمات والحقوق الإقتصادية والإجتماعية واكد العكة إن إعطاء فرصة للشباب هو الهدف المطلوب والذي يجب العمل عليه من جميع الأطراف. كما أكد على مخرجات مشروع شبكة الرقابة الشبابية وإعتبر أن هذا الجسم الرقابي هو إنجاز وطني بإمتياز ولا بد من البناء عليه ومراكمة جهوده.

كما اشار العكة الى ان الشباب يشكلون اكثر من نصف المجتمع ولكنهم بنظر البعض فئة غير قادرة على اتخاذ القرار وعلى المشاركة فيه وبالتالي فان الحقوق غالبا لاتعطى وانما تؤخذ لكن يتطلب ذلك النضال والعمل والايمان بالتغير على مستوى السياسات والقوانين والبرامج وفي كافة القطاعات الرسمية وغير الرسمية، وبالتالي فان برنامج الرقابة الشبابية وفي اطار الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني يمثل اطارا مناسبا لمثل هذا النضال الاجتماعي والعمل الجاد والبناء .

وفي كلمة رئيس الوزراء التي قدمها وزير الثقافة الدكتور أنور أبو عيشة، شكر ملقتى الحريات على هذا الإنجاز وشجع الشباب وقال أن الحق لا يعطى وإنما ينتزع إنتزاع وعلى ذلك يجب على الشباب أن ينتزعوا حقهم ولا ينتظروا أحدا ليعطيهم هذا الحق. كما أشار للوضع السياسي القائم الحرج وإعتبر أن المسؤولية تقع على الجميع ويجب على الشباب أن يعبروا ويدافعوا عن حقوقهم وبطرق أخلاقية لكي يتم الإستجابه لها. كما قال أن الرقابة يجب أن تكون عن الجامعات وعلى الواسطات في التوظيف، ويجب على الشباب أن يكونوا أكثر وعياً بأساليب المطالبة الفعاله للوضول إلى حقوقهم وضرب مثلاً الإضرابات وتعليق الدوام في الجامعات قائلاً أن هذه الإضرابات لا تفي بالغرض بل تعطل العملية التعليمية والأفضل أن يبحثوا عن طرق أخرى للمطالبة بحقوقهم بشكل أخلاقي واعي دون إلحاق الضرر فيهم.

وبدروها اعربت نائبة المدير العام لمشروع تعزيز المشاركة المدنية في خدمات الاغاثة الكاثوليكية نيكول لومزي عن شكرها لاعطائها الفرصة للقاء الشباب الفلسطيني معتبرة ان الشباب هم من يمثلون عماد الوطن ويمثلون شريحة كبيرة من المجتمع مشيرة الى ان دعم مشروع " الرقابة الشبابية " جاء من اجل تقديم الدعم لهذا النوع من المشاريع الذي اخذتم زمام المبادرة فيه على المستوى المحلي والدولي ، وان مركز خدمات الاغاثة الكاثوليكية له تجربة طويلة في التعاون الدولي وانه يعمل في فلسطين منذ 53 عام مؤكدة في الوقت ذاته ان افضل المشاريع هي التي يبادر لها الشباب الفلسطيني بنفسه قائلة " انتم الشباب الذي يحمل العادات والقيم نفسها التي نحملها وهي الديمقراطية والمساوة والتضامن " وقالت انها تامل من هذا المؤتمر وها النقاش ان يستمرالعمل في المجموعات الشبابية.

وقدم الدكتور حسن خريشي النائب الثاني في المجلس التشريعي كلمة مفصلة حول الواقع المؤسساتي الفلسطيني وعن القضايا العالقة، وإعتبر أن الجسد الرقابي الرسمي في البلد معطل وهو المجلس التشريعي وهذا دليل عن حالة من الفوضى والتي ستؤثر على كل نواحي الحياة، فالمسؤولية على المسؤولين والقيادات وبالتالي يجب أن تطال المسائلة أولئك المسؤولين.

ومن جهة أخرى أكد بدر زماعرة المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي على أهمية دور الشباب وعلى أهمية العمل مع الشباب في المؤسسات الأهلية وأكد على مشروع شبكة الرقابة الشبابية وقال أن هذا المجهود هو عمل جاد ورائع ويجب البناء عليه وما بعد أن تم رصد إنتهاكات؟؟ وطالب شبكة الرقابة لمتابعة عملها وبشكل مستمر ومن خلال ملاحظات يومية وحياتيه.

وفي كلمة ممثل عن وزارة العمل السيد سامر سلامة مدير عام التشغيل أكد على دور الشباب ووضح واقع المشاكل التي يعاني منها الشباب ومنها البطالة على وجه التحديد، وقدم تصور وزارة العمل وإنجازاتها فيما يتعلق بالتشغيل، وكان هناك نقاش فعّال من قبل بعض الشباب حول آليات التشغيل والإلتزام بالحد الأدنى للأجور .

كما وضح السيد أمجد الأحمد مدير عام دائرة الإستيراد والتصدير في وزارة الإقتصاد الواقع الإقتصادي وما هي المؤثرات فيه، فقدم تصور حول إتفاثية باريس الإقتصادية وإعتبر ان هناك بنود بالإتفاقية غير مطالب بتطبيقها من قبل السلطة ومنها إستيراد البترول من الأردن ومصر، حيث قال أن هذا الإستيراد قد يوفر مبالغ طائله يمكن الإستفاده منها في سد إحتياجات الشباب.

كما أشاد بدور الشباب وإعتبر أن العمل الرقابي الشبابيي يجب أن يستمر ويجب أن يكون مركز على قضايا واقعية يمكن تغييرها، حيث قال أن تخفيض الأسعار لايمكن التحكم بها كما نريد لأنه أكثر من 81% من السلع الوارده للسوق الفلسطيني من إسرائيل وهذا يجعل الجانب الإسرائيلي هو المتحككم فيها بالتالي ليس لدى السلطة القدرة على تخفيض الأسعار بالشكل المطلوب.

وقد حضر المؤتمر أكثر من 150 شاب وشابة من خمسة محافظات (الخليل، بيت لحم، رام الله، نابلس، جنين) وبعد النقاش المفتوح الذي دار بين الشباب وشبكة الرقابة والمسؤولين قدم المنسق الميداني محمد زكارنة نشاط وإنجازات الشبكة بشكل عام وأشار إلى مراحل المشروع وإلى إنجازات الشبكة عموماً، وأثنى على نشاط المنسقين ومتطوعي الشبكة طيلة فترة المشروع ، وبعد ذلك قدم كل منسق من منسقي الشبكة تجربة مجموعته في منطقته وأكدوا على أهمية دورهم ووضحوا العوائق التي واجهتم ومن أهمها خوف الناس وترددهم في الدفاع عن حقوقهم، كما إعتبروا أن تجربتهم هذه هي تجربه نوعية وقدمت لهم إضافة مميزة.

وطالب رئيس مجلس إدارة ملقتى الحريات الحكومة والتي كانت ممثلة بوزير الثقافة د. أنور أبو عيشة بتخفيض أسعار المحروقات والكهرباء والمياه والإسمنت والسلع الأساسية بشكل فوري لأن ذلك ممكناً من خلال وضع سياسات اقتصادية جديدة تهدف إلى مساعدة المواطن الفلسطيني على التغلب على هذا الغلاء الفاحش بالرغم من المستويات المتدنية من الدخل.

وذكرت في كلمتي الافتتاحية للمؤتمر الصعوبة المريرة التي يواجهها شبابنا وشاباتنا في الحصول على وظيفة لائقة أو عند التفكير في الزواج ومستلزماته من شقة وسيارة ومصاريف العرس أو إذا أراد أن يفتح مصلحة تجارية صغيرة له. الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، ومهم جداً إشراك الشباب ومؤسساته في وضع تلك السياسات الجديدة وفي تنفيذها على أرض الواقع. نحن نرى ما يحدث حولنا من ثورات في العالم العربي ونعلم أنّ الشباب هو المحرّك الرئيسي لها، وقد سمعنا من الشباب اليوم وبكل وضوح عدم رضاهم عن الوضع الاقتصادي في البلد ونسب الفقر والبطالة التي ترتفع كل يوم.

ومن أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر، أن يستمر عمل شبكة الرقابة الشبابية وبشكل أوسع، وأن يعمل كل شاب على مراقبة واقعه من خلال حياته اليومية. كما تعهد كل من وزير الثقافة وممثلين وزارة العمل والإقتصاد بالسماع لمشاكل الشباب والقضايا التي يطرحوها والسعي لحلها ومتابعتها مع أصحاب الإختصاص، كما خرج المؤتمر بتوصية تتعلق بضرورة تفعيل دور الشباب سواءً من خلال عملهم الحزبي، أو من خلال مطالبتهم بالحقوق في العمل والتعليم الملائم وحسب رغباتهم.

من جهة أخرى قدم ملتقى الحريات في المؤتمر مقترح سياسات للحكومة وللمؤسسات الأهلية تتعلق بتشغيل الخريجين، وتخفيض الأسعار على السلع الأساسية ودعم أكثر من 15 سلعة أساسية خاصة بالمرأة والطفل. وقدم مقترح يتعلق بتحسين الواقع الطبي في فلسطين من خلال دعم الكوادر وإعداد كفاءات وإلغاء نسبة التغطية التي يشارك فيها بعض المرضى المحتاجين في علاجهم وتحديداً للأمراض المزمنة.

وفيما يتعلق بخفض أسعار المحروقات طالبت الشبكة بضرورة تخفيض المحروقات وتخفيض أسعار الإتصالات وفوائد البنوك، كما أكدو على ضرورة دعم المشاريع الشبابية من قبل البنوك بقروض دون فوائد عاليه وبضمانات حكومية.